السوق المصريه والجمارك
توقع مسؤولون في وزارة التجارة الخارجية المصرية وخبراء في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات أن يشهد سوق الملابس الجاهزة انتعاشا خلال الأشهر القليلة المقبلة على خلفية القرار الجمهوري الذي خفض الرسوم الجمركية على الواردات من الملابس الجاهزة الى 40 في المائة فقط من قيمتها السعرية والغاء العمل بنظام اجراءات ضبط الواردات التي بدأ العمل بها منذ يناير (كانون الثاني) 2002، وكانت تفرض رسوما قطعية قلصت الواردات المصرية من الملابس الجاهزة. وأكد المسؤولون أن هذا القرار سينهي الخلاف مع اميركا حول الشكوى التي تقدمت بها واشنطن الى منظمة التجارة العالمية ضد مصر، وأضاف الخبراء أن اعفاء مستلزمات انتاج كل من صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة من الجمارك يمنح القرار توازنا يحول دون تعرض الصناعة الوطنية لاعباء جديدة، كما انه يعطي هذه الصناعة ميزة تنافسية مع المنتجات المماثلة الواردة من الأسواق الخارجية ويحول دون تعرض قطاع الملابس الجاهزة المصرية لشكاوى جديدة من الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية. وقال وكيل أول وزارة التجارة الخارجية السيد أبو القمصان ان القرار الجمهوري ينهي الخلاف مع الولايات المتحدة الاميركية في هذا الخصوص ويلغي مبرر الشكوى المقدمة منها، كما انه يشجع على زيادة التبادل التجاري بين مصر وجميع دول العالم
ويعالج تشوهات كانت محل شكوى متكررة من صناع الملابس الجاهزة في مصر، خاصة في ما يتعلق بالضرائب والرسوم على مستلزمات الانتاج. وتابع ان القرار يعكس مدى التزام مصر باتفاقاتها الدولية حيال منظمة التجارة العالميه. وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بورسعيد محمد المصري ان حالة من الارتياح سادت الأوساط التجارية في مدينة بورسعيد التي تضررت كثيرا من النظام السابق حيال استيراد الملابس الجاهزة من الخارج، وتوقع أن تشهد الأسواق التجارية المصرية، لا سيما في بورسعيد انفراجا خلال الفترة المقبلة، ويحفز الصناعة الوطنية المصرية على تطوير ورفع مستوى الجودة من أجل المنافسة الشرسة التي تنتظرها مع المنتجات المماثلة الواردة من الاسواق الخارجية. كما ان القرار الجديد من شأنه الحد من عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية التي كانت تكلف الخزانة العامة مئات الملايين من الجنيهات سنويا، وتابع أن الأمر يتطلب تفعيل حزمة اجراءات موازية لمراقبة الاسعار والتأكد من جودة الملابس المستوردة وتوازن اسعارها مع مثيلتها في أسواقها القادمة منها للحيولة دون التعرض لحالات اغراق في هذا المجال . وطالب رئيس شعبة الملابس
الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة محمود الداعور الحكومة المصرية بمخاطبة منظمة التجارة العالمية من أجل تمديد العمل بنظام الحصص حتى عام 2006، بدلا من الغائه مع نهاية العام الحالي 2004، مؤكدا ان الصناعة الوطنية في هذا المجال مازالت بحاجة الى تأهيل حتى تتمكن من المنافسة والوجود بقوة في الأسواق الخارجية. وأكد ان الغاء الحصص سيحرم الصادرات المصرية في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من أسواق عديدة، الأمر الذي سينعكس سلبا عليها، خاصة بعد تفعيل قرار خفض الجمارك على الواردات المناظرة الذي سيفرض على المنتجات الوطنية منافسة قوية في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء. ومن جهته قلل رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية مصطفى زكي من تداعيات خفض الجمارك على الصناعة الوطنية في الملابس الجاهزة الا انه لم ينكر ان هذا القرار سيشجع العديد من المستوردين على التوسع في مجال استيراد الملابس الجاهزة من الخارج بعد ان تراجعت تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ، وأضاف ان القرار الجديد يمنح الصناعة الوطنية ميزة أفضل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج . وأشار مستشار وزير المالية المصري عبد الفتاح الجبالي إلى أن التعريفة الجمركية الجديدة على الملابس الجاهزة ومستلزمات الانتاج هدفت إلى علاج التشوهات الجمركية من أجل زيادة انخراط الاقتصاد المصري في منظومة الاقتصاد العالمي ومراعاة التطورات التي طرأت على قطاع التجارة وتحتم أن تكون التعريفة الجمركية خالية من أي تشوهات تعوق انسياب السلع الى داخل البلاد أو حركة التصدير للخارج، فضلا عن تشجيع الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.
روابط ذات علاقه بالموضوع:
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/AF/2009/July/12/851553.aspx
ساحة النقاش