<!--

<!--

اللواء أحمد الموافي في حوار صريح جدا

الدولة تدعم رغيف الخبز والمواد البترولية وانبوبة البوتاجاز والسلع التموينية ب 150 مليار جنية سنوياً

قرار رئيس الجمهورية رقم 92 أعاد للتموين هيبته وعقوبة التهريب وصلت فيه الي سبع سنوات سجن مشدد وغرامة مائة الف جنية

انشاءنا منظومة جديدة لتحرير أسعار القمح والدقيق واخري لمتابعة اعلانات الفضائيات المضللة تحت اسم ( البث الفضائى والملكية الفكرية )

تحرير سعر القمح والدقيق يساعد المواطن في الحصول على رغيف جيد ب 5 قروش في الفترة القادمة 

الادارة العامة للمرور والضرائب تشارك مباحث التموين في متابعة ومحاسبة المهربين عن تهريبهم للمواد البترولية في السوق السوداء

اللواء موافي للمهربين : ( اتقوا في مصر ولا تتلاعبوا بثروات وقوت الشعب ونحن وراءكم بالمرصاد )  !!!

كتب / وليد الدباوى

تصوير / احمد عبدالمنعم

لمباحث التموين أدوار كثيرة ومتعددة ومتشعبه مع أجهزة كثيرة بالدولة وذلك من اجل سلامة المواطن المصري وحماية الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يصل إلي 150 مليار جنيه . بهذه الكلمات بدأ اللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث التموين حواره معنا  مؤكدا أن الادارة تقوم بدورها الاساسي وهو حماية الدعم ومنع تهريب السلع ومحاربة معدومى الضمير وضبط الاسعار في الاسواق ومحاربة أصحاب مصانع بير السلم التى تنتج سلع مغشوشة تؤثر على صحة المواطن والتى تصل أحيانا إلي الوفاة كما أشار أيضاً إلي قضايا كثيرة ومتعددة وهذا ما سنطرحه في سطورنا القادمة داخل سياق الحوار :

  في البداية نريد نعرف ما هو الدور الذي يقوم به مباحث التموين ؟

   مباحث التموين لها أدوار كثيرة ومتعددة ومتشعبه مع اجهزة بالاضافة إلي جميع وزارة الداخلية أما من حيث الدور الاساسي لمباحث التموين فهو حماية الدعم وهو دعم المواد البترولية والبوتاجاز والسلع التموينية ورغيف الخبز ومنع تهريب تلك السلع وتوصيل الدعم الي مستحقيه والذي يصل الي 150 مليار جنيه سنوياً وبالتالي فلابد وان يكون هناك ادارة تحافظ على تلك الدعم وهذا هو الدور الرئيسى لمباحث التموين أما باقي الادوار فتنحصر في عدة أشياء نبدأمنها بالخبز ( الدقيق ) وهو له ثلاث وهم

( المخابز – المطاحن – الشون )

فالدقيق يبدأ التعامل معه من الاستيراد وهو شراء القمح من المزارع ثم تشوينه في الصوامع والشون ومن هنا يترتب عليه عمل الادارة لان التلاعب في هذه الحالة يصبح وارد وبالتالي دور مباحث التموين هو منع تسريب القمح وبيه في السوق السوداء

ففى الفترة الاخيرة كان لمباحث التموين جهود مضنية لتحرير سعر القمح والدقيق بالتنسيق والاتفاق مع أصحاب المخابز منهم الكثير شرفاء والقلة فاسدة وهذا التحرير سوف تشهد مصر من خلاله طفرة كبيرة في الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة وخاصة بعد صدور  القانون بتغليظ العقوبة على المهربين والمتاجرين في الدعم وأصحاب الاعلانات المضللة والغش في السلع

أما البند الثانى فهو المواد البترولية وهو من الاشياء الذي تبذل فيه نسبة كبيرة من الفاسدين والذي نجحنا في القبض عليهم بتهمة الاتجار في الواد البترولية وهى عبارة عن ( سولار – بنزين – انبوبة بوتاجاز ) فالحقيقة ان الادارة جميعها كان لها دور كبير ومهم بالاشتراك مع الجهات الاخري في الثلاث شهور الماضية حيث تم ضبط 257 مليون لتر سولار وبنزين وذلك بعد أن أصدرا اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية توجيهاته بسرعة التحريات حول مهربي المواد البتروليسة وبالبحث والتحري أسفرت تحريات الادارة عن وجود تواطؤ بعض المسئولين مع الشركات الاستثمارية وشركات التوزيع بالاضافة إلي تواطؤ بعض الاشخاص لتهريب تلك السلع للسوق السوداء وبكميات كبيرة حيث وصل التهريب في قضية واحدة الي 141 مليون لتر سولار وبنزين تم الاستيلاء عليها وتهريبها الي اماكن لغير مستحقيها والاكثر من ذلك هو الاستيلاء على تلك الكميات بطرق قانونية وعلى الرغم من ذلك الا ان الادارة نجحت في القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وثبت بالفعل ادانتهم وجارى محاكمتهم الان بتهمة التربح من خلال وظائفهم بمبالغ تصل إلي 600 مليون جنيه وذلك في قضية واحدة فقط كما نجحنا أيضا في ضبط قضايا أخري وصل فيها الاستيلاء على المواد البترولية نحو 60 مليون جنية وذلك في احدى المحطات حيث قامت بالتعاقد مع احدى الشركات الحكومية على توريد كمية محددة من المواد البترولية وبعد سنتين فوجئنا بان الكمية المحددة  وصلت الي 7 أضعاف الكمية المتفق عليها لقيام احد المتهمين بابرام العقود وهمية مع بعض الشركات الاخري ولو قمنا بمحاسبة فروق الدعم سنجد ان الفرق يصل الي مليار جنية

اما من حيث اسطوانات الغاز فكان التلاعب فيها شديد ما بين الشركات المنتجة ومحطات التعبئة وبعض شباب الخريجين ونجحنا بالفعل في الثلاث شهور الماضية في ضبط 768 ألف أسطوانة غاز تم تهريبها في السوق السوداء بالتواطؤ مع الشركات واشخاص اعتباريين وبسبب هذه التجاوزات وصلت سعر الانبوبة الي اسعار خرافية وكان ذلك على حساب المستهلك المغلوب على أمره ولكى نحصر ونسيطر على الاسعار بدأنا في عمل منظومة جديدة ونجت في بعض المحافظات وجاري الان تعميمها وهى توزيع أسطوانت الغاز ببطاقة الرقم القومى أو البطاقة التموينية أو ايصال كهرباء المنزل للتأكد من محل إقامة المستهلك وفي ضوء ذلك قامت مباحث التموين بعمل لجان بالتنسيق مع وزارة البترول وغرفة عمليات الوزارة لمتابعة خط سير السيارات المحملة بالاسطوانات وذلك تحت إشراف مباحث التموين ووزارة التموين ومنظمات المجتمع المدنى وهذا ما حدث بالفعل في الجيزة والمنيا وسوهاج والاسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وجارى تنفيذه في باقي المحافظات

اما من حيث عمليات الغش في السلع وتهريبها كالادوية والاغذية وقطع غيار السيارات والزيوت والعدسات اللاصقة فقد نجحت الادارة في ضبط العديد من القضايا اهمها قضية غش العدسات وهى قضية تستحق الدراسة لكونها من القضايا الهامة التى تؤثر على صحة الانسان

     من المسئول عن أزمة المواد البترولية في مصر ؟

     المسئول عن هذه الأزمة هي قيام أصحاب الشركات والمحطات ومعدومى الضمير بتهريب المواد البترولية خارج مصر عن طريق أوراق مضروبة على أنها مذيبات أو خلافه وهذا ما نجحنا في رصده بعد عمل التحريات اللازمة وبالتالي تم التنسيق مع امن الموانى وهى الجهة المعنية بذلك وتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وليس ذلك فحسب بل قمنا بعمل شئ اخر حتى يكون المهرب عبره لغيره وذلك بان قمنا باشراك الادارة العامة لمباحث الضرائب لمحاسبة المهربين عن الاتجار في المواد البترولية عن طريق التهريب والسوق السوداء . كما قمنا باشراك مباحث الاموال العامة للتحقيق معهم في قضايا فساد وضبط رؤوس كبيرة في بعض الشركات الكبري والتى تقوم بالتلاعب في عمليات ضخ المواد البترولية التى تقدمها الدولة للمواطن . كما قمنا باشراك المرور لمراقبة سيارات البترول والمستودعات وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد في عمليات التوزيع سواء كانت شركات قطاع عام او خاص او أجنبية !!

   ماهى القوانين التى من المفرتض ان تكون رادعة لمهربي المواد البترولية ؟

     لقد صدر هذا الاسبوع قرار رئيس الجمهورية رقم ( 92 ) لعام 2012 بتعديل احكام القانون 95 لعام 1945 موضحاً  ان القانون المعمول رقم‏95‏ لسنة‏1945‏ كان يشوبه العوار خاصة انه لم يتغير منذ أكثر من‏60‏ عاما وهو ما ادي الي زيادة عمليات اتجار المواد البترولية في السوق السوداء وكانت الغرامة فيه لا تتعدى ال الف جنية ولا تقل عن 20 جنية فالقانون الجديد الذي صدر سوف يساعد في القضاء على تهريب المواد البترولية والتموينية وبيعها في السوق السوداء لكون العقوبة به شديدة فقد تتراوح الهقوبه فيه الي السجن ما بين خمس الي سبع سنوات والغرامة ما بين 50 الف الي 100 الف جنية بالاضافة الي المنظومة الجديدة والتى تختص بعملية تحرير أسعار القمح والدقيق لحصول المستهلك على رغيف جيد بأسعار الدعم للرغيف ( 5 قروش ) فالدعم مستمر ولا يمكن إلغاؤه كما يدعي البعض لان التحرير سيكون على حساب أصحاب المخابز الذين يقومون بتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء

   بعض المواطنين يرددون أن مباحث التموين ليس لها أى دور ولا تقوم بمعاقبة أصحاب المخابز ولا تقوم بالتفتيش عليهم وترفع أيديهم فما السبب في ذلك ؟

  مباحث التموين أصبح لها دوراً بعد أن كان مستبعد منذ الفترة الماضية فالقانون الجديد سيعاقب أى مخالف للتعليمات ونحن نقوم الان بعمل حملات تفتيشيه مكبرة بالاشتراك مع مفتشي التموين حتى نقوم بعملية ضغط على أصحاب المخابز لانتاج رغيف خبز نظيف مطابق للمواصفات وبالفعل هناك من استجاب من أصحاب المخابز وقاموا بانتاج رغيف مطابق بينما هناك البعض من استغل الظروف وقاموا بتهريب الدقيق المدعم ولكننا ورائهم بالمرصاد

ما هى آلية تنفيذ القانون أو القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية ؟

   آلية التنفيذ متمثلة في تطبيق القانون من خلال قاضي التحقيق في تنفيذ العقوبة الجديدة وهى الحبس والغرامة فدور مباحث التموين يتوقف عند حد القبض على المهربين وتقديمهم للمحاكمة .

ما رأى سيادتكم في تصريحات وزير التموين بأن هناك 50 مليون رغيف يتم سرقته يوميا ؟ ‏

     أنا لا أنكر أن هناك سرقة فالسرقة تبدأ من الاستيراد أو شراء القمح ثم التخزين في الشون والصوامع حيث يتم وضع أتربة وخلافه حتى يستودع القمح ( المطحن ) ويحصل عليه بأسعار زهيدة للحصول على حصة جديدة ومن هنا يأتى التلاعب لاستغلاله فواتير موثقه بالدولة وهذا التلاعب نتيجة سعر الشيكارة فالشيكارة في الدعم ثمنها 8 جنية ووزن الشيكارة 50 كيلو وهذا يعنى ان الطن ب 160 جنية بينما يصل طن العلف إلي 3 الاف جنية وبالتالي يحدث التلاعب لقيام أصحاب المخابز ببيع الطن ب 3 الاف جنية كعلف البهائم ولذلك قمنا بعمل منظومة تحرير سعر القمح بمعنى ان صاحب المطحن سوف يتسلم القمح بالاسعار الحرة

كما نقوم أيضاً بوضع منظومة جديدة أخرى للحد من السرقة حيث كان يتم سرقة الدقيق 76 لبيعه لمصانع المكرونة فالشيكارة كانت تصل إلي 900جنية  المسعره ب 8 جنية فقط ولذلك تم إلغاء دقيق 76 ووضعنا مكانه دقيق 80 لان مصانع المكرونة لا تحتاج ال 76 فقط .

      هناك فساد في قطاع الاسمدة كثيرا كيف يتم التعامل معها ؟

         قطاع الاسمدة والبذور هو مسئولية الادارة العامة للمسطحات المائية لكن لمباحث التموين دوراً معها في ضبط الاسمدة المغشوشة أو التى تباع في السوق السوداء حيث تم ضبط 221 قضية في هذا القطاع الهام بنحو الف واربعة طن كما تم ضبط 1200 لتر مبيدات مغشوشة وحوالي 20 ألف طن عبوة مذيبات بالاضافة إلي ضبط مصانع غير مرخصة تقوم باستغلال علامات الشكائر العالمية وغش الكيماويات الموجودة بها ثم تقوم بطرحها في الاسواق للمزارع على انها منتج الشركات الكبري

    كيف يتم مكافحتها من مباحث التموين ؟

    يتم مكافحتها من خلال معلومة تصل للادارة ثم نقوم بعمل التحريات حتى يتم ضبطها وضبط المطبعة التى تقوم بطباعة الشكائر وكذلك المصنع ثم نرسل عينات منها لمعامل التحاليل لبيان صلاحيتها من عدمه على الرغم من التأكد من غشها لكن الادراءات القنونية لابد وان تتبع .

توجد شركات وهمية تعلن عن منتجات يروج أصحابها على انها تعالج الامراض المزمنة التى عجز عنها الطب فكيف يتم التعامل مع هذه الاعلانات وايقاف الشركات المروجه لها ؟

للاسف المفروض ان القانون الجديد يقوم بمعالجة هذا الامر الخطير لكن موضوع الاعلانات المضللة على القنوات الفضائية يحتاج إلي قوانين خاصة ولذلك أنشأنا قسم جديد وهو ( البث الفضائي والملكية الفكرية ) وهوقسم مختص بمتابعة القنوات التى تقوم بعرض     المنتجات المضللة والمغشوشة حيث قامت الادارة بالحصول على العديد من المنتجات وعرضها على وزارة الصحة  للتأكد من سلامتها وترخيصها وتبين ان جميعها غير مسجل بالوزارة وان الرقم الموجود بالاعلان مجرد ارقام وهمية فقط لاقناع المشاهد بغير الحقيقة وبناء عليه تم ضبط العديد من القضايا واهمها قضايا غش الادوية الخاصة بمرض الفشل الكلوى والفيروس سي نظرا للتأثير المباشر على صحة المستهلك ولذلك اناشد جميع القنوات الفضائية بضرورة الحصول من المعلن على تصريح رسمى من وزارة الصحة يفيد عرض المنتج في القناة حتى يتبين للمستهلك صلاحية المنتج من عدمه

     ماهى الجهات المعاونه لمباحث التموين ؟

  هناك جهات معاونه كثيرة وهى وزارة التموين والاطباء البيطريين والبشريين ومفتشي الاغذية والمعامل المركزية ومعامل الكيمياء واتلجمارك والصادرات والوارادات وغيرهما من الجهات

   متى تتوقف استيراد المنتجات الصينية وغيرها ؟

    تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات للحد من السلع الصينية وغيرها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك وتحديداً السجائر الصينية والتى تسبب مرض السرطان القوتى والفورى وبسرعة الصاروخ

  هل يوجد هناك تعاون بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وما هو الدور الذي يقوم به ؟

   الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لا اعرف ما الدور الذي يقوم به ولكن الجهاز احياناً يحدث بيننا تنسيق وتعاون وسبق له التعاون معنا في بعض الحملات .

وهكذا انتهى حديثنا مع اللواء احمد الموافي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والذي انهى حديثه للمهربين والمتاجرين بأقوات الشعب المصري بكلمة ( اتقوا الله في مصر أرجوكم لا تتلاعبوا بثروات وقوت الشعب المصرى لاننا لن نترك القضية ولن نسمح بالتلاعب فالعقوبات أصبحت صارمة وفكر جيداً قبل أن تهرب كميات من السلع للقضاء على الصناعة المصرية