هؤلاء يؤيدون قرار مرسي بعودة البرلمان:

الأسواني

وفضل

ومكي

واشرف ندى

وعبد العزيز

وجمال عيد

وعبد الرحمن يوسف

مؤيدون:
1- د.عاطف البنا - استاذ القانون الدستوري
2- د.ثروت بدورى - استاذ القانون الدستوري
3- المستشار/ أحمد مكى - الفقيه القانوني ونائب رئيس محكمة النقض السابق
4- المستشار/ زكريا عبدالعزيز - رئيس نادي القضاة السابق
5- المستشار/ محمود الخضيرى - نائب رئيس محكمة النقض السابق
6- أ.جمال عيد - المحامي والناشط الحقوق، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7- د.محمد محسوب - عميد كلية حقوق المنوفية
8- أ.عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط
9- د.سيف الدين عبدالفتاح - استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية
10- د.رباب المهدى
11- د.علاء الأسوانى
12- أ.بلال فضل

اعتبر عدد كبير من المثقفين والقانونيين قرار دكتور محمد مرسي بعودة البرلمان وإلغاء قرار العسكري بحله تنفيذا لحكم الدستورية انتصارا لإرادة الشعب وأكدوا أنه قرار ثوري في المقام الأول وأنه استند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي استفتي عليه الشعب

 وقال الكاتب والروائي علاء الأسواني  معلقا علي القرار " أول خطوة على الطريق الصحيح" . وأضاف الأسواني في تدوينة علي حسابه علي "تويتر": "أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب"، مؤكدا أن سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري .

 متسائلا " كيف يعترض البعض على الإعلان الدستوري ويتهمون الرئيس بالتواطؤ مع العسكر وقبول الإعلان ؟ وعندما يبدأ في انتزاع سلطاته من العسكر يغضبون منه ؟ ".

واعتبر المستشار أحمد مكي انتصار لإرادة الشعب بإعادة البرلمان المنتخب مشيرا إلى أن القرار لم يتعرض لحكم الدستورية لكنه تعامل مع قرار العسكري بحل البرلمان .

 ومن جانبه علق الكاتب الصحفي بلال فضل على القرار متسائلاً "إلى أن تتضح تفاصيل أكثر: قرار مزعل محامي شفيق وتهاني الجبالي وسامح سيف اليزل المفروض يزعلني ليه؟"، وتابع "قل لي من هو زعلان أقل لك أنا فرحان".

 وأضاف فضل على حسابه على موقع "تويتر" قائلاً "والنبي قبل ما تفتي وتصدعنا بكلام عن احترام القانون اقرأ كلام عاطف البنا وثروت بدوي وجمال عيد.مش معنى إني رافض لأداء البرلمان إني أنافق العسكري".

 واستطرد الكاتب الساخر "في خبراء بيتنططوا في الفضائيات لو كان المجلس العسكري هو اللي طلع القرار كانوا فصلوا له عرايض تبرير، الشعب كفيل بالإخوان ولستم أوصياء عليه"

وقال الدكتور عصام العريان،نائب رئيس حزب الحرية والعدالة،الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،  قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي،بعودة مجلس الشعب للانعقاد،"توكيد لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية، المجلس يبدأ بتعديل تشريعي لقانون اﻻانتخابات تنفيذا لحكم الدستورية".

وأضاف العريان في تصريحات علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس، الحكم لم يحل المجلس وإنما عدم دستورية نصوص بالقانون، قرار الرئيس ألغى قرار المشير أيها العقلاء".


ورحب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي بالقرار واعتبره رفض من جانب الرئيس للإعلان الدستوري المكمل.


وقال بكار على حسابه علي "تويتر": "قرار الرئيس هو وضع للأمور في نصابها الطبيعي و رفض واضح للإعلان الدستوري الباطل".


وأوضح في تدوينه  أخرى "رفضنا الإعلان الدستوري منذ أصدره المجلس العسكري؛ وقلنا أنه افتئات على إرادة الشعب و نزلنا الميادين يومها لرفضه؛ وكتبت وقتها الشرعية المصطنعة".

وقال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق علي تويتر ، إن قرار مرسي بإعادة المجلس حتى الاستفتاء على الدستور الدائم هو قرار سياسي ثوري في المقام الأول .

من جانبه اعتبر الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن قرار مرسى بعودة البرلمان هو قرار إداري في مواجهة القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري وليس في مواجهة قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القرار قد يسفر عن أزمة سياسية وليس أزمة قانونية.

وأشار عيد إلى أن أحكام الدستورية غير مشمولة بالتنفيذ ، وأن قرار مرسى قانوني ومستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم استفتاء الشعب عليه، معتبرا أن الإعلان الدستوري المكمل باطل وقرار العسكري بحل البرلمان باطل كذلك معربا عن تأييده لقرار مرسي بإعادة البرلمان.


وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف أنه يؤيد قرار الرئيس بعودة البرلمان‏ ، موضحا أن حكم الدستورية تم تفسيره بشكل سياسي لا علاقة له بالقانون  وأضاف علي تويتر ، " عفارم " يا ريس، يا سلام لو تعلن البرادعي رئيسا للوزراء، وأبو الفتوح نائبا أول .

وقال المستشار اشرف ندى بمحكمة استئناف القاهرة ، إن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإعادة البرلمان، تصرف سليم

و أشار إلى أن مرسى تعرض إلى القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، وعندما اصدر الرئيس المنتخب دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية.

كما أيد القرار عدد  من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والشخصيات السياسية هم  د.عاطف البنا - الفقيه الدستورى والقانونى.. ود.ثروت بدورى الفقيه الدستورى.. والمستشار زكريا عبدالعزيز - رئيس نادي القضاة السابق والمستشار. محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و د.محمد محسوب - عميد كلية حقوق المنوفية وعضو اللجنة  العليا لحزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس الحزب ود.سيف الدين عبد الفتاح استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ود.رباب المهدى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح .