تأكيداً لما انفردت به «المصرى اليوم» فى عددها أمس الأول، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد القومى والاستثمارات الجديدة بنحو ١٥ مليار جنيه من بينها تخفيضات جمركية وضريبية.

تشمل الإجراءات زيادة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو ١٢ مليار جنيه وتقديم مليار جنيه دعماً لمدة عام من يناير المقبل لمقابلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من هذه السلع، بالإضافة إلى تقديم ١.٢ مليار جنيه فى صورة تخفيض فى جمارك المواد الوسيطة «مستلزمات إنتاج بعض الصناعات» و«السلع الرأسمالية» لتحفيز المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومى.

وقال غالى إن الزيادة البالغة نحو ١٢ مليار جنيه سيتم تمويلها من خلال حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمار القومى، مشيراً إلى أن وزارة المالية تنسق مع وزارة التنمية الاقتصادية حالياً لاتخاذ التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى وفتح اعتماد إضافى بهذا الإنفاق بالموازنة العامة وبالهيئات الاقتصادية المعنية تمهيداً لتقديمها لمجلسى الشعب والشورى لإقرارها.

وأضاف الوزير أن المخصصات المالية للجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة تمت زيادتها بنحو ١١.٣ مليار جنيه منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكبارى ومليار ونصف المليار جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى و ٣.٥ مليار جنيه للهيذة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أنه تم تخصيص نحو ٢.٦ مليار جنيه إضافية لوزارة التجارة والصناعة توجه لزيادة دعم الصادرات بنحو ٢ مليار جنيه و٤٠٠ مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالدلتا و٢٠٠ مليون جنيه لدعم البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية و٨٠٠ مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات و٤٠٠ مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان توجه لمشروع بناء الوحدات الصحية الأساسية و١٥٠ مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لتمويل مشروع بناء المدارس و١٨٢ مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية، تخصص لمشروع تطوير صرف السلع والخدمات المدعمة «بطاقة الأسرة».

وكشف الوزير عن زيادة المخصصات المالية للهيئات الاقتصادية بنحو ٦٠٠ مليون جنيه، حيث سيتم زيادة المخصصات المالية للهيئة القومية للسكك الحديدية بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه وهيئة موانئ البحر الأحمر بقيمة ١٥٠ مليون جنيه وهيئة ميناء بورسعيد بقيمة ٥٠ مليون جنيه.

وقال إن الـ ٨٠٠ مليون جنيه المخصصة لوزارة التنمية المحلية ستوجه لدعم مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمدن الصغيرة فى ٢١ محافظة يوجه نصفها إلى جنوب الوادى، مشيراً إلى أن كل هذه المشروعات بالمحافظات المختلفة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وأوضح أنه من بين المحافظات تم تخصيص ٣٨.٦ مليون جنيه لمحافظة ٦ أكتوبر لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف طرق المريوطية الغربى بطول ١٠ كيلو مترات من منشأة البكارى حتى كوبرى غيضان وخصص له ٧.٥ مليون جنيه، وجسر ترعة الزمر من محطة الصرف الصحى بقرية لعبة وحتى الرياح الناصرى بطول ١١.٥ كيلو متر وخصص له ٨.٦ مليون جنيه وجسر ترعة المنصورية بطول ١٠ كيلومترات وخصص له ٧.٥ مليون جنيه ومشروعات تغطية الترع والمصارف وخصص لها ٧.٥ مليون جنيه والمبلغ نفسه لمشروعات تحسين البيئة.