الرئيس مبارك

أعلن الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سيتم رفع التقرير السنوى"حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر خلال 2006 " إلى الرئيس حسنى مبارك خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك قبيل إصداره وتوزيعه بشكل رسمى.

وقال أبوالمجد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" يوم السبت إن التقرير السنوى للمجلس سوف يتضمن فصلا جديدا حول تقييم عمل ونشاط المجلس خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المجلس.

ويُعد هذا التقرير الذي سيقدم للرئيس مبارك التقرير الثالث والختامى لدور الإنعقاد الأول للمجلس والذى إستغرق ثلاثة أعوام

وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن القانون الأساسي للمجلس ينص على ضروررة رفع تقرير لرئيس الجمهورية حول أوضاع حقوق الإنسان ثم بعد ذلك رفع التقرير لرئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس الوزراء ، وذلك قبيل طبعه وإصداره رسميا قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أبو المجد أن المجلس كان قد فوض في أخر إجتماع عقده الأسبوع الماضي اللجنة التنفيذية والأمانة العامة الإستمرار في تسيير العمل لحين بدء دور الإنعقاد الثانى للمجلس ..

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إنه تم الإعداد لهذا التقرير ، الذي سيكون أول تقرير عن حالة حقوق الإنسان يصدر فى مصر عن عام 2006 ، حيث لم تصدر أي منظمة حكومية أو غير حكومية تقريرا في هذا المجال حتى الآن.

وأكد أبوالمجد أن التقرير الجديد يستند لإتجاهات ومؤشرات التقارير الدولية التي صدرت عن أوضاع حقوق الإنسان مثل "تقرير التنمية البشرية وتقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية" وذلك كأحد المراجع الهامة فى تقييم أوضاع حقوق الإنسان.

وأوضح أن التقرير الجديد للمجلس يتضمن مقدمة عامة ثم فصلا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر من واقع الشكاوي التى وردت للمجلس خلال عام 2006 والتي بلغت 5826 وردود الجهات المعنية ، ثم فصلا عن نشاط المجلس على المستوى الداخلي والخارجي ، ثم توصيات عامة ومقترحات لإعلاء وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.

كما يتضمن فصلا جديدا يكتب لأول مرة فى التقرير السنوي ، يتضمن تقييما شاملا لعمل المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية والمشاكل التى واجهته والمقترحات الخاصة بتعزيز هذه المسيرة خلال المرحلة القادمة من عمر ونشاط المجلس والخاصة بكيفية التغلب على المشاكل التى واجهت عمل المجلس فى المرحلة الماضية.