يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة غليان وعدم استقرار واضحة، ومع انفلات الأسعار وارتفاعها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في ظل ممارسات إحتكارية مثيرة للجدل ، استطلعت شبكة الأخبار العربية "محيط" أراء بعض الخبراء والمتخصصين للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الأخيرة في مواد البناء والتعرف على أسباب الصمت الحكومي الرهيب تجاه تلك الارتفاعات التي تسببت خلال الفترة الماضية في توقف الكثير من مشروعات البناء وتأجيل اتمامها الى حين ايجاد حلول لهذه المشكلة

في البداية ، يرى الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية  أن هناك خطر محدق على الاستثمار في القطاع العقاري جراء الارتفاعات الحالية في أسعار مواد البناء ، ولفت إلى أن الارتفاعات الحالية لا تتناسب مع احتياجات وتكاليف الإسكان الشعبي والاقتصادي والذي يمثل الطلب الحقيقي، وهذا بالتالي يعني ارتفاع في أسعار الشقق السكنية وارتفاع الإيجارات بشكل يعجز الشباب من محدودي الدخل على ملاحقته .

ومن جانبه يقول حمدي محمد إبراهيم ـ مقاول ـ إن سوق المقاولات لم تشهد مثل هذه الارتقاعات من قبل، مشيراً إلى أن طن الحديد وصل إلى 5100 جنيه ، في حين يتراوح طن الاسمنت بين 420 و،450 الذي يشهد أيضا ارتفاعا ملحوظا في أسعاره وسط تبريرات لتجار  الأسمنت  بأن ارتفاع سعره يعود إلى القرار الحكومي المفاجئ بداية العام الجاري برفع أسعار المازوت بنسبة 100 في المئة .

وأكد أن هناك العديد من شركات المقاولات توقفت عن استكمال العقود التي أبرمتها مع جهات الإسناد والمستثمرين، وفضلوا التريث خوفا من ظهور ارتفاعات مفاجئة أخري في الأسعار، وإلى حين معرفة هل سيتم تعويضهم عن فروق الأسعار من جانب جهات الإسناد قبل وبعد الزيادات الأخيرة أم لا ؟.