ماذا گسبت مصر‮.. ‬وماذا خسرت من انخفاض الأسعار العالمية للبترول؟ <!--\\link\\-->
<!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\-->الأزمة العالمية ستؤثر في الاستثمار المباشر وتمويل البنوك للمشروعات <!--\\link\\--><!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author-->متابعة خالد جبر
<!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->عندما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول خلال ال ‮٢١ ‬شهرا الماضية بشكل متسارع ومتواصل وضع كل خبراء البترول اياديهم علي قلوبهم‮. ‬فلم يكن واحد منهم يتوقع ان يقفز سعر البرميل كل تلك القفزات ويصل من نحو ‮٠٥ ‬دولارا في مثل هذا الشهر من العام الماضي الي مايقرب من ‮٠٥١ ‬دولارا في اغسطس الماضي‮.‬
أما نحن في مصر فقد صرخنا كثيرا من هذا الارتفاع‮. ‬صحيح انه يعني زيادة حصيلة الصادرات ويعني مزيدا من الاستثمارات العالمية للبحث والتنقيب في مصر وهي الجوانب الايجابية‮.. ‬الا انه يعني زيادة قيمة الواردات لان مصر مازالت تستورد السولار والبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلية،‮ ‬ويعني ايضا زيادة قيمة مانشتريه من حصة الشريك الاجنبي الذي ينفق ويستثمر في مصر ويسترد نفقاته من الزيت المنتج في الحقول المكتشفة‮.‬
ورغم ان سعرالمنتجات البترولية في السوق المحلية لاعلاقة له بالاسعار العالمية لأن الدولة تبيع تلك المنتجات بأقل من سعر تكلفة انتاجها او استيرادها الا ان الدولة انتهزت الفرصة ورفعت اسعار تلك المنتجات بنسب تصل الي ‮٠٣‬٪‮.‬
والآن‮ .. ‬وبعد انهيار الاسعار‮.. ‬واقول انهيار لأن هبوط الاسعار حدث بأسرع من معدلات صعوده وعاد سعر البرميل الي ‮٠٥ ‬دولارا وربما أقل‮.. ‬والآن هل تستفيد مصر‮.. ‬ام ستتأثر سلبا‮.. ‬هل ستنخفض اسعار المنتجات المحلية ام ستبقي كما هي‮.. ‬هل سيتغير رقم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المنتجات‮.. ‬هل سيتأثر نشاط البحث والاستكشاف‮.. ‬كل هذه اسئلة تحتاج لاجابات‮.. ‬ولايملك الاجابة منها الا الرجل المسئول الاول عن البترول في مصر وهو المهندس سامح فهمي وزير البترول‮.‬
ويعقد وزير البترول خلال الايام المقبلة عددا من الاجتماعات الهامة الخاصة بدراسة تأثيرات الازمة العالمية بصفة عامة وانخفاض الاسعار العالمية للبترول بصفة خاصة علي الاقتصاد المصري وميزان الصادرات والورادات البترولية المصرية.ومن المتوقع ان يخصص المؤتمر الوزاري للدول العربية المصدرة للبترول‮ »‬اوابك‮« ‬جزءا كبيرا في مناقشاته الرسمية او الجانبية علي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتجاوز تلك الازمة ومواجهة انخفاض العائدات البترولية نتيجة انخفاض الازمة العالمية‮. ‬ويضم الاجتماع ‮١١ ‬وزيرا من الدول العربية المنتجة للبترول منهم ‮٧ ‬اعضاء في منظمة اوبك التي تتحكم في حوالي ‮٠٤‬٪‮ ‬من الانتاج العالي واكثر من ثلثي حركة التجارة البترولية في العالم‮. ‬ومن المتوقع ان ينضم اليهم وزراء الدول الاربع الاخري‮ ‬غير العربية الاعضاء في اوبك وهم من ايران واندونيسيا ونيجيريا وفنزويلا‮.‬
أما عن تأثيرات الازمة العالمية وانخفاض اسعارالبترول علي مصر فقد اكدت المؤشرات العامة التي اعلنها وزير البترول‮ ‬ان هناك آثارا ايجابية واخري سلبية علي قطاع البترول المصري‮. ‬فالتأثير السلبي يتمثل في انخفاض ايرادات القطاع من الصادرات بينما التأثيرات الايجابية فتتمثل في انخفاض قيمة الواردات واهمها السولار والبوتاجاز وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الاجنبي وانخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة ممثلة في قطاع البترول‮. ‬وقد تم اتخاذ بعض الاجراءات قبل الازمة سوف تساهم في الحد من الاثار السلبية وتمثلت في زيادة ايرادات قطاع البترول من خلال زيادة اسعار بعض المنتجات بالسوق المحلية وزيادة الايرادات من خلال تعديل سعر تصدير الغاز الطبيعي والمسال في الاتفاقيات التي سبق توقيعها واخيرا زيادة انتاج الزيت الخام الذي وصل الي اعلي معدل له‮.‬
وأوضحت مؤشرات قطاع البترول أن المحصلة النهائية المتوقعة هي التوازن بين الجوانب السلبية والايجابية فيما يخص الايرادات والمصروفات‮. ‬ولكن هناك توقعات سلبية اخري قد تظهر في المستقبل وتتمثل في نقص السيولة في الاسواق العالمية مما يعني انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر واحجام البنوك عن التوسع في الاقراض والصعوبة التي ستواجهها الشركات العالمية لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها خاصة مع انخفاض اسعار الزيت الخام‮. ‬وقد يتأثر قطاع البترول بفترات الائتمان التي يحصل عليها من الشركات الاجنبية لسداد مستحقاته‮.‬
أما عن السوق المحلية واسعار المنتجات بها فان المؤشرات تؤكد علي ان انخفاض اسعارالبترول العالمية الي اقل من ‮٠٥ ‬دولارا لن يترتب عليه تأثير مباشر علي اسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية حيث ان الاسعار الحالية من سعر التكلفة الحقيقية وتبعد كثيرا عن الاسعار العالمية وبالتالي فانه حتي في حالة الانخفاض الحالي فإن قطاع البترول سيستمر في دعم توريد هذه المنتجات والتأثير الايجابي هو انخفاض قيمة الدعم‮. ‬حيث ان الدعم كان مليار جنيه فقط عام ‮٩٩٩١ ‬قفز الي ‮٥.١٣ ‬مليار العام الماضي وبلغ‮ ‬في العام المالي الاخير الي ‮٥.١٧ ‬مليار جنيه‮