أقر مجلس الوزراء المصري بصفة نهائية مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهو يقضي بتبني نظام القوائم النسبية والفردي لإعطاء الأحزاب الجديدة فرصة تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.

وبموجب المشروع -الذي ترفضه الأحزاب السياسية- فإن عدد أعضاء مجلس الشعب يصل إلى خمسمائة عضو، يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء قوله "يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية".

وتحصل القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.

وأكد حجازي أنه سيتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم، وهذا يعني إتاحة فرص أكبر للنساء لشغل مقاعد.

وأضاف أن عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب القادم سيكون 500 عضو مع الحفاظ على نسبة 50% على الأقل من المقاعد للعمال والفلاحين، رغم أن سياسيين ونشطاء اعترضوا على النص الذي يفضل المرشحين العمال والفلاحين على غيرهم.

رؤية معارضة
ويقول محللون إن المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية ويشغلون المقاعد النيابية يمكن أن يحصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتذيلون القائمة، وبذلك لا يكون النظام عادلا للمرشحين أو معبرا عن إرادة الناخبين.

من جانبهم، قال قياديون حزبيون إنهم قدموا مشروع قانون مغايرا إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة.

ولا تتطلب القائمة النسبية غير المشروطة حصول حزب أو ائتلاف من الأحزاب على نسبة معينة من المجموع الكلي لأصوات الناخبين في البلاد للفوز بمقاعد في مجلس