محامي فرنسي يتطوع لإستعادة أموال مصر المنهوبه

كشفت ثورة 25 يناير مبالغ مالية ضخمة قامت رموز الفساد في النظام المصري السابق بتهريبها خارج مصر ونادى شرفاء مصر والعالم بضرورة استرداد هذه الأموال المستحقة للشعب المصري.
وفي هذا الإطار تطوع فرانسوا ميلو المحامي الفرنسي وعضو الاتحاد الدولي للمحامين من أجل المساهمة في استردادمصر لأموالها التي قام رموز الفساد بنهبها، وخلال حوار معه في برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، أكد فرنسوا أن هناك عددا من الإجراءات القانونية السليمة التي سوف يتم اتخاذها من أجل المضي قدما نحو استعادة الشعب المصري لأمواله، وسوف تعرض هذه المشكلة على المحكمة الفرنسية بعدها يتم إتباع عدد من الوسائل القانونية الممكنة التي تجعل المحكمة الفرنسية تصدر حكما بإعادة الأموال إلى مصر.
ورأى ميلو أن الأمر غاية في الصعوبة ويحتاج إلى وقت طويل بينما الوثائق التي بحوزته إلى جانب الأدوات القانونية التي سوف يتم إتباعها قد تسرع في عودة الأموال والتعرف على أسماء مهربيها والأماكن المتفرقة التي يضعون فيها أموال شعب مصر، والخطوة الأولى تتمثل في اللجوء إلى القضاء الفرنسي أما الثانية فهي اللجوء إلى المنظمات الدولية لأخذ المشورة منهم في هذا الشأن ثم يتم التواصل القانوني بين الحكومة المصرية وحكومات الدول التي توجد فيها الأموال من اجل استردادها.
وتوقع من خلال خبرته في مهنة المحاماة أن استرداد هذه الأموال يستغرق أسابيع طويلة، وينتظر ميلو قدوم محام زميل له يدعى خالد أبوبكر وبحوزته مستندات هامة في هذا الصدد يمكن أن تسرع عملية الإجراءات، قائلا" نسعى على وجه السرعة بتجميد أموال رموز الفساد في مختلف الأماكن حتى لايتثنى لهم التصرف فيها، وأشار إلى أن تتبع نقل هؤلاء الأشخاص لهذه الأموال لن يعوق التعرف على أماكن وآثار هذه الأموال المشتتة في ظل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي تتبع في الاستفسار عن مثل هذه الأمور، ورأى ان غرفة المعلومات الفرنسية يمكن أن المساعدة في هذا الأمر.
وذكر أن جميع البنوك والمؤسسات الأوروبية والدولية سوف تسعى إلى مساعدة مصرفي استرداد أموالها من منطلق مبدأ الحوكمة المالية السليمة في هذه المؤسسات، نافيا أن تلجأ إلى فرض رسوم من أجل إعادة الأموال المنهوبة إلى مصر.