بابا الفاتيكان متهم رسميًا في الجنائية الدولية "بالتستر على جرائم جنسية"

مركز الحقوق الدستورية الأمريكي يتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد بابا الفاتيكان للتستر على جرائم جنسية ضد الإنسانية
أثارت قضايا التحرش الجنسي بالأطفال التي وصلت 3000 حالة في العقد الماضي والمتورط فيها عدد كبير من الكهنة الكاثوليكيين في أوروبا التي فجرها رجل أمريكي في 2002، جدلاً واسعًا في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى استقالة كثير من رجال الدين على خلفيتها. وعلى الرغم من إعلان الفاتيكان إرساء قواعد وضوابط لإصلاح نظامه، لم تتم معاقبة المتورطين حتى الآن.





في تطور بالغ للقضية، قدم مركز الحقوق الدستورية الأمريكي الذي يمثل ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها قساوسة كاثوليكون شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، يتهمون فيها بابا الفاتيكان، البابا بنديكت السادس عشر ووزير خارجية الفاتيكان بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بجرائم ضد الإنسانية والفشل في معاقبة مرتكبي العنف الجنسي بالإضافة إلى التورط في ممارسة إخفاء الجرائم الجنسية حول العالم التي وصفوها "بالنظامية واسعة النطاق".


ووفقًا للمركز، تتضمن الشكوى مستندات وخطابات بين مسؤولين بالفاتيكان وآخرين يرفضون فيها التعاون مع هيئات تنفيذ القانون للتوصل إلى المشتبه بهم. وترى المفوضة الشرعية لحقوق الإنسان بالجمعية إن الهدف من هذه الشكوى هي معاقبة مرتكبي الجرائم الوحشية ضد الأطفال، فبرفض الفاتيكان التعاون في التحقيقات يحمون هؤلاء القساوسة الذين ما زالوا يواصلون أعمالهم في الوزارة وهذا التجاهل قد يؤدي إلى اغتصاب المزيد من الأطفال.


وبموجب التقرير الذي أصدره المركز، باعتبار البابا هو رئيس الكنيسة الكاثوليكية، إذن هو المسؤول الأول عن انتهاك الأطفال جنسيًا والتستر عليه. وتضمن تقرير حقوق الإنسان الأخير لمنظمة العفو الدولية، الذي يتناول موضوع الكرسي الرسولي لأول مرة، إنه توجد دلائل عديدة تفيد الاعتداء الجنسي على أطفال من قبل رجال دين في العقود القليلة الماضية وتحمل الفشل في تعويض الضحايا على الكنيسة الكاثوليكية