* مبادرة شجاعة قدمتها الحكومة أمس في أولي جلسات مجلس الشعب علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بموافقتها علي مناقشة 76 استجوابا قدمها نواب المعارضة والمستقلون والمحظورة لرئيس الوزراء و25 وزيرا آخر.
الاستجوابات في أغلبها هي نفس استجوابات الدورة الماضية والتي سحبتها المعارضة والمستقلون احتجاجا علي قرار معاقبة سعد عبود برلمانيا وبعضها يتعلق بقضايا مضي عليها سنوات ومنها انتخابات 2005 ووقوع أحداث تمثل انتهاكا للدستور.
أكدت الحكومة التزامها بمبدأ الشفافية وموافقتها علي تكليف جهاز المحاسبات لفحص أعمال بنك الاستثمار القومي لحماية أموال التأمينات والمعاشات.
* وردا علي نائب المحظورة حسين ابراهيم بشأن معايير اختيار أعضاء المجلس السبعة في عضوية لجنة ال 16 الدستورية مع مجلس الشوري.
قال الدكتور فتحي سرور ان المسألة ليست "كوسة" ولكن هناك معايير سياسية وقانونية وعنصر الكفاءة.
قرر المجلس اعتماد قواعد مناقشة الاستجوابات هذه الدورة أسوة بما تم في الدورات الماضية وبشرط توافر الأسانيد والمستندات وليس الاعتماد علي قصاصات الصحف فقط.
وخلال مناقشة المجلس لاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لمساعدة المجتمعات الفقيرة ببحيرة السد.. أعلن عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الشباب ان الاسم الصحيح هو بحيرة ناصر ولابد من الحفاظ علي رموز مصر وعدم المساس بالرموز.
وافق المجلس علي ادراج 12 طلبا للمناقشة العامة حول سياسات الحكومة بشأن أسعار المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة والأزمة المالية العالمية والأمن المائي وسياسة الحكومة بشأن مشروع شرق بورسعيد.
جدد رئيس المجلس تأكيده علي حضور وزراء الحكومة اجتماعات اللجان مطالبا رؤساء اللجان بأن يفرضوا شخصيتهم لحضور الوزراء وبشرط تواجد الأعضاء حتي لا يحضر الوزير ولا يجد سوي عضوين أو ثلاثة فقط.
وشهد الجلسة الدكتور مفيد شهاب وأمين أباظة وزير الزراعة.
أموال بنك الاستثمار
في بداية الجلسة تم عرض طلب مقدم من العضوين كمال أحمد وأحمد أبوبركة بشأن تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث نشاط بنك الاستثمار القومي لحماية أموال أصحاب المعاشات.
قال أحمد أبوبركة مستقل: هناك تخوف علي أموال المعاشات من استخدام بنك الاستثمار لها كبوابة خلفية علاوة علي أثر الأزمة المالية علي هذه الأموال.
وقال الدكتور مفيد شهاب ان الحكومة ليس لديها مانع وخاصة ان هناك شفافية كاملة بالنسبة لتصرف بنك الاستثمار وممارسة جميع الأعمال.
حذر النائب كمال أحمد من استخدام أموال أصحاب التأمينات والمعاشات في البورصة ولابد من مراقبة جهاز المحاسبات لهذه الأموال.
* أحمد عز: سوف نضع حجم استثمارات صناديق التأمينات في البورصة في تقارير لجنة الخطة فالأمر بسيط ونحن في انتظار تقرير جهاز المحاسبات الخاص بالحسابات الختامية قبل 31 يناير .2009
* أحمد أبوبركة: لابد ان يبحث تقرير جهاز المحاسبات الأزمة المالية علي المحافظ المالية ولا أمانع في نظر الاستجواب مع ورود التقرير مع نهاية يناير.
الدكتور فتحي سرور: هل توافقون علي المناقشة في موعد اقصاه 31 يناير.
معايير الاختيار
* حسين إبراهيم: أوافق علي قرار اختيار اعضاء المجلس في اللجنة الدستورية مع الشوري وأنا أسأل ما هي قواعد الاختيار؟!
* الدكتور فتحي سرور: السبعة هم من تم اختيارهم منذ تعديل الدستور وكانوا علي أعلي مستوي من الكفاءة ومن العناصر السياسية والقانونية وايضا المستقلين والمسألة ليست كوسة كما تتصورون.
76 استجوابا
ثم انتقل المجلس لمناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجوابات المقدمة من النواب والقواعد المتبعة في هذا الصدد.
وكان أول المتحدثين محمد عبدالعليم داود : لقد تقدمت ب 13 استجوابا ولكن المعروض فقط 9 ولا أدري السبب خاصة ان هذه الاستجوابات هامة جدا منها مشكلة فوه التي حلها الرئيس مبارك الذي أوجه اليه الشكر لحل المشكلة الزراعية لأبناء فوه وجعل وزير الزراعة يزور المدينة خلال 4 أيام فقط من زيارته.
* فريد إسماعيل: الاستجوابات هامة جدا ولذا أطالب بسرعة عرض استجوابي لأهميته.
* صبري عامر: من حقي ان أناقش اللجنة التي تنظم اختيار الاستجوابات حتي نناقش أسباب اختيار الاستجوابات بهذه الصورة الغريبة التي لا تتفق مع أهمية الاستجوابات المعروضة وطريقة أخبارها.
* طلعت السادات: أرجو ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد لمناقشتها في يوم واحد.
* سعد خليفة: الرد يجب ان يكون خلال شهر علي الأسئلة وطلبات الإحاطة ولكن الوزراء لم يردوا علي الأسئلة رغم مرور هذه المدة الطويلة منذ الدور الماضية حتي الآن فهل الأسئلة صعبة أم ان الوزراء ليس لديهم علم بلائحة المجلس.
* كمال أحمد: اللجنة ليست من حقها وفقا للدستور ان ترفض أي استجواب ولايجوز لها تعديل مضمون الاستجواب ولذا فان اللجنة تخرج عن المضمون عندما تتدخل في الاستجوابات كما ان الحكومة ليست طرفا في هذه اللجنة ولا أدري السبب في تدخلها في تكييف الاستجوابات.
* زينب رضوان وكيل المجلس : النائب عبدالعليم داود تقدم باستجوابين أحدهما لوزير الأوقاف والآخر الي رئيس الوزراء ونحن لم نرفض الاستجوابين انما طلبنا فقط استيفاء المستندات.
* الدكتور مفيد شهاب: أي اسئلة سابقة لم يتم الرد عليها أرجو تسليمها للأمانة العامة والحكومة علي استعداد للرد عليها فورا.
* حسين ابراهيم: تقدمنا بطلب موقع من 20 عضوا حول تصدير الغاز الي اسرائيل وقد رفض الطلب ولم يعرض.
ثم تحدث قائلا: لا يجوز تصدير الغاز الي اسرائيل وهناك شعب شقيق محاصر في غزة بهذه الصورة.
* الدكتور سرور: هذا الطلب لم يتم عرضه علي حتي الآن وأسلوب الحديث تحت القاعة ليس بهذه الصورة الغريبة والموافق علي قفل باب المناقشة في موضوع تحديد موعد الاستجوابات يرفع يده.
موافقة
ثم وافقت الحكومة علي مناقشة جميع الاستجوابات طبقا للقواعد التي تحددها اللجنة
ثم وافق المجلس علي تقرير لجنة الزراعة والري حول الاتفاق التنفيذي بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدات البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة ببحيرة السد محافظة أسوان.
ثم وافق المجلس علي الاتفاقية.
وفي الجلسة الثانية قرر المجلس إحالة طلب النائب المستقل سعد عبود حول اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وعدم عرضها علي المجلس إلي لجنة مشتركة من اللجنة الدستورية ولجنة الصناعة لاعداد تقرير بشأنها.
وحول حوادث القرصنة في البحر الأحمر أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ان الحكومة ستلقي بياناً اليوم أمام المجلس خاصة ان هناك مشاورات بين مصر وكل من السعودية واليمن بشأن مواجهة القرصنة وان خيار القوة العسكرية أحد الخيارات المطروحة.
وناقش المجلس تقرير جهاز المحاسبات حول الاسكان الاقتصادي لعام 2005 حيث ابدي الدكتور زكريا عزمي دهشته لعرض تقرير عن سنة 2005 ونحن الآن علي قرب حلول عام 2009 مؤكدا ان التقارير يجب ان تعرض عن سنوات حالية وليس عن سنوات سابقة وقال الدكتور سرور ان التقرير جاء من جهاز المحاسبات في ابريل 2008 ولابد ان تقوم اللجان بزيارات ميدانية للتأكد من وجود هذه الملاحظات وفي نهاية المناقشات وافق المجلس علي التقرير.
قرر مجلس الشعب تأجيل الموافقة علي تقرير لجنة الصحة بالمجلس حول زيارتها الميدانية لمحافظتي الإسكندرية ومدينة وادي النطرون بالبحيرة خلال الفترة من 16 إلي 20 مارس الماضي لحين حضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان جلسة المجلس القادمة للرد علي ملاحظات اللجنة ومناقشات النواب حول هذا التقرير.
ورفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خلال الجلسة المسائية أن يكون الدكتور عبدالحميد أباظة وكيل أول الوزارة للاتصال السياسي نائبا عن الوزير خلال الجلسة العامة مؤكدا أن الإنابة لا تكون أثناء الجلسات العامة للمجلس وقد تصلح أمام اللجان النوعية وبحضور الوزير المختص لذا سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا التقرير في الجلسة القادمة.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد قدم اعتذارا عن غياب وزير الصحة لأسباب قهرية وشديدة لم يكشف عنها لنواب المجلس.
وقد هاجم العديد من النواب حالات القصور في مستشفيات الإسكندرية وادي النطرون حيث إن هذه المستشفيات العامة تعاني من نقص في الأجهزة ذات التكلفة البسيطة والتي لا تتجاوز نصف مليون جنيه من أجل تقديم الخدمات والرعاية الصحية.
وطالب النواب خلال نقدهم الشديد للأوضاع في المستشفيات العامة إلي ضرورة مراجعة توصيات اللجنة السابقة عبر السنوات الماضية لمعرفة ما تم تحقيقه منها وما لم يتحقق لمكاشفة الشعب.
ورفض الدكتور حمدي السيد الممارسات الضارة في بحيرات مصر حيث يتم الاعتداء عليها من بعض المستغلين من أجل إقامة مشروعات معينة ويجب التصدي لهذه الاعتداءات التي تضر بالبيئة وبالبحيرات علي أرض مصر.
وأوضح الدكتور ماجد جورج وزير الدولة للبيئة أن الوزارة حريصة علي إقامة محطات الرصد البيئي في مختلف أنحاء مصر من أجل الحفاظ علي البيئة وقامت بإنشاء عدة معامل بتكاليف بلغت 100 مليون جنيه وهي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات لرصد أي مخالفة للبيئة وجار حصر احتياجات المعامل بشكل سنوي وعمل عقود التشغيل طبقا للأولويات واحتياجات أفرع أجهزة البيئة بالمحافظات.
وكشف الدكتور مفيد شهاب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون حول تحسين الصحة النفسية من أجل توفير رعاية صحية أفضل لهؤلاء المرضي وسيتم احالته إلي البرلمان عقب الموافقة علي المشروع في مجلس الوزراء.
ثم رفعت الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح اليوم.