بعد أن تقدم الأستاذ / محمد السيد الأطير ( المحامي ) ببلاغ إلي السيد المستشار / علي عمران القائم بأعمال النائب العام مطالباً فيه بحل حزب النور ، أجرينا معه هذا الحوار علي خلفية البلاغ المذكور : -
- ما الأسباب التي دفعتك إلي تقديم هذا البلاغ ؟ -
هناك عدة أسباب كانت وراء تقديم هذا البلاغ ، لعل أبرزها أن قيام حزب علي مرجعية دينية أمر فيه مخالفة صريحة لنص المادة "74" من الدستور ولنصوص مواد قانون تنظيم الأحزاب السياسية ، حيث أن جميعها تحظر قيام أي حزب علي أساس ديني أو مرجعية دينية .
- لماذا تقدمت ببلاغك إلي النائب العام في حين أن هناك آراء قانونية تحيل الاختصاص إلي لجنة شئون الأحزاب السياسية وقدمت أليها بلاغات سابقة في هذا الشأن من محامين باعتقاد أن النائب العام غير مختص بذلك ؟
بالفعل قد قـُدِّمت بلاغات عدة إلي لجنة شئون الأحزاب وهي الجهة الظاهرة والتي تملك تحريك الدعوى إلي الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، ولكن هذه الجهة ( لجنة شئون الأحزاب ) لا تملك أن تحيل الأمر أو تطلب من المحكمة حل الحزب إلا بعد أن يثبت من تقرير النائب العام أن هذا الحزب قائم فعلاً علي أساس ديني أو حدث خلل في شروط قيامه ، وبهذا نرى من وجهة نظرنا أن صاحب الاختصاص الحقيقي هو النائب العام طالما أن تحريك الدعوى يقف علي التقرير الذي يعده سيادته ، ومن ناحية أخرى إذا كان النائب العام يختص فقط بالجريمة الجنائية ( وهو ما لا نرجحه ) فأيضاً هناك جريمة قائمة بالفعل وتستوجب عقاب مرتكبيها وذلك طبقاً لنص الماده (22) من قانون الأحزاب السياسية والتي تنص على : (( يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيّاً كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه (( وبهذا فإن الاختصاص للنائب العام وحده دون غيره .
- ما دامت تلك الدوافع من شأنها أن تحل الحزب ، فعلي أي أساس قانوني قام الحزب أصلاً ؟
هناك فارق بين الحزب " ورقياً " والحزب " عملياً " بمعني أن الأوراق التي يتقدم بها أي حزب تكون مطابقة للهيكل القانوني الخارجي ، لكن عند ممارسة النشاط علي أرض الواقع سيظهر كيان الحزب الحقيقي ومنهجيته ، فالأوراق لا تعبر عن جوهر الحزب الحقيقي إنما هي أمور نشهدها من خلال النشاط ذاته ومن أجل هذا لم يشترط القانون فقط قيام الحزب علي أساس ديني ولكن بعد قيام الحزب أيضاً فإذا حدث تحول في نشاط الحزب مستقبلاً وقع تحت طائلة القانون .
- وما هي المخالفات القانونية المأخوذة علي حزب النور ؟ يكفي أن تنظر إلي شعار هذا الحزب ( طريقك إلي الجنة ) لتري إلي أي مدي استخف الحزب بعقول ومشاعر البسطاء ، كأنه بتلك العبارة قد احتكر الجنة لحسابه دون الآخرين أو كأن السماء قد منحته مفاتيح الآخرة ، فمن شاء أدخله النار ومن شاء أدخله الجنة ، وفي هذا الشعار تصريح بأن من دونهم في النار وهو أمر يذكرنا بفلسفة التكفير التي أفرزت لنا ما أفرزت من جماعات عاثت في البلاد فساداً وشوهت الدين وفطرته النقية ، هذا فقط إذا ما تحدثنا عن الشعار ، وإذا نظرنا إلي أمور أخرى كسياسة الزيت والسكر وحتى الزي (( الجلباب واللحية )) سخروه لأهداف دعائية لما لهذا الزي في نفوس الناس من وقار وتجليل ، فضلاً عن منابر الفتاوى الدينية التي تعكس و بشكل ملحوظ مرجعية هذا الحزب .
- تزامن تقديم هذا البلاغ مع موعد الانتخابات البرلمانيه ، فهل للإنتخابات البرلمانيه علاقة بالأمر ؟
إطلاقاً . فعند تقدمي بالبلاغ لم يكن محدداً موعد الانتخابات البرلمانية وإن كنا لا ننكر أن الانتخابات تزيد من أهمية هذا البلاغ لأننا نرجو ألا تتكرر تجربة البرلمان المنحل السابق .
تُرى هل سيتم حل حزب النور هذه المرة ؟ أم أن الدولة ترى ضرورة استمراره من أجل استكمال الشكل العام لعملية خريطة الطريق السياسية في مصر رغم كل المآخذ والمخالفات الدستورية التي تطعن في تأسيسه وممارساته ، وهل سيتم رفض تلك الدعوى مثلما رفضت دعاوى سابقة ؟ ذلك إيثارا للسلامة ورغبة من الدولة في عدم خسارة تأييد جبهة دينية لا يُستهان بها كحزب النور ، خاصة وأن جماعة إخوان الشياطين الإرهابية والمؤيدون لها يقومون بحرب شرسة على مصر والمصريين .