ارتفاع سعر الأسمنت إلي 520 جنيهًا للطن.. ومشاجرات بين التجار والمستهلكين في أسيوط بسبب الأسعار

ارتفعت أسعار طن الحديد في بعض المحافظات ليصل سعر المستهلك إلي 4500 جنيه للطن في القاهرة و4550 في الشرقية و4600 في الإسكندرية.
وارتفع سعر طن الأسمنت ليصل إلي 520 جنيها، بعد رفع أسعار الشركة المصرية للأسمنت إلي 486 جنيهًا للطن.
وأرجع التجار هذا الارتفاع إلي وجود «مجموعة من التجار العشوائيين الذين يستغلون اتجاه المقاولين، لشراء كميات كبيرة من الأسمنت لاستكمال مشروعاتهم التي توقفت بسبب الزيادات في أسعار مواد البناء منذ بداية 2008.
وقال جابر المحمدي، تاجر حديد: «إن الأسعار ارتفعت نتيجة إضافة جزء من تكلفة النقل التي تبلغ نحو 200 جنيه إلي سعر المستهلك»، وأضاف المحمدي «أن هناك حالة تعطيش للسوق، والحديد الموجود في بعض المناطق لا يغطي سوي 10% من الاحتياج الفعلي».
وطالب سيد عتريس، عضو شعبة مواد البناء بضرورة تدخل الجهات الرقابية لردع تجار الحديد الذين رفعوا الأسعار في كثير من المناطق مثل المرج والقلج والباسوس وبرج العرب نتيجة وجود بعض التجار العشوائيين الذين لا يلتزمون بالأسعار.
وأضاف عتريس: «إن هذا التخبط في أسعار الحديد لن يستمر طويلاً لأن شركات المقاولات والمستهلكين في انتظار انخفاض الأسعار في ديسمبر القادم».
وفي الإسكندرية اتهم عبدالرازق الدسوقي، رئيس شعبة مواد البناء بالإسكندرية، «الشركات المنتجة للحديد بتعمد تعطيش السوق والتسبب في أزمة الحديد الحالية التي رفعت سعر الطن إلي 4600 جنيه».
وشدد الدسوقي علي «ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع تحكم الشركات في الكميات المطروحة في السوق»، مشيرًا لعدم تسليم الشركات حصص التجار المتفق عليها في نوفمبر حتي الآن.
وفي أسيوط سادت حالة من الارتباك بين المستهلكين، وتشاجر عدد منهم مع التجار بسبب تذبذب أسعار الحديد في المحافظة.
وقال سيد أبو عرب، تاجر حديد بأسيوط «إن سوق الحديد في أسيوط تعاني منذ 3 أيام من ارتفاعات متتالية للأسعار بشكل يومي».
وأرجع أبو عرب ذلك إلي أن «التجار الكبار يفرضون طرح كميات صغيرة في الأسواق لتعطيشها ليستطيعوا رفع السعر بدعوي ندرة المعروض منه في السوق مقابل زيادة الإقبال عليه».
وقال حمدي مبارك، تاجر حديد في أسيوط، إن «التذبذب في الأسعار مع نقص المعروض أدي لإقدام المستهلكين علي الشراء بصورة عشوائية بسبب تخوفهم من أن يكون هذا التذبذب مقدمة لارتفاع قادم في أسعار الحديد