المحاميات السعوديات: أرقام لها معني!
بقلم
محمود سلامه الهايشه Mahmoud Salama El-Haysha
كاتب وباحث مصري
تقول الحكمة الصحفية: أهم من الخبر ما وراء الخبر؟!، كثيرا ما نقرأ خبر يدور حول رقم ونسبة مئوية بالزيادة أو بالنقصان، ويمر مرور الكرام، دون التوقف عنده ومعرفة أسبابه وأبعاده على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية..الخ.
نشرت صحيفة عكاظ السعودية في عدد الاثنين 11 شوال 1439هـ - الموافق 25 يونيو 2018م، خبراً بعنوان "ارتفاع عدد المحاميات السعوديات 240% خلال 3 سنوات، حيث وصل عددهن إلى 280 محامية عام 1436هـ بعدما كانوا 63 محامية عام 1434هـ، وقد تم هذا العام 1439هـ منح رخصة التوثيق إلى 95 محامية من وزير العدل رئيس المجلي الأعلى للقضاء السعودي". وهذا دليل على أنه الأعداد المسجلة تزداد من عام إلى عام زيادة مطردة.
وقال د. أحمد الصقيه – المتحدث باسم هيئة المحامين –لـ (mbc.net): "إن عدد المحاميات الموصفات والمتدربات يقترب من الألف، والموصفات تعني من يحملن رخصة كاملة لمزاولة المهنة وعددهن يصل إلى 100، أما المتدربات فعددهن يصل إلى 800 محامية هن اللواتي لديهن تراخيص محامية متدربة، وأضاف بأن الحاجة ملحة جدا لوجود سيدات في قطاع الاستشارات، خاصة أن المرأة تتميز بالثقة والضبط والتدقيق ولهذا كثير من النساء اللواتي شاركن في أعمال استشارية قانونية أثبتوا كفاءة كبيرة، كما أن المجتمع السعودي يتميز بوجود عدد كبير من سيدات الأعمال اللواتي يبحثن عن محاميات.
وعن أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة، كتبت الكاتبة "سمر الحيسوني" مقالا بعنوان "دور المرأة المحامية.. وثقافة المجتمع تجاهها" بجريدة "المدينة" السعودية يوم الأحد 17 أبريل 2016، تقول فيه: "أن هناك العديد من المحاميات السعوديات قمن بالمرافعات في قضايا عدة بموجب وكالات شرعية، وقد أثبتن جدارتهن وقدرتهن على ذلك. ولا ننسى أن هناك ناشطات حقوقيات قدمن خدمات جليلة للعنصر النسائي قبل صدور قرار منح المرأة تصريحا لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة أن الكثيرات من السيدات لا يُفصحن عن بعض الأسرار للمحامين الرجال، بسبب العادات والتقاليد التي تربت عليها المرأة بمجتمعنا المحافظ، مما جعلها عنصرا منافسا قويا للرجل في مجال المحاماة...".
ساحة النقاش