تقدم محمد الأطير المحامي ببلاغ للنائب العام لحل حزب النور لأنه قام على منهج وأسس دينية بحتة.
ونوه الأطير في بلاغه رقم 15276 لسنة 2015 إلى نص المادة 74 من الدستور والتي تحظر (( قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية ، أو سري ، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري )) .
وأشار الأطير الى قانون تنظيم الأحزاب السياسية الذي ينص على ((عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر.)) كما أوضح إلى ان حزب النور لم يشارك في ثورة 30 يونيو وأن الحزب يستغل المناطق الريفية في الانتخابات ويستخدم الدعاية الدينية كالزي الموحد واللحية والجلباب واعتبار من لا يصوت لصالحه فهو ضد الدين.
الجديد في الأمر أن الأطير اختصم في بلاغه للنائب العام لجنة شئون الأحزاب خلافا للبلاغات السابقة التي كانت تقدم للجنة شئون الأحزاب وليس ضدها .