أعلنت شركة «آى بى مولر-مايرسك» الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن فى العالم، وقف مرور سفنها عبر خليج عدن وقناة السويس وتحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الدوران حول جنوب أفريقيا لتجنب القراصنة المنتشرين فى خليج عدن. وفيما حذرت المنظمة الدولية للملاحة البحرية من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة، قدمت واشنطن مشروعاً لمجلس الأمن لتعزيز الرد الدولى على القراصنة الصوماليين.

وفى بيان لها، قالت شركة «أى بى مولر-مايرسك» إن السفن البطيئة أو المنخفضة بشكل يمكن للقراصنة الصعود إليها، ستسعى إلى اتخاذ «مسار بديل» حيث ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح ومدغشقر، أو تنضم إلى قافلة بحرية تمر من خليج عدن إذا توفر ذلك.

وقال سورين سكو عضو المجلس التنفيذى للشركة التى تملك ٥٠ ناقلة نفط إن القرصنة فى خليج عدن هى «مسالة أمنية دولية» يجب على المجتمع الدولى معالجتها. وأضاف «أنها ليست مشكلة تستطيع (أى بى مولر-مايرسك) أو قطاع الشحن بمفرده معالجتها».

من جهتها قالت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» إن الكثير من شركات الناقلات تتجنب قناة السويس بسبب تفشى القرصنة قبالة سواحل الصومال، لكنها لم تذكر أسماء تلك الشركات. وقالت الرابطة الدولية لمالكى الناقلات المستقلين إنها تساند تماماً «مشغلى الناقلات الكثيرين» الذين أعلنوا عزمهم تجنب خليج عدن والدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وشددت انترتانكو على الحاجة الملحة لتحرك فورى من الحكومات لحماية طرق التجارة الحيوية فى صورة دعم بحرى وعسكرى أكبر بتفويض واضح للاشتباك واحتجاز القراصنة وتقديمهم للمحاكمة.

من جانبه، حذر رئيس المنظمة الدولية للملاحة البحرية من «سلسلة من التداعيات السلبية» إذا اضطرت السفن لتغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وقال افثيميوس متروبولوس الأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية إن المسافة فى رحلة عادية من ميناء رأس تنورة النفطى فى السعودية إلى مضيق جبل طارق ستتضاعف تقريبا وستستغرق ١٢ يوما إضافية وهو ما سيؤخر سد النقص فى مخزونات النفط الأوروبية والأمريكية.

 وفى الطريق الحالى تدخل الناقلات البحر الأحمر وتمر فى قناة السويس إلى البحر المتوسط. وأضاف متربولوس أثناء مناقشة فى مجلس الأمن حول الصومال إن كل رحلة حول أفريقيا ستتطلب ٧٥٠ طنا متريا إضافيا من الوقود وتؤدى إلى انبعاث ٢٣٣٥ طنا من غاز ثانى أكسيد الكربون. وأضاف أن أسعار الشحن البحرى قد تزايد مبدئيا إلى أكثر من الضعفين لتستقر فى وقت لاحق عند مستوى أعلى بزيادة تتراوح بين ٢٥ إلى ٣٠%.

وذكر المكتب البحرى الدولى أن ٨٣ سفينة اجنبية على الأقل تعرضت للهجوم قبالة السواحل الصومالية فى خليج عدن والمحيط الهندى منذ يناير، من بينها ٣٣ تعرضت للخطف. ولا تزال ١٢ سفينة و٢٠٠ من طاقمها فى أيدى القراصنة. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين التى تتحملها شركات الشحن كما ينطوى قرار استخدام طريق رأس الرجاء الصالح على خطر رفع أسعار المنتجات المصنعة والسلع الأولية.

جاء ذلك فيما انتشر عشرات المقاتلين الصوماليين فى مرفأ شمال مقديشيو، ليدعموا القراصنة الذين اختطفوا حاملة النفط السعودية العملاقة «سريوس ستار» خشية محاولة تحريرها. وقال مواطنون محليون صوماليون إن المقاتلين تجمعوا فى مرفأ هرارديرى، حوالى شمال مقديشو، خشية أن تشن القوات التى تكافح القرصنة هجوما لتحرير حاملة النفط الرأسية فى هذا المرفأ الذى أصبح العاصمة العالمية للقرصنة.

وخطف القراصنة ناقلة النفط السعودية فى ١٥ نوفمبر الجارى وطلبوا ٢٥ مليون دولار فدية للإفراج عن السفينة وطاقمها المكون من ٢٥ فرداً وأمهلوا ماليكها ١٠ أيام لذلك وإلا قاموا بعمل كارثى وتفجير الناقلة. على صعيد آخر، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن حول تعزيز الرد الدولى على القراصنة الصوماليين.

 وقالت روز مارى ديكارلو الدبلوماسية الأمريكية فى الأمم المتحدة. إثر مشاورات حول هذا المشروع إن النص «سيوسع مجال سلطة القرار ١٨١٦». ويدعو القرار ١٨١٦ الذى تبناه مجلس الامن فى يونيو الماضى الدول التى تملك سفنا حربية فى خليج عدن وبإمكانها القيام بذلك أن تتحرك ضد القراصنة فى عرض البحر وأن يسمح لها حتى بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية بالاتفاق مع الحكومة الصومالية لملاحقة القراصنة.

 وأوضحت ديكارلو ان مشروع القرار الجديد يعالج «مسائل قانونية ومسؤوليات». وأضافت «ندعو الدول للانضمام إلى اتفاقية «إس يو أي» التى تجيز للدول وضع تشريع للذين يرتكبون أعمال قرصنة».

وبعيد عن أعمال القرصنة، فرض مجلس الأمن عقوبات على بعض الأشخاص فى الصومال الذين اعتبرهم يساهمون فى إشاعة العنف وعدم الاستقرار فى إطار محاولات لكبح القتال وإعادة الاستقرار إلى القرن الأفريقى.