رحبت من جانبها حركة مواطنون ضد الغلاء بقرار النائب العام بإحالة محتكري الأسمنت إلى المحاكمة الجنائية ، وإعتبرت الحركة قرار الإحلة خطوة أولى فاعلة نحو وضع ضوابط صارمة داخل السوق المصري مما من شأنه حماية المستهلك المصري.

وأشارت الحركة إلى أن أرباح هذه الشركات على المبيعات تتراوح ما بين 50% إلى 80% ، مشيرة إلى أن شركة جنوب الوادي بالتحديد إستردت رأس مالها المدفوع ستة مرات خلال عامين مما يعني أن هذه الربحيات كانت تتم على حساب رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه .

وأشارت حركة مواطنون ضد الغلاء إلى أن الحركة قد أعدت دراسات حول تكلفة طن الأسمنت بما لايتجاوز 150 جنيها وهو ما يعني أن هناك أرباح خيالية لايستطيع هؤلاء المستثمرين تحقيقها في بلد أخر غير مصر وتعهدت الحركة بكشف معلومات عن قيام عدد من الشركات بتمويل الرخص الأخيرة من البنوك المصرية من مدخرات المصريين وهو ما يعني أنهم لم يضخوا إستثمارات جديدة للسوق المصري .

كما ناشد محمود العسقلاني المتحدث الرسمي بإسم حركة مواطنون ضد الغلاء القوى الوطنية والأحزاب ضرورة التضامن مع الوزير رشيد محمد رشيد وإعتبار هذه المعركة قومية لكل المصريين دون التفرقة بين أحزاب وحكومة والإنتصار ولو مرة واحدة لصالح المستهلك الفقير حتى تستعيد التنمية السياسية إعتبارها لدى المواطن .
وأعرب أحد المواطنون عن انزعاجه من أن ارتفاعات أسعار مواد البناء تقف أمام أتمام مسجد شرع أهالي منطقته في بنائه .

يذكر أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المصرية في مواد صناعة البناء والزيوت قد تسارعت وتيرتها في أعقاب رفع الحكومة المصرية أسعار بيع المازوت للمصانع من 500 إلى 1000 جنية للطن بزيادة تعادل 100 في المائة، لأول مرة، وسط مخاوف من تفاقم تأثير هذه الزيادة على أسعار مواد البناء بشكل عام .