الطعون على انتخابات النقابات العامة للمحامين 2020 شرحها ومعناها والفصل فيها

(القرارات الكاملة لعدد ١٨ طعن علي انتخابات النقابة العامة للمحامين جلسة ٩ فبراير 2020)

كتب : أيمن محمد عبداللطيف:

تعريف الطعن

الطعن هو لجوء الشخص إلى المحكمة العليا وذلك لمراجعة قرار المحكمة الدنيا، حيث إنّ جميع النظم القانونية تحتوي على نوع معين من الطعن، وللوصول إلى الطعن هناك تسلسل هرمي قضائي، بحيث يشمل التسلسل الهرمي النموذجي في المستوى الأول على محاكم الصلح وهي عبارة عن محاكم ذات سلطة قضائية محدودة، ثمّ القضاة الجزائيين، ثمّ محاكم المطالبات الصغيرة، ثمّ محاكم البلديات أو محاكم الشرطة، ثمّ المحاكم ذات السلطة القضائية العامة والتي تسمى الدائرة أو القسم أو المحكمة العليا، ثمّ محكمة الاستئناف القضائية وهي المحكمة المطلقة العليا للنظام.[١]

من يقوم بالطعن

ينصّ القانون عادة بأنّ من يحق له الطعن هو الطرف المتضرر أو الذي حُكِم عليه في أمر معين، بحيث يريد هذا الشخص أن يطلب المراجعة في الحكم من محكمة الاستئناف، بحيث لا يسمح لأي طرف خارجيّ أو طرف غالب في القضية أن يقوم بطلب إعادة النظر أو مراجعة الحكم من محكمة الاستئناف العليا، وتجدر الإشارة بأنه يسمح للأشخاص الذين ليسوا أطرافاً في القضية بالتدخل في تمثيل الآخرين، كما هو الحال في الإجراءات التمثيلية، ويكون لديهم نفس الحقوق في الاستئناف، مثل الأطراف الأصلية، ويشار إلى أنّ للطعن مهمتان أساسيتان، وهما: ضمان أنّ الخصوم الذين تمّت مقاضاتهم ضمن القانون قد تمّ إصدار القرار بشأنهم حول الخلاف بينهم، أمّا المهمة الثانية فتتمثّل في إصدار قواعد حول قرار معين بحيث تكون ملزمة لجميع محاكم الدنيا ضمن إطار النظام القضائي، وبالتالي ضمان توحيد المعالمة كنوع من المقياس للثقة والإرشاد.[١]

أسباب يمكن الطعن فيها

لكي يستطيع الشخص تقديم طلب الطعن يجب أن يكون هناك حكم نهائيّ في قضيته، ويعني ذلك بأنّ القاضي أو هيئة المحلّفين قد أصدرت القرار، وبأنّ القضية قد تمّ إغلاقها في المحكمة، ولكن هناك حالات نادرة جداً يتمّ فيها الطعن قبل انتهاء القضية والبتّ فيها، ولتقديم طلب للطعن فإن الأسباب لتقديمه يجب أن تكون مقنعة، لا أن تكون لأسباب عاديةـ مثل عدم الرضا عن قرار المحكمة، ومن الأمثلة على أسباب الطعن:[٢]

ارتكاب القاضي أخطاء قانونية أو وقائعية.

عدم دعم الأدلة في القضية التي حكم فيها.

عدم العدل في المحكمة.

قرارات محكمة الاستئناف

هناك أربعة قرارات مختلفة يمكن لمحكمة الاستئناف اتخاذها، وهي:[٣]

العكس: قد لا تتفّق محكمة الاستئناف مع ما حدث في دائرة المحكمة وتقوم بإلغاء الحكم.

العکس والإحالة: عندما لا تتفق محکمة الاستئناف مع ما حدث في دائرة المحکمة يتمّ إرجاع القضیة لإعادة النظر فيها وتصحيحها.

التأکید: توافق محکمة الاستئناف مع قرار دائرة المحکمة، فإذا قام شخص ما بالطعن في دعوى، وقامت محكمة الاستئناف بتأكيد الحكم، فهذا يعني أنّه قد خسر طلب الطعن.

إحالة القضية إلى محكمة بدرجة أدنى: تطلب محكمة الاستئناف من دائرة المحكمة أن تعمل المزيد حول القرار في بعض الأحيان، وعندما تقوم محكمة الاستئناف بالفصل في دعوى معينة، فهذا يعني أنّه سيحاكم مرة أخرى في دائرة المحكمة.

نظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عدد 18 طعنا علي انتخابات المحامين المقرر عقدها يوم ١٥ مارس بداية من رول 29 الى رول 46 رول وقررت حجز 17 طعنا للحكم ثلاثة منهم للحكم 23 فبراير و14 طعن الحكم 16 فبراير فيما تأجل طعن بثينة القماش لجلسة 1 مارس ويمكن نظر النتائج وفقا للبيان الآتى:

1. الطعن رقم 23191 لسنة 74 ق محب عبد العزيز مكاوى وتم حجزه للحكم ٢٣ فبراير.

2. الطعن رقم 23338 لسنة 74 ق اشرف ابو سريع وتم حجزه للحكم ٢٣ فبراير.

3. الطعن رقم 23403 لسنة 74 ق مصطفي عبد الله وتم حجزه للحكم ٢٣ فبراير

4. الطعن رقم 23363 لسنة 74 ق اسماعيل إبراهيم وتم حجزه للحكم 16 فبراير

5. الطعن رقم 23405 لسنة 74 ق هناء على فكري وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

6. الطعن رقم 23406 لسنة 74 ق ايمان عبد الفضيل وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

7. الطعن رقم 23517 لسنة 74 ق نصر الدين حامد وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

8. الطعن رقم 23653 لسنة 74 ق احمد عباس حلمي وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

9. الطعن رقم 23779 لسنة 74 ق علي حسين جاد وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

10. الطعن رقم 23778 لسنة 74 ق صباح معوض سيد وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

11. الطعن رقم 23772 لسنة 74 ق ابراهيم عبد العزيز وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

12. الطعن رقم 24408 لسنة 74 ق مصطفي أحمد امين وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

13. الطعن رقم 24639 لسنة 74 ق ربيع جمعة رزق وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

14. الطعن رقم 24635 لسنة 74 ق ربيع جمعة رزق وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

15. الطعن رقم 24465 لسنة 74 ق حسن أحمد حسن وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

16. الطعن رقم 25396 لسنة 74 ق بثينة القماش وتأجل الى 1 مارس لضم بيانات الجمعيات المنوة عنها وصرحت.

17. الطعن رقم 25422 لسنة 74 ق مجدي محمود راشد وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

18. الطعن رقم 25502 لسنة 74 ق السيد أحمد خريبة وتم حجزه للحكم 16 فبراير.

وتعددت الطلبات فى الشق العاجل بوقف قرار الدعوة للانتخابات وذلك لأسباب متعددة منها عدم ادراج اسم المدعى الاول فى جداول الجمعية العمومية الى طلب استبعاد اسم مرشحين وعدم اكتمال الاشراف القضائى وعدم انشاء جدول المحامين بالخارج ومخالفة المادة 131 وعدم وجود لائحة تفسر أحكام هذا النص من ناحية تشكيل المجلس.. حضر كل مدعى فى دعواه وحضر عن النقابة الاساتذة مجدى سخي ويحيي التونى واسماعيل أبو آسر وفؤاد دربالة.