كما انفردت «المصرى اليوم» أمس الأول، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد القومى والاستثمارات الجديدة فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، تقدر بنحو ١٥ مليار جنيه، من بينها تخفيضات جمركية وضريبية.

وأوضح أن حزمة الإجراءات تشمل زيادة الإنفاق العام بموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية بنحو ١٢ مليار جنيه، وتقديم مليار جنيه دعماً لمدة عام بدءاً من يناير المقبل، لمقابلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، بإعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من هذه السلع.

وأضاف أن حزمة الإجراءات تشمل تقديم ١.٢ مليار جنيه فى صورة تخفيض فى جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات، موضحاً أن الـ١٢ ملياراً سيتم تحويلها من حساب الخزانة العامة فى بنك الاستثمار القومى.

وأشار إلى أن وزارة المالية تنسق مع وزارة التنمية الاقتصادية لاتخاذ التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى، وفتح اعتماد إضافى بهذا الإنفاق فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية المعنية، تمهيداً لتقديمها لمجلسى الشعب والشورى لإقرارها.

ولفت إلى أن المخصصات المالية للجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة تمت زيادتها بنحو ١١.٣ مليار جنيه، منها مليار لهيئة الطرق والكبارى، ومليار ونصف المليار جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى و٣.٥ مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.