مبارك

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم" باستغلال قانون الأحزاب للإبقاء على احتكار فعلي للسلطة في مصر من خلال حرمان معارضيهما من حق تشكيل الأحزاب السياسية.

جاء ذلك في تقرير مكون من 14 صفحة أصدرته المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها يوم الخميس تم نشره على مقعها الرسمي على الاتنرنت.

ونددت المنظمة بلجوء السلطات المصرية لوضع "قيود مفرطة على الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير" ، خاصة وأن قانون الأحزاب الذي يتيح للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الإدارية العليا تعليق نشاط الحزب أو حله "وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة" على حد ما جاء في التقرير.

وأضاف أن الحكومة "تسيء استخدام هذا القانون من أجل إقصاء المعارضة السياسية" عبر حجب التراخيص عن العشرات الأحزاب السلمية ، بالإضافة لتجميد نشاط أحزاب أخرى مرخصة.

ودعت "هيومان رايتس ووتش" المحكمة الإدارية المصرية العليا والتي تنظر يوم السبت في اعتراضات تقدم بها 13 حزباً جديداً رفضت لجنة شئون الأحزاب طلبات تسجيلها ، إلى عدم وضع عراقيل غير منطقية تحول دون إنشاء الأحزاب.

من جانبها قالت سارة ليا ويتسن "مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إن الحكومة "تستخدم قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ" ، وتابعت : "تحتاج مصر قانوناً جديداً للأحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تشكيل الأحزاب وفي التصويت لمن يقع عليهم اختيارهم".

وفقا لما ذكره التقرير "يمنح القانون الرئيس حسني مبارك والحزب الحاكم صلاحيات واسعة في اختيار من يحق له منافستهم وفي تحديد شروط هذه المنافسة أيضاً".

وشددت المنظمة على أهمية إصلاح قانون الأحزاب ، خاصة مع احتمال أن تعيد الحكومة العمل بنظام "القوائم الحزبية" الانتخابي ، والذي يطلب من الناخبين الاختيار بين الأحزاب وليس الأشخاص في محاولة للتضيق على مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" والتي فازت بنحو 20% من مقاعد مجلس الشعب في أخر انتخابات تشريعية.