ليت دائرة الإتهام تتسع لتشمل آخرين 

حامد الأطير.محاسب قانونى- بيلا

 ( جريدة الاهرام )  03/03/ 2010 

حسناً فعل محافظ الغربية بتقديم بلاغ للنائب العام , ضد

 وكنت اتمنى ان يشمل الإتهام مزيداً من الأسماء كالوزير الذى قام بالبيع والخصخصة وكل اسماء المسئولين الذين اشتركوا فى عملية الخصخصة أو بالأحرى المصمصة وشفط وهضم حقوق الشعب .. ولا اعرف ماهذ التكالب على بيع شركات القطاع العام التى هى شركات قطاع الأعمال التى هى ملك للشعب ؟ وهل حرية المنافسة وتحرير السوق من القيود ؟ وهل تشجيع القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الحياة الإقتصادية وعالم الأعمال ؟ يعنى القضاء على الشركات التى يملكها الشعب وكانت تديرها الدولة ؟ ان كانت الدولة فشلت فى الإدارة ـــ وهذا عارـــ فلماذا لم يتم التعاقد مع شركات ادارة عالمية متخصصة و تكون ملزمة بتحقيق اهداف ونتائج محددة بدلا من البيع واراحة البال وملأ جيوب وحسابات السماسرة بعمولات ورشاوى البيع .. ان المستثمرين الأجانب لن تكون قلوبهم ولا خوفهم على المصريين اكثر من خوفهم على انفسهم .. وهم لم يأتوا ليطوروا أو يجودوا لأنهم تجار.. ولذا فقد جاءوا ليخلقوا العراقيل ليوقفوا عجلة الأنتاج ويسرحوا العمال ويصفوا الأعمال ثم يحصدوا ارباح بالمليارات نتيجة بيعهم الأصول الثابتة للمصانع والشركات وبخاصة الأراضى التى يبيعون المتر منها بألف ضعف ما اشتروه ..

يجب ان تقوم الحكومة التى اخطأت فى البيع ببسط يدها وسلطانها على مثل تلك الشركات وتعيد تشغيلها وتنزع ملكيتها ممن اشتراها طالما اخل بشروط البيع فيما يخص حقوق العمال وفيما يخص عدم التصرف فى اراضى المشروعات بالبيع .. لأنه يعتبرها البيضة الذهب التى باضتها الدجاجة له .. وهو ما اشترى ولا استثمر الا من اجلها .