النائب العام يطالب النيابة العامة بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ

الإثنين 2012/6/113:11 م

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو ، وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.

أعلن ذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة في تصريح له اليوم وقال إن النائب العام دعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة ، باعتبارها تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه، والحرص على انجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وان تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.

جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة"طوارئ" وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.