تبدأ الاحداث بأيمن رفعت الجميل أحد أشهر رجالات ورموز الحزب الوطني المنحل وابن اللواء الطيار رفعت الجميل إمبراطور ميناء دمياط والصديق الهام للرئيس السابق مبارك وصاحب شركة شركة كبيرة للاستيراد والتصدير ، وتعمل فى مجال النقل الثقيل وتجارة الحبوب والتخليص الجمركي والتخزين في ميناء دمياط ، وشركة أيمن الجميل هي الشركة الأولى فى مصر التي تعمل في مجال الشحن والتفريغ وتحتكر استيراد القمح والذرة الأمريكي وصناعة الدقيق المميز ، ويقال أن علاء وجمال مبارك يمتلكان حوالي 20% من أسهمها ، أيمن الجميل استولى على 2500 فدان ملاصقة للريف الأوربي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تقدر قيمتها بحوالي 3 مليار جنيه ، وفي سبيل تمكينه من وضع يده على تلك المساحة بالمخالفة للقانون ، اتفق مع وسطاء على تقديم رشوة لوزير الزراعة قال عنها البعض أنها كبيرة وأن وزير الزراعة استلم دفعة منها بشيك قيمته 2.5 مليون جنيه ، اتنين مليون وخمسمائة ألف ، كدفعة تحت الحساب ، وقد تم ذلك عبر محمد فوده سكرتير وزير الثقافة السابق وهو أيضا الزوج السابق للممثلة غادة عبد الرازق ، والصحفيين ( م ج ) و ( خ ص ) اللذان كان لهما دور فى هذه القضية ستكشف عنه التحقيقات مستقبلا .
فور حصول أيمن الجميل على موافقة وزير الزراعة ، قام من فوره بفرض سطوته وسيطرته على تلك الأرض بمعرفة رجاله وقاموا بزراعة الأرض بشتلات عمرها 5 سنوات للإيحاء بأن هذه الزراعة قديمة ولإثبات أنه واضع يده على الأرض منذ فترة طويلة وبهدف خداع الأجهزة الرقابية والتفتيشية التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند حضورهم لمعاينة الأرض.
أما عن الأرض نفسها موضوع القضية فيقال أن لها قصة ، ففي العام 2000 وفي 25 يوليو تقدم أحد رجال الأعمال المشهورين بطلب تقرير بوضع يده على مساحة 10 آلاف فدان في وادي النطرون ، وانتهى البحث والتقصي إلى أن هذه الأرض تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، في نفس الوقت قامت مجموعة من الأشخاص بإنشاء شركة الريف الأوربي واستصدروا قرار وزاري بتخصيص 7012 فدان سبعة آلاف وإثنى عشر فدان مقابل رسوم انتفاع واستبعدوا الـ 3 آلاف فدان والتي هي موضوع الرشوة الحالية .
لم تكن الأجهزة الرقابية نائمة أو غائبة في هذه القضية بل كانت تتابع ما يحدث من اتصالات بين أفرادها ، فقد قامت الرقابة الإدارية بالتسجيل للمذكورين ، وبعد تفريغ التسجيلات التي قاموا بها أو التي وجدوها بخزينة محمد فوده الذي كان يقوم بتسجيل كل مكالماته مع الوزراء عند اتصاله بهم ، تكشف لجهات التحقيق الآتي:
تورط 9 وزراء في هذه القضية وقضايا أخرى ، أن وزير الزراعة المقال والمقبوض عليه حاليا ، طلب عبر سكرتيره محيى قدح والذي كان همزة الوصل مع محمد فوده وسيط أيمن الجميل ، فيلا في التجمع الخامس وصيدلية لإبنته ومجموعة من البدل الفخمة ونصف مليون جنيه ، وقد سلمها محمد فوده لسائق الوزير الذي اعترف بدوره بأنه سلمها للوزير ، وقد تم القبض على محيي قدح ثم على محمد فوده في شقته بفندق الفورسيزون ، وقد حصل رجال الرقابة الإدارية من خزينة يحتفظ بها فوده في بشقته على عقود تخصيص وأوراق تم تخليصها من الوزراء لصالح أهم رجال الأعمال في مصر ومنها عقود تخص رجل الاعمال (م ع ) كما وجدوا بخزينة فوده كنز هام لم يتوقعوه ، وجدوا تسجيلات لمكالمات ومحادثات محمد فوده مع الوزراء كان يقوم بتسجيلها دون علمهم .
وقد أظهر الجميل وفوده تعاونا مع جهات التحقيق وأبدوا استعدادهم للكشف عن وقائع هذه القضية ووقائع قضايا فساد أخرى شريطة أن تعتبرهم جهات التحقيق شهود ملك ، كما أظهرت التحقيقات والأدلة وبعد الاستماع لتسجيلات محمد فوده ، حصول عدد من الوزراء الحاليين والسابقين على أراضى الدولة ومنهم حسب أوراق القضية:
1- وزير حالي ورجل قضاء سابق ( أ ز ) حيث استولى على أراضي الخريجين فى بورسعيد .
2- وزير حالي ومحافظ سابق ( ع ل ) وبالاشتراك مع وزير حالي ( ع ع ) استوليا على أراضى الخريجين بمحافظة البحيرة .
3- محمد أبو (... ) شقيق وزير زراعة سابق ، استولى على أراضي في محافظة كفر الشيخ .
كما أظهرت التحقيقات تسجيل المكالمات قيام ثلاثة وزراء حاليين بالاتصال بوزير الزراعة المقبوض عليه طالبين منه حصولهم على تخصيص أراضي عن طريق الرشوة وهم: الوزير (خ ح ) 2- الوزير ( م ر ) 3- الوزير ( م م ) وهم مسئولون عن معدة وصحة وعقل المصريين 4- ورود صوت وزير خارجية سابق وصف بالدكر وسياسي حالي ع م ، وهو يسهل الاستيلاء على أراضي الدولة .