محـــــــكمـــة  الحامول الجزئية

دائــــــــــــرة  الجنح

مـذكــــــــــــرة

بدفاع الوكيل عن:

                                   1- منير يوسف يوسف                         ( المتهم الاول )

                                  2- اسلام السيد راشد                        ( المتهم الثانى  )      

          في الجنحة رقم \ 6977 لسنه 2011 جنح الحامول والمحدد لنظرها جلسة 4/1/2014

   ضـــــــــــد

      1- النيابة العامة                                             ( سلطة اتهام  )

<!--امين مندور حسين                                        (مجنى عليهم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

الوقــــــــائـــــــع

        نحيل بشأنها للأوراق , منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة 0

وان كنا نوجزها  في النقاط الاتية :

<!--بتاريخ 7/6/2011 اتهم المجنى عليه المتهميين بقيامهم بالاشتراك مع اخرين بالتعدى عليه بالضرب واكراه على التوقيع على ايصال امانة .

<!--قام المجنى بتوقيع الكشف الطبى وجاءت اصابته عبارة عن جرح سطحى .

<!--طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة , وبتاريخ 26/6/2011 جاءت تحريات المباحث انه اسفرت عن وجود خلافات ولم تتوصل الى حقيقة الواقعة .

<!-- قدم المجنى عليهم الى المحاكمة بتاريخ  9/4/2012 وتم الحكم عليهم غيابيا بكل متهم اسبوع .

                               الـــــدفاع

يلتمس مقدم هذه المذكرة من الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهميين وذلك تأسيسا على :-

<!--كيدية الاتهام وتلفيقة .

<!--بطلان اسناد التهمة الى المتهم الثانى والى المتهميين جميعا .

<!--عدم وجود ثمة دليل يدعم اقوال المجنى عليه .

<!--تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

<!--عدم مقولية الواقعة  .

اولا :- كيدية الاتهام وتلفيقه .

سيدى الرئيس ان حقيقة الواقعة كما ادلى به  المجنى عليه نفسه هى مجرد خلافات عادية بين المجنى عليه والمتهم الاول على ثمن شراء بيت , ولطمع المجنى عليه فى كسب المزيد من المال  , قام بتلفيق الواقعة سند الاتهام لكى يجبر المتهميين على الرضوخ لطلباته .

وهذا ليس كلام مرسل ولكن عليه اكثر من دليل :-

ا-   اقوال المجنى عليه فى المحضر ان سبب الخلاف هو علشان باع لهم بيت .

<!--تحريات المباحث والتى اثبتت وجود خلاف بين المجنى عليه والمتهميين .

<!--العلاقة التعاقدية التى بين المجنى عليه والمتهم الاول , حيث قام الاخير بشراء منزل من المجنى عليه قبل  الواقعة المزعومة بحوالى اسبوع . (  مقدم صورة ضوئية  من العقد المنوه عنه والمؤرخ فى 29/5/2011 )

ثانيا :- بطلان اسناد التهمة الى المتهم الثانى والى المتهمين جميعا

حيث ان الاتهام المسند من النيابة العامة ضد المتهمين جاء خاليا من اى دليل اللهم الا التقرير الطبى المرفق بالاوراق , وهو ان كان يثبت وجود  إصابات الا انه لا يثبت نسبتها الى المتهمين  تحديدا  .

هذا بالاضافة الى ان المجنى عليه نفسه عندما سؤال / ماهى اصاباتك ومن محدثها وبأى شىء قد احدثها ؟

فأجاب / ان مصاب فى جانبى  واللى ضربنى منير يوسف ( المتهم الاول , فأين الفعل الذى قام به المتهم الثانى فأدخله كمتهم ؟

ثالثا :- عدم وجود ثمة دليل يدعم اقوال المجنى عليه .

ان الواقعة كما صورها المجنى عليه جاءت خالية من ثمة دليل فعندما سؤال المجنى عليه / من محرر المحضر \                           س :ومن يشهد بذلك ؟ فأجاب / مفيش شهود .

وكذلك قد جاءت تحريات المباحث انه لم تتوصل الى حقيقة الواقعة .

فلا يوجد فى الاوراق دليل واحد يدين المتهمين , غير أقوال المجني عليه والتي لاتصلح ان تكون دليلا , فلا يجوز لانسان ان يختلق دليلا لنفسه , وقد تواترت على ذلك احكام محكمة النقض حيث قضت على انه " لايملك الشخص ان يتخد من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير " طعن 321 لسنة 65 ق جلسة 2\6\ 1994 .

رابعا :- تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

حيث أنه المجنى  عليه لما سؤل فى صدر شكواه ما هى الإصابات التى بك ومن محدثها وبأى شئ  أحدثها  أجاب بأنه مصاب بجنبه ألايمن بالمطواه والى ضربنى منير يوسف وجأ التقرير الطبى ليثبت لنا إدعائه الكاذب حيث جاء به ان المجنى عليه به جرح سطحى بالبطن مما لا يتناسب مع اتلإصابه التى يمكن للمطواة ان تحدثه حيث انها أله حاده من شأنها إحداث جروح قطيه ولا يمكن ابدا ان تحدث جروح سطحية كما ان الاصابه بالبطن وليست بجنه الايمن كما ادعى كما ان اتقرير الطبى  جاء خاليا من اى إصابات تدل على وقوعه تحت إكراه كما إدعى انه أكره على التوقيع على ايصال امانه فهو لم يوقع طواعية  .

خامسا :عدم معقولية الواقعة كما جائت على لسان المجنى عليه .

فلا يمكن ان يعقل لسيادتكم أن يقوم أربعة أشخاص بالتعدى على رجل يبلغ من العمر سبعون عاما وهو بين اهله وأولاده أحفاده ولا يحركو ساكنا فالواقعة حدثت الساعة الثامنة مساء وكلناا يعلم ان الساعة الثامنة يكون كل من يعمل بعمل معين موجود ببيته كما انه لا يعقل انه كان خاج بيته فى مثل هذه الساعة وهو فى هذا السن المتقدم وعليه فان هذه الواقعة غير مقبوله عقلا ولامنطقا وما لا يعقل عقلا ومنطقا لا يعقل قانونا .

*كما هو معروف لدا سيادتكم وما تواترت عله أحكامكم التى نتعلم منها وما تواترت عيه أحكام محكمت النقض ان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على مجرد الشك والاحتمال .

لــــــــــذلك

نلتمس من الهيئة الموقرة وبحق القضاء ببرائة المتهمين من التهم المنسوبه اليهم  

تفضلو بقبول وافر التحيه وفائق الحترام            

                                                            وكيل المتهمان

هانى شكرى البطراوى