زهير جرانة للمحكمة:

أنا كنت وزير حمار!

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد، نظر قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق المحبوس حالياً، وأفراد أسرته.

فى بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهم وأفراد أسرته، وتبين عدم وجود زوجته جيلان شوكت وأبنائه بقاعة المحكمة، وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الإدارية، فأجاب المتهم "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، وردت المحكمة عليه، وقالت "بس تحريات الرقابة الإدارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة"، فرد على المحكمة وقال "لا محصلش".
وأكد دفاع المتهم أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت فى 1 يناير 2006، أى فى ذات اليوم الذى تولى فيه الوزارة، وأن الذى أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وأن كافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، وأضاف أنه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات، والتى تقدر بـ 49 مليونا، وطلب الدفاع رفض طلب المنع الصادر ضد المتهم الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وتأجيل القضية، وطلب جرانة التحدث 3 مرات إلى المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام، والتحدث إلى هيئة المحكمة، وسمحت له المحكمة بالخروج، وقال "السلام عليكم يافندم.. أنا كنت وزير حمار يافندم أثناء تولى الوزارة.. لأنه فى عهدى تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلى 12 ملياراً، بالإضافة لزيادة أعداد السياح، ونتيجة طبيعية للنمو الذى حدث للشركات، ويافندم هو فى حد فى مصر مجابش عربية لابنه.. وبعدين يافندم أنا حصلت على أراضى شاسعة هو 4 فدادين لابنى و3 آخرين لزوجتى وفدان لابنى يبقى مساحات شاسعة، وأنا يافندم معنديش مشكلة فى المنع، بس يبقى فى عدل، والناس تعرف الحقيقة"، وطلب الدفاع أجلا واسعا للاطلاع على الأوراق والمستندات، وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ على أموال المتهم وأسرته، ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات