في تنفيذ سريع لتوجيهات الرئيس مبارك. عقد المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني اجتماعا هاما لمناقشة "إدارة الأصول المملوكة للدولة" من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية.
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن برنامج ادارة الأصول المملوكة للدولة يهدف الي الحفاظ علي مؤشرات اداء الشركات المملوكة للدولة من خلال ضمان الكفاءة والفاعلية والقدرة علي المنافسة والشفافية مع الحفاظ علي حقوق العاملين بها والخضوع لقواعد المحاسبة علي الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الأصول المملوكة للدولة والانتفاع بفوائدها وضمان حقوق الأجيال القادمة لوضع خطة تضمن لهم نصيبا من ثمار عوائد البرنامج.
قال جمال مبارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلي للسياسات في العام الماضي للحزب بحضور صفوت الشريف الأمين العام ان المجلس ناقش ورقة حول ادارة الأصول المملوكة للدولة والكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية موضحا ان هذا البرنامج يجري الإعداد له منذ 3 سنوات وان هناك عنصر حاكم في تنفيذه مثل الكفاءة الاقتصادية والارتقاء بالكفاءة الاقتصادية وان اقتصاد مصر ينفتح علي العالم واننا نؤكد علي الحفاظ علي حقوق العمال وهو عنصراً حاسماً لا يقبل التنازل عنه وهو ما أكده الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام مؤتمر الحزب والحوار المتصل بين الحزب والمجتمع.
قال ان سياستنا تنطلق من مباديء وأسس قومية نؤمن بها وتتمتع بالمرونة وتتعامل مع المتغيرات الجديدة وهذا البرنامج يهدف لتوسيع قاعدة المشاركة.. وتأتي فكرة اطلاق هذا البرنامج لتوزيع حزمة من الأسهم المجانية علي المواطنين وهذا يتطلب اصدار تشريع قانوني جديد في الدورة البرلمانية الجديدة وإنشاء صندوق للأجيال القادمة وإيجاد موارد له وأن البرنامج مطروح للمناقشة والحوار داخل الأحزاب الأخري ومؤسسات المجتمع المدني. ومن الممكن لهذه الحوارات والمناقشات طرح بعض الأفكار التي تساعد علي خروج تشريع يضع كل الأسس الحاكمة لاطلاق هذا البرنامج ونحن مشتركون مع الحكومة في الإعداد لهذا البرنامج.
أضاف: ان ورقة الحزب تضمنت أن تكون الأصول المملوكة للدولة علي هيئة أسهم مجاناً للمواطنين المصريين في الداحل والخارج من فوق سن 21 سنة للحصول علي "صك" التمليك وسنبدأ حملة التوعية بالقانون عند اصداره ومن حق المواطن أن يبيعه طبقاً للقواعد والتداول في سوق المال وهناك ضوابط لذلك وستكون هناك فترة معينة للتسجيل ومن لايسجل ستؤول هذه الأسهم كمورد إضافي لصندوق الأجيال القادمة.
أضاف جمال مبارك: اننا نحتاج إلي تشريع حتي نحصن هذا البرنامج تشريعياً حتي تزداد مساحة الحوار موضحاً ان البرنامج مصري مائة في المائة. مؤكداً ان لدينا آليات وبرامج أخري للوصول إلي المواطنين ونحن مستمرون في ذلك.
أوضح أنه ضمن الأهداف الرئيسية التي حددها الرئيس مبارك توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج وهذا البرنامج محدد وطموح مشيراً إلي أن "الصك" الذي سيطرح يجب أن يقابله حملة توعية لتعريف المواطن بالقانون الذي سيصدر ونترك قرار بيع الأسهم للمواطن ولن نضع محاذير أو حظراً حتي لا نخلق سوقاً سوداء ومن أجل الحفاظ علي الشفافية وهناك أكثر من ضابط لوضع الأسس حيث تقسم الشركات إلي فئات مختلفة منها استمرار الدولة بنسبة حاكمة في الشركات التي لها 51% وعند شراء بعض الصناديق والمستثمرين لهذه الصكوك أو الأسهم لابد من الرجوع إلي الجهة الرقابية وهذا يؤكد أن التخوف لا أساس له.
أوضح أن هذا البرنامج ليس له علاقة بالأزمة العالمية المالية ونحن نعمل في هذا البرنامج منذ 3 سنوات مع الحكومة ونحن لا نعمل برد الفعل.. وتطبيق هذا البرنامج لن يتم بين يوم وليلة وإنما أمامه وقت يصل لشهور ويستغرق وقتاً ثم تبدأ الآليات لتأخذ من 6 12 شهراً ليدخل في حيز التنفيذ حال إقراره في مجلس الشعب وإصدار القانون الخاص به.
ورداً علي سؤال عن حقوق العمال قال إن حقوق العمال محفوظة ولديهم مثل لدي باقي الفئات من حقوق في تملك "الصك" أو الأسهم مشيراً إلي الجدل الذي كان يثار عند بيع الأراضي والعقارات واستخدامها في غير الغرض المخصص لها مثل ما حدث مع عمر أفندي.
من جانبه أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه لا فرق بين مصري وآخر في تملك صكوك صندوق ادارة الاصول وفقا للبرنامج الجديد الذي اعلن عنه الرئيس مبارك.
قال إن الصكوك ستكون لجميع المصريين في الداخل والخارج. أوضح انه يستفيد من هذه الصكوك كل من بلغ سن ال 21 عاما.. ويصل عددهم نحو 40 مليون مواطن وان برنامج ادارة الاصول هو برنامج مصري.
قال الوزير إن البرنامج يعتمد علي جهاز ادارة محترف هو الجهاز الخاص بادارة الاصول المملوكة للدولة بهدف التطوير والاشراف علي الاستثمارات الجديدة التي تساهم فيها الدول والدخول في شركات جديدة في المستقبل.
أوضح الوزير ان المشروع الجديد لادارة الاصول هو اسلوب يعتمد علي قواعد الكفاءة والارادة السياسية وتقليل التدخل في العمل التنفيذي.
قال الوزير أن صندوق الاجيال القادمة يعتمد علي توجيه الايداعات من موارد لصالح الاجيال القادمة.. بما فيها الصكوك التي يرفض اصحابها استلامها .. بخلاف موارده التي تؤول له بنسبة من اسهم الشركات المدرجة بالبرنامج ويتم استثمار عوائده في الرعاية الاجتماعية والصحية وتكريم اصحاب المهارات والافكار.
قرار جمهوري
قال ان النظام الاساسي المقترح سيصدر له قرار من رئيس الجمهورية.
قال الوزير ان البرنامج تدور فكرته حول نقل حصص من ملكية الدولة من الاسهم بالشركات الي المواطن بالمجان ودون مقابل.
قال انه سيتم اتخاذ اجراءات لتفعيل مشاركة المواطنين من حملة الاسهم في شكل حزم لمتابعة اداء الشركات والاستثمارات الاضافية.
أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان برنامج ادارة الاصول الجديدة يضم حاليا 155 شركة من الشركات التي مازالت تحت مظلة القانون 203 الخاص بقطاع الاعمال.
بدائل أخري للخصخصة
قال الوزير انه بعد 18 سنة من تنفيذ برنامج الخصخصة تم التوصل الي بدائل أخري لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة بالاستعانة بتجارب دول اخري وضخ استثمارات جديدة.
قال الوزير ان البرنامج الجديد هو برنامج مصري مائة في المائة.
مشيرا الي أن مشروع القانون الجديد الذي يجري حاليا إعداده يطرح للنقاش العام. مختلف الأحزاب والرأي العام ومجلسي الشعب والشوري يتلخص فيما يأتي:
أولا: تحديد الشركات التي سوف تدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب الدولة الاحتفاظ بها. واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج اعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول الي شركات قادرة علي المنافسة. وتصنف الشركات الي أربع فئات طبقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها:
الفئة "أ": وهي الفئة التي تضم شركات تحتفظ الدولة بنسبة حاكمة 67% من رؤوس أموالها. وتضم الشركات التي تعمل في قطاعات ترغب الدولة بالاحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها. وذلك نظرا لطبيعتها وهيكل الأسواق التي تعمل فيها. ومن هذه الفئة شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت.
الفئة "ب": وهي الفئة التي تضم الشركات التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بنسبة أغلبية لا تقل عن 51% من رأسمالها. مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية.
الفئة "ج": وهي فئة الشركات التي سوف تدرج بالبرنامج والتي ستحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن 30% من رؤوس أموالها. مثل بعض شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات.
الفئة "د": وهي شركات مستبعدة تماما من البرنامج. إما لوصولها للحد الأقصي لمشاركة القطاع الخاص. أو لتعثرها. وبالتالي لن تدخل أي شركة من شركات الغزل والنسيج في هذا البرنامج. حيث ستبقي تحت إدارة وملكية الشركة القابضة المعنية لتطويرها واصلاحها. وكذلك الأمر بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية الجاري تطويرها.
ثانيا: نقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج الي شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكية هذه الحصص الي جموع الشعب. مع استمرار تبعية الشركات لشركاتها القابضة الحالية. وتتكون الشركة القابضة الجديدة من أعضاء من أفضل الكفاءات المصرية.
ثالثا: تحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج الي الصندوق المصري للأجيال القادمة. وهو صندوق مملوك للدولة. ذو شخصية اعتبارية منفصلة يهدف الي الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة وتستثمر موارده وعائداته في مشروعات تنموية. وفي مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر.
رابعا: إنشاء الجهاز المصري لإدارة الأصول وهو جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية العامة. وتنتقل اليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام اليه. ويختص بتطوير واعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها.
6.5 مليون مواطن
قال الوزير إن المواطنين المؤهلين للحصول علي هذه الصكوك هم 6.5 مليون موظف من العاملين بالحكومة بخلاف أصحاب المعاشات ويمكن الوصول لهم من خلال مواقع عملهم أو إضافة صرف المعاش بالتنسيق مع وزيري المالية والاتصالات.
أضاف أن هناك 4000 منفذ بريد بخلاف البنوك وفروع شركات التأمين يمكن من خلالها تسليم الصكوك للمستفيدين للآخرين الذين لا يصرفون مرتباتهم أو معاشاتهم من أجهزة الدولة.
أوضح أن تسليم الصك سيتم أيضاً بالتعاون مع وزارة الداخلية لكل مواطن دون اشتراط حصوله علي بطاقة رقم قومي بشرط إثبات الشخصية.
قال إن المواطن له كل الحرية في الاحتفاظ بالصك أو بيع عدد من الاسهم بعد السماح بالتداول للصك في البورصة.. ويتم البيع لعدد من صناديق الاستثمار أو الافراد.
قال إن هناك عدداً من الضمانات يمنع تشجيع هذه الصكوك من قبل بعض المتاجرين أو المستثمرين حيث يشترط عند أصول نسبة الاسهم إلي 5%.
واختيار جهة رقابية للإشراف علي الاسهم وعند وصول نسبة الاستحواذ إلي 10% أخذ موافقة الجهة الرقابية.
أوضح أن هذه الصكوك أعدت بطريقة معينة لمنع التلاعب والتزوير.
وفي حالة ضياع هذه الصكوك لا يمكن تعويضها أو استخراج بدل فاقد.. إلا إذا كانت تالفة.
الصكوك لكل المواطنين
قال إنه سيتم إتاحة هذه الصكوك لجميع المواطنين لمدة عام وفي حالة عدم التقدم للحصول عليه تؤول الصكوك التي لم يتسلمها أصحابها إلي صندوق الأجيال القادمة.
قال إن هذا البرنامج عملت به 6 مجموعات.
قال وزير الاستثمار في رده علي أسئلة الصحفيين أنه لا يجب الخلط بين برنامج مشروع إدارة الاصول الجديد والدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض الفئات لأن الدعم الذي يقدم لمحدودي الدخل سوف يستمر من خلال مساندة مالية وعينية.
أضاف أن الصكوك التي تملك للمواطنين تملك لجيل واحد ومرة واحدة.
أوضح أن صندوق إعادة الهيكلة مستمر وموارده قروض وزارة المالية وحصة بيع الاراضي والاصول.
أكد الوزير أنه يتم قبل الشروع في بيع الشركات تسوية أوضاع العمال قبل البيع والزام المستثمر بشروط للمحافظة عليها.. وأنه بالتيسير للاراضي لن يتم بيع مصنع بغرض استخدام هذه العقارات والاراضي لبناء عقارات أو تحويل المصنع من نشاط لنشاط آخر.. ومثل هذه الامور استفزت الكثير من المواطنين وسوف نتصدي لها ونقننها.