وثيقة شعبة الجيولوجيا للثروة المعدنية

اعداد

د.جيولوجى/حسن بخيت عبد الرحمن
رئيس شعبة الجيولوجيا –نقابة العلميين

من 19 مايو 2012 حتى 3 يونية 2012

دار العلميين - مدينة نصر

عقدت لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة المهن العلمية ثلاث حلقات نقاشية بمقر دار العلميين  فى الفترة من 19 مايو 2012 حتى 3 يونية 2012  وقد أستكملت اللجنة أعمالها في مناقشة محاور النهوض بالثروة المعدنية لدعم برامج التنمية بجمهورية مصر العربية وقد تم تشكيل  عدد من اللجان الفرعية   لاعداد أستراتيجية تطوير قطاع الثروة المعدنية وهي لجان  اعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية و تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والتدريب والقيمة المضافة وقواعد المعلومات وتداولها والأستكشافات ودراسات جدوي ومعايير الجودة بالأضافة الي لجنة التمويل المصرفي للمشروعات التعدينية .

 المحاور الراسية للوثيقة

<!--ماذ نملك من الثروات ( فى ضوء تصنيف وتوظيف صناعى )

<!--اعادة الهيكلة الادارية والفنية  لهيئة الثروة المعدنية والتشريعات .

<!--قواعد المعلومات الصيحيحة والمتداولة.

<!--اعاد الكوادر المدربة

<!--مناهج التعليم والبحث العلمى.

<!--الاستكشاف ودراسات الجدوى والقيمة المضافة ومعايير الجودة

<!--الاتفاقيات التعدينية وفرص الاستثمار والميزة النسبية التنافسية

<!--إعادة هيكلة القطاعات ذات العلاقة والجمعيات والاتحادات والنقابات

<!---الكيان الاعلامى والتسويقى من مطبوعات ونشرات ومجلات متخصصة ومعارض وجمعيات

<!--- دراسات السوق المحلى والعربى والافريقى والاقليمى والعالمى

ومن أهم ما توصلت اليه هذه اللجان هو :

1-ضرورة سرعة اعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية فنيا واداريا :

اجمع معظم خبراء علوم الارض والثروة المعدنية على ضرورة الاسراع فى اعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية للاسباب الاتية :

<!--لفقدان التوازن فى المهام والوظائف  الموكلة بها هيئة الثروة المعدنية  حيث تضم الهيئة  ثلاث كيانات متعارضة التخصصات ومتداخلة فى السلطات وهى كيانات المساحة الجيولوجية والذى من المفترض ان تكون  كيان سيادى يخدم كافة انشطة وزرات الدولة  المختلفة  كما هو متعارف عليه فى كافة الدول الاخرى ولكن تم اختذاله لخدمة قطاع الثروة المعدنية مما اضعف مهامه الاخرى مما كان له اثره السلبى على  هذه الانشطة داخل الجمهورية وكذلك ادى الى انحسار الدور المصرى الريادى بين المساحات الجيولوجية العالمية على الرغم من كونها من اقدم هذه المساحات فقد تم انشائها منذ 118 عام  بعد المساحة الجيولوجية البريطانية.اما الكيان الثانى فهو كيان المناجم والمحاجر والمنوط به اصدار رخص التعدين والاشراف على حسن استغلال الثروات وتحصيل الرسوم والاتاوات اما الكيان الثالث فهو الشركات العاملة فى مجال استخراج الخامات.

<!--من ناحية اخرى لم يؤدى هذا الدمج الى تحقيق طفرة فى مجال الثروة المعدنية وهو الهدف الذى اعلن عام 2004عندما تم تغير مسمى هيئة المساحة الجيولوجية الى هيئة الثروة المعدنية ويؤكد ذلك اخر احصائية صادرة عن هيئة الثروة المعدنية (2011) والذى يوضح ان اجمالى مساحة النشاط التعدينى لقطاع المناجم لا يتعدى احد عشر الف من الكيلومترات اى لا يمثل اكثر من واحد فى المائة من مساحة مصر على الرغم من ان مايزيد على 94 % من مساحة مصر قطاعات صحراوية غنية بالمعادن والخامات مما يعكس مدى الحاجة لاعداد الخطط والتشريعات لزيادة رقعة هذا النشاط الحيوى لزيادة انتاج هذه المناطق من المعادن وبالتالى زيادة حصيلة الدولة من مواردها المالية واستيعاب عمالة كبيرة تقلل من حدة البطالة  وتنشيط سوق المعدات والخدمات المعاونة المصاحبة  لهذا النشاط بالاضافة الى اقامة المشاريع الصناعية لاعطاء قيمة مضافة لهذه الخامات.  والمتامل الى  مساحات مناطق أمتيازات الذهب  بمفردها نجدها  تمثل تقريبا 85 % من اجمالى مساحة النشاط التعدينى اى ان ما تبقى من مساحة لا يزيد عن 2000 كم مربع  اى 0,2 من مساحة مصر وهذا يعكس خلل كبير لابد من الاسراع لتداركه . ولم تسفر هذه المساحات

 واقترحنا  ان يتم تقسيم الهيئة الى ثلاث قطاعات :

<!--هيئة المساحة الجيولوجية المصرية :  هيئة ذات سيادة تخضع مباشرة لمجلس الوزراء وتكون مهمتها اعداد الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية والاستثمارية للثروات الطبيعية وخرائط المخاطر الطبيعية لكافة الاراضى المصرية وتقديم الخدمات لكافة اجهزة الدولة ومتخذى القرار  مع ضم الكيانات  ذات العلاقة اليها مثل قسم الثروة المعدنية بهيئة الاستشعار  ( الكيان البحثى )

<!--هيئة الثروة المعدنية وتقوم بمنح رخص المناجم والمحاجر والملاحات وتنظيم العمل والاشراف الفنى على حسن استغلال الثروات وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والاتاوات واعداد الاتفاقيات التعدينية ( الكيان التنظيمى ).

<!--الشركة القابضة للتعدين  وتضم كافة الشركات الحكومية العاملة فى استخراج الخامات والقيمة المضافة وشركات الخدمات المعاونة  ( الكيان الانتاجى ).

على ان يخضع كل من الكيان التنظيمى والكيان البحثى للنظام االمعمول به بالهيئة العامة للبترول حتى تستطيع الكوادر البشرية ممارسة سلطة الرقابة والتنظيم والبحث بالكفاءة المطلوبة حفاظا على حسن استغلال الثروات وجودة البحث والتنقيب.

2- سرعة مراجعة قانون التعدين

اوصت اللجنة  بضرورة ان تشمل  التعديلات الاتى :

<!--الولاية الواحدة والشباك الواحد لاعطاء الرخص للمستثمرلخامات المناجم والمحاجر والملاحات

<!--ربط الرسوم والاتاوات بالائحة التنفيذية ويتم مراجعتها دوريا طبقا للعرض والطلب وخطط الدولة

<!--ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد ادنى للانتاج

<!--تصنيف صناعى للخامات وعدم منح الرخص الا طبقا لهذا التصنيف  .

<!--ان يتم الترخيص من خلال مقاطعات محددة وليس عشوائيا طبقا لطلب المرخص

<!--النص على اعلان محميات تعدينية للخامات الاستراتيجية

<!--ضرورة وجود الكفاءة الفنية المدربة

<!--وجود الاعتمادات المالية الازمة

<!--اعطاء الاولاوية للشركات الوطنية

<!--الزام زمنى بمنح الرخص

 ·        ولاعطاء دفعة قوية لتنشيط  عمليات استغلال الثروة المعدنية  توصى اللجنة باهمية دعم المراكز التعدينية بالمحافظات التابعة لهيئة الثروة المعدنية وانشاء المزيد منها طبقا للوضع الجغرافى لكل محافظة   واعطائها الصلاحية الكاملة لتطبيق قانون التعدين الجديد  و من فوائد هذه السياسة الاتى :

<!--1- تسهيل الاجراءات الخاص بالحصول على امتيازات تراخيص البحث  عن المعادن وااستغلالها.

<!--2-تسهيل عمليات الاشراف الفنى على المناجم والمحاجر فى نطاق كل مركز تعدين.

3-التنسيق بين مراكز التعدين والجامعات  والتى تقع فى نفس النطاق الجغرافى .

4-تقديم المشورة الفنية للمستثمريين .

5-تشجيع اهل هذه المناطق  على الدخول فى مجال الاستثمار مما سيخلق مجتمع تعدينى مستقر اجتماعيا وامنيا يستوعب العمالة المحيطة .

3-اعداد الكودار البشرية

ضرورة لأعداد برنامج تدريبي عالي المستوي لإرسال شباب الخريجين من الجيولوجيين ومهندس التعدين الى الدول المتقدمة في مجال التعدين وعلي راسها جنوب أفريقيا وأستراليا  للتدريب علي أصول الأستكشاف والتعدين والتعرف علي طرق تشغيل المناجم والمحاجر بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة علي حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التي تحفظ للدولة ثراوتها .

4-معايير الجودة

أوصت لجنة معايير الجودة إلي أهمية الأخذ بالطرق السليمة للإستكشاف وإعداد دراسات الجدوي من أجل الوصول الي ما يسمي بالتعدين الأمن الذي يقلل من درجة المخاطر الأستثمارية .

أهمية الأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى للوصول إلى ما يسمي بالتعدين الأمن الذي يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية لهذا القطاع من خلال توافر المعلومات الصحيحة الموثقة، التي يضمن تداولها آليات واضحة أمام المستثمرين من خلال قاعدة بيانات تتولي هيئة المساحة الجيولوجية الإشراف عليها.

تكاد تنفرد أعمال البحث والدراسة  والتقييم  لمشروعات التعدين بتعقد تفاصيلها وتداخل مراحلها ، فضلا عن استهلاكها لفترة من الوقت تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات أو أكثر قليلا طبقا لحجم كل مشروع على حدة  ، حتى يمكن بعدها عرض ماتوصلت إليه تلك الأعمال من نتائج لإتخاذ قرار بجدوى المشروع أو بعدم جدواه أو التوصية بتأجيل تنفيذه .

 كما تتميز مشروعات التعدين بطبيعة ديناميكية عالية أثناء دراستها وتقييمها ، فهى ليست من المشروعات النمطية أو المكررة طبق الأصل من الناحية الفنية والإقتصادية ، وحتى مع افتراض التخطيط الجيد لها فنيا وتمويليا واقتصاديا ، إلا أن طبيعتها الديناميكية قد تظهر فى المسار المخطط لها فى أى مرحلة من مراحل تنفيذ تلك المشروعات فى صورة متغيرات فى درجة الدقة أوالثقة فى بيانات الراسب المعدنى ، أو فيما يستجد من متغيرات تكنولوجية يمكن أن ترفع من مستوى الأداء الفنى أو الإقتصادى لمكونات المشروع ، أو فى صورة متغيرات فى سوق العرض والطلب قد تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحدية الإقتصادية لأعمال استخراج الخام وتجهيزه للسوق أو لمراحل التصنيع التالية ، مما يتطلب انضباطا مستنيرا وواعيا فى متابعة مسار المشروع وملاحقته بالتعديلات والتحديثات المناسبة للمواءمة والتنسيق بين أهدافه وبين تلك المتغيرات والمستجدات .

5-انشاء قواعد المعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار

- إن التاريخ المتميز والمتنامي لأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف والتنقيب عن المعادن وأعمال التخريط المختلفة ، إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات والتقارير في مجالات علوم الأرض المختلفة الناتجة عن أنشطة الهيئات والجامعات والشركات العاملة والأبحاث العلمية الدولية والصديقة ونتائج أعمال الشركات الأجنبية التي عملت في هذا المجال خلال العقود الماضية، لذا وجب على المعنيين بامر الثروة المعدنية  إعادة تجميع وفرز وتصنيف و تحليل ذلك الكم الهائل والمتراكم من المعلومات وتوثيقها بشكل علمي طبقا لأسس الفرز والتصنيف العالمى  وإصدار  دليل تعريفي عربي  لقطاع التعدين  يتضمن كل الدراسات والبحوث العلمية المختصة بهذا القطاع وإدخالها في نظم قواعد المعلومات الحديثة عبر الوسائط العلمية في أجهزة الحاسب الآلي بالنظم المتعارف عليها دوليا  وإدخال نظم الحفظ الرقمي للمعلومة عن طريق حفظ المعلومة الأصلية رقميا لإمكانية العودة إليها واستخراجها بسهولة وسرعة.
<!--

من ناحية أخري أوصت لجنة قواعد المعلومات إلي أهمية توافر المعلومات الصحيحة الموثقة ووضع أليات محددة  لتداولها  أمام المستثمرين من خلال موقع اليكتروني تحت أشراف هيئة المساحة الجيولوجية علي أن يتم إنشاء روافد من كافة القطاعات ذات العلاقة من مراكز وهيئات وجامعات لتصب في هذا الموقع مما سيكون له الأثر الأيجابي لدفع عجلة الأستثمار .

كما توصى الوثيقة باهمية تحليل المعلومة واستخلاص النتائج لتوجيهها نحو تطوير وتحديث قطاع التعدين

 6- اعطاء الاولاوية للقيمة المضافة  من تجهيز وتصنيع بدلا من تصديرها خامات اولية

تشير الوثيقة انه ليس اعطاء  القيمة المضافة لخامات الثروة التعدينية هى فى تصنيعها فقط كما يعتقد الكثير من الناس وانما يتعدى ذلك الى مناحى كثيرة اخرى منها :

<!--القيمة المضافة بحسن استخراج الخامات ومنع التهديد.

<!--القيمة المضافة بالاستخدام الامثل للخامات.

<!--القيمة المضافة  باستغلال الخامات منخفضة الرتبة.

<!--القيمة المضافة باستغلال نفايات الاستخراج والتصنيع

<!--القيمة المضافة من منظور معلوماتى.

<!--القيمة المضافة من منظور البنية الاساسية.

<!--القيمة المضافة من منظور الاستكشاف والتنقيب.

<!--القيمة النضافة من منظور الاثار والبيئة

 وفى  مجال اعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية طالبت اللجنة  بتحديد تصنيف للخامات طبقا للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة  واعداد خرائط  استمارية طبقا للتصنيف الصناعى لكل خامة  والزام المرخص له المنجم او المحجر ضرورة  توظيف الخامة طبقا للاستخدام الصناعى  المناسب له .

كما طالبت اللجنة باهمية  سرعة  اعلان  عدد من المحميات التعدينية  للخامات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية  حتى لا يتم اهدارها وعلى سبيل المثال الحجر الجيرى النقى بسمالوط بمحافظة المنيا  وكذلك مواقع الرمال البيضاء  بشبه جزيرة سيناء والرخام بسيناء والصحراء الشرقية ووادى النيل والالمنيت والذهب والفوسفات وغيرها من الخامات.

كما رات اللجنة اان يكون هناك تعريف محدد لكل خامة بالنسبة للقيمة المضافة المناسبة لها يعتمد على وفرة هذه الخامة  وجودتها ومدى توافر مصادر الطاقة بالقرب منها بالاضافة الى القدرة التشغيلية للعمالة واشارات  اللجنة  الى ان هناك ثلاث ركائز لهذا الشان وهى :

<!--صعوبة وجود تنكنولوجيات متقدمة  

<!--تجهيز وتصنيف نصف صناعى

<!--منتج نهائى صناعى

7- وضع معايير لحماية البيئة من انشطة التعدين

واشارت لجنة البيئة  الى اهمية الانتباه الى  خطورة  تسريب مواد منجمية او محجرية الى السوق مما يتسبب فى احداث اضرار جسيمة على المنشات والافراد وخصت اللجنة على سبيل المثال بعض خامات الفلسبار المشبعة بنسبة عالية من  العناصر المشعة  والتى تدخل فى كثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة السراميك  وكذلك احجار الدولوميت الغير مطابقة لمواصفات البناء وبعض انواع الجرانيت. وطالبت اللجنة باهمية اعاد خرائط مخاطر للخامات المصرية  يحذر بموجبها اعطاء تراخيص استخراج لهذه المواد الخطرة.

كما اشارات الوثيقة الى اهمية اجراء دراسات الاثر البئى من قبل الشركات المختلفة  خاصة تلك  التى تستخدم المواد الكميائية فى استخلاص المعادن مثل مادة السيانيد السامة المستخدامة فى استخلاص الذهب مع وضع فى الاعتبار عدم تسرب هذه المواد الى خزنات المياه الجوفية مع ضرورة المسح الدورى لهذه الخزنات لتاكد من سلامتها .

8-دعوة شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجى فى افريقيا والدول العربية  لتأمين الصناعات الوطنية ما تحتاجه من خامات واستكمال العجز

أن خروج مؤسسات  تعدين واستكشاف مصرية إلى العالم  وخاصة المحيط العربى والافريقى  والاقليمى  لصقل الخبرات  المصرية ونقلها الى الداخل لهو أمر هام  حيث ستحقق  هذه السياسة -اكتساب خبرة ونقلها و انعاش سوق معدات التشغيل وخطوط الانتاج و تحقيق فرص عمل للمصريين و امداد الصناعات المختلفة بما تحتاجه من خامات  غير موجودة او تحسين مواصفات خامات موجودة  فى البيئة المصرية بالاضافة الى ضخ اموال وعملة صعبة الى الدولة 

9-الترخيص للمناجم والمحاجر من خلال مقاطعات ومحميات مخطط لها

ان الوضع الحالى لتراخيص المناجم والمحاجر والملاحات يخضع للعشوائية حيث يتقدم طالب التراخيص باى موقع يريد ترخيصه واى خامة دون وجود مخطط من الدولة لمساحات معينة ومقاطعات معينة ذات ارتباط وثيق بخطط الدولة للتنمية او التصدير مما نشىء عن ذلك  خريطة عشوائية لهذه المواقع بعيدة عن بعضها البعض مما اضح الدولة فى الاشراف الادارى والفنى عليها ومما ارهق المستثمر كذلك فى عدم وجود بنية تحتية من طرق ووقود وانشطة خدمات وخلافه لذا كان من الضرورة ب تخبط واضح فى واضح  الخامات الممنوحة والمناطق المرخص لها

نسمع كثيرا عن المحميات الطبيعية تلك البقاع التي تحتوى على ظواهر طبيعية نادرة يمكن ان تتعرض للانقراض أو التدمير تحت تأثير النشاط البشرى او الكوارث الطبيعية   ومن ثم تفرض عليها الحماية من اجل بقائها وعلى الرغم من اتفاق الكثير حول فكرة الحماية ولكن هناك تباين في الآراء حول آليات التطبيق بين دولة وأخرى او بين دول العالم المتحضر ودول العالم النامي  وأصبح التحدي هو كيف نحمى هذه المقاطعات  بدون أضرار تصيب القطاعات الأخرى وعلى راسها قطاع الثروة المعدنية  الذى تتشابك مواقعه مع مواقع هذه المحميات  و الذي يعانى الأمرين مع أجهزة شئون البيئة من اجل الحصول على التراخيص اللازمة تحت دعاوى حماية البيئة دون مبررات منطقية  وتلك نقطة مفصلية لابد ان تجد لها توافق يسمح باستغلال امثل للخامات  مع المحافظة على البيئة ولا يسمح ان تستغل البيئة ككرت ارهاب فى وجه من يريد استغلال الثروات بدون مبررمادام هناك  اشتراطات بيئية يتم الالتزام بها  . 

على الجانب الاخر فإذا كانت الظواهر الطبيعية النادرة  تجد من يحميها فان بعض المواقع التعدينية ذات الطبيعة الخاصة  تنادى بل تستغيث من يعتني بها ويمنع إهدارها وينظم شئون استغلالها كونها مناطق ذات خامات فائقة الجودة مثل  خامات الحجر الجيري بمحافظة المنيا بمصر  او خامات استراتجيه  ذات احتياطيات بسيطة مثل خام الالمنيت بمنطقة ابو غلقة بالصحراء الشرقية بمصر فالحجر الجيرى بمنطقة سمالوط  يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية تؤهلها  للاستخدامات عالية المستوى منها  الطبية والغذائية تعانى من  سوء وعشوائية  الاستغلال من ناحية الاستخراج و الاستخدام فسكاكين القطع تنهش هذا  القطاع على مسافات مترامية الأطراف   بلا رقابة او ضمير  لإنتاج قوالب طوب ناصعة البياض ونراها  كمن يسكب براميل من اللبن على الأرض   مما يعرض ثروات البلاد للضياع وحرمان الأجيال القادمة منها وليس هناك عذر يقبل فى هذا الصدد  بحجة  وجود  احتياطيات كبيرة فهذا عذر اقبح من ذنب فهل يعقل أن  تسكب دول الخليج النفط فى البحر بحجة وجود احتياطيات كبيرة  فالحجر الجيري فائق النقاوة  عندنا  بمثابة النفط عندهم وبمثابة الذهب عند غيرنا لذا  كانت الحماية مطلوبة من قبل الجهات المعنية  من اجل  وقف هذا النزيف  وإعادة الأمور الى نصابها بتولى هيئة الثروة المعدنية مقاليد الامور لقطاع المحاجر بما لديها من الخبرات الفنية المتراكمة عبر ما يزيد مائة وخمسة عشرة  عاما  مما يؤهلها لقيادة هذا القطاع بكفاءة عالية  مع ايجاد  صيغة توافقية مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص النواحى المالية .....

من ناحية أخرى فان هناك حماية من نوع اخر تتمثل فى الإبقاء  على الخامات التعدينية الإستراتيجية  ذات الاحتياطيات الصغيرة ومنع تصديرها  مثل خام الالمنيت الذي  يدخل في   العديد من الصناعات التكنولوجية العالية فان تصديره إلى الخارج لا يحقق الفائدة المرجوة منه بل يجب إجراء الدراسات التي تساعد على استغلاله محليا وان لم تساعدنا قدرتنا التكنولوجية لاستغلاله حاليا  فحمايته للمستقبل أفضل من تصديره.

 نأمل ان نجد خرائط للجودة لكل خامة من خامات  ثرواتنا التعدينية محددة المساحات والحدود والأركان والاحتياطيات والتحاليل الكيمائية  وخلافه  فى اطار منظم لقواعد معلومات متكاملة ويتم تقسيم  جمهورية مصر العربية على هيئة مقاطعات تعدينية ( مناجم ومحاجر وملاحات ) محددة المعالم اسوة بما هو متبع عند تقسيم الاراضى    ويتم طرحها  مقاطعة تلو الأخرى للاستثمار كاملة البنية الأساسية  تحت إشراف فنى من هيئات متخصصة للوقوف على حسن الاستغلال والاستخدام ونستطيع فى هذه الحالة تحميل مصاريف البنية الأساسية على المستثمرين داخل المقاطعة الواحدة حيت وفرة المواقع التعدينية و تقارب المسافات  مما يقلل  التكلفة و الوقت والجهد بالإضافة  الى تسهيل مهمة الإشراف الفني عليها  .

لا أكون مبالغا ان قلت ان عمليات استخراج الثروات التعدينية  من باطن الأرض أدق واخطر من إجراء عملية جراحية لمريض حيث الضرر الذى سينتج من جراء الاستغلال العشوائي سيقضى على ثروات كان يمكن ان نحافظ عليها  و نستفيد منها فى بناء مستشفى او  نصنع بها الآلات للجراحة او  سيارات إسعاف يمكن ان تنقذ حياة آلاف من المرض قد نستطيع استخراج فوطة نسيها  طبيب فى بطن المريض ولكن لا نستطيع استخراج طن خام تم ردمه تحت أنقاض  الآلاف الأطنان من جبال النفايات الا بخسارة محققة  .......

 10-اعداد دليل شامل لخدمات صناعة التعدين والثروة المعدنية 

تعتبر صناعة التعدين من الصناعات المؤثرة في اقتصاديات الدول ،ولكى تنهض  صناعة التعدين في مصرلابد من بناء قاعدة بيانات تساعد المستثمرين محليا وخارجيا في الاطلاع علي احتياجات صناعة التعدين فى مصر  وذلك من خلال اصدار دليل تكاليف خدمات التعدين والذي يتم تحديثه كل ثلاث سنوات لمواكبة ما استجد في هذه الصناعة .

وهذا الديل عبارة عن حصيلة مسح لجميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بالتعدين والخدمات المتعلقة بالمشاريع التعدينية في مصر ويشرف  عليه هيئة الثروة المعدنية وهو خلاصة وافية للمعلومات الاساسية عن البنية التحتية والهندسية المتعلقة بتطوير صناعة التعدين في مصر .

تتلخص اهداف الدليل فيما يلي :

1-   التسهيل ومساعدة العاملين في مجال اعداد دراسات الجدوي الاولية والتفصيلية للمشروعات التعدينية .

2-   دعم وتطوير صناعة التعدين في مصر .

3-   تشجيع القطاع الخاص لزيارة استثمارية في مجال صناعة التعدين .

4-   انشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بصناعة التعدين .

ويقترح ان يحتوي الدليل علي الموضوعات الاتية :

<!--نظرة عامة وهي نبذة عامة عن الوضع الراهن لصناعة التعدين في مصر  وسرد لمنجزات خطط التنمية  التطويرية لكافة القطاعات والنمو المتوقع لكل قطاع تطور البنية التحتية ودورها في تنمية صناعة التعدين .

<!--الشركات العاملة فى قطاع  استخراج خامات المناجم والمحاجر والمناجم.

<!--شركات الخدمات  المعاونة من حفر  ومعامل ودراسات جدوى  وشحن  ونقل .

<!--شركات تجهيز وتصنيع الخامات .

5-التكاليف الاساسية وهي معلومات حول :

·       تكاليف اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والصناعية والبيئية .

·       معدات وادوات التعدين والوكلاء المحليين لها في مصر  .

·       عقود المقاولات .

·       تكاليف المنشات .

  تكاليف التحاليل الكميائية وغيرها من التكاليف الاساسية للمشروع .

6-   التكاليف التشغيلية وهي معلومات حول تكلفة

·       اجور العمالة والحوافز والتأمينات في مصر  .

·       تكاليف النقل البري والبحري والجوي واسعار ايجار السيارات .

·       تعرفة المياه والكهرباء والاتصالات .

·       تكاليف الخدمات الطبية وخدمات التغذية .

وغيرها من التكاليف التشغيلية للمشروع .

7-حركة السوق وتشمل :

        ·          - أسعار الخامات والبورصات العالمية

        ·          أسعار نفس الخامات بعد تصنيعها

        ·          استخدامات الخامات المختلفة التقليدية والمستحدثة

        ·          دول تداول هذه الخامات( حركة الصادرات والواردات )

        ·          الموانى وعمليات الشحن.

        ·          معدات التشغيل

8- الكوادر والخبرات العلمية والتطبيقية المتخصصة( دليل الخبراء ) داخليا وخارجيا.

-9القوانين المتعلقة للاستثمار التعديني والتي تتناول شرحا لنظام التعدين والضرائب والنظام العام للاستثمار

  والقوانين العامة للبيئة وغيرها من الانظمة ذات العلاقة

11-انشاء جمعيات مستقلة للتسويق الجماعى للنشاط التعدينى ومنتجاته  

ويهدف انشاء مثل هذه الجمعيات الى توحيد جهود التسويق للشركات المصرية فى السوق العالمى والمشاركة بالمعرض والمحافل الدولية ومراجعة المواصفات القياسية لخامات القيمة المضافة حتى تحافظ على مستوى المنافسة مع الشركات العالمية وتساعد مثل هذه الجمعيات على تاهيل الشركات المصرية للمنافسة طبقا لحركة السوق وجودة المنتج والعايير المطلوبة

وتهدف مثل هذه الجمعيات  إلى بناء علاقة وثيقة بين الشركات التي تقوم بأعمال مكملة لبعضها البعض سواء أكانت هذه الشركات تقوم باستخراج الخامات او تجهيزيها او تصنيعيها او  مصنعة للأدوات أو الآلات أو مستخدمة لها من اجل تأهيل المنتجات المصرية  او الترويج لها فى كافة الأسواق العالمية من خلال لجان خاصة لاعمال الترويج والدعاية للمنتجات المصرية  ولجان فنية لتتمكن من القيام بنشاطاتها المختلفة وتحقيق أهدافها .

تمارس الجمعية نشاطاتها يشكل مستقل دون ارتباط بأي جهة من الجهات وذلك مما يجعل نشاطها من الأنشطة الموثق بها لصالح صناعة التعدين المصرية  والعاملين بهذه الصناعة

 ويقترح ان يكون لهذه الجمعيات مركزا للدراسات الأبحاث  ويفضل التعاون مع الاقسام المتخصصة بالجامعات ومراكز البحوث الاقتصادية والعلمية  وتقوم بمراقبة دائمة للأسواق الدولية  عن طريق جهاز خاص لهذا الغرض .

تقوم الجمعية بتمثيل الشركات التابعة لها  فى المعارض الدولىة المختصة سواء أكان هذا التمثيل عن طريق المطبوعات  او عن طريق أجنحة خاصة للعرض بحيث تعبر أسماء الشركات ومنتجاتها المعروضة عن الإمكانيات المتاحة فى مجال التعدين  .

تحتل مناسبات التسويق هذه أهمية خاصة لأنها تسمح بانطلاق وتطوير هذه الدراسات الني تبحث عن استخدامات جديدة  لخامات التعدين  فى مختلف الانشطة العالمية  والوقف على الجديد واحتياجات السوق مما يساعد على تحديث هذا القطاع دوريا ا للمواصفات العالمية  .

بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من مكاتب مصر التجارية بالخارج بتزويدها بالبيانات الصحيحة والمحدثة ووسائل مجابهة الطلب العالمي والاستفادة منه وإعداد دراسة شاملة ومرجعية متطورة ومحدثة عن الأسواق.

 12-تحديات لنهضة التعدين

وطبقاً لدراسات المقارنة لقطاع التعدين بمصر مثيلاتها بالعالم من حولنا نجد أنن هناك فجوة ليست بالصغيرة تحتاج إلى قدر يسير من التحليل لكي نضع أيدينا على مواضع الضعف فى هذا القطاع الهام وإيجاد الحلول التي ترقى به إلى مصاف الدول المتقدمة ومن أهم هذه التحديـات ما يلى :-

    1- تدني الوضع التنافسي لقطاع التعدين في مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى.

    2- تحرير التجارة العالمية وصعوبة المواجهة بدون تكتل أقليمى .

    3- تعزيز القدرات التكنولوجية فى الاستخراج والتجهيز والتصنيع .

      (مهارات الإبتكار والإختراع وتنمية المهارات التكنولوجية لكل من العامل والمنشأة)

    4- انتهاج سياسة التصنيع للسوق الداخلي.

5- إرتفاع الأعباء الجمركية وغير الجمركية مما أدى إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج وإنخفاض القدرة  التنافسية للمنتج المصرى محلياً وعالمياً.

6- ضعف العـلاقـات التكاملية لصناعـة التعدين مما يقلل المردود من القيم المضافة من التصنيع   ويقلل من نمو الصناعي والتشغيل (معظم وحدات التصنيع تستورد من الخارج).

7- ضعف الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية  مما يؤدى الى انخفاض  قدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

8- ضعف القـدرة التكنولوجية من الابتكـار والإبـداع على نحـو متواصل وليست طفـرات وعدم    الإهتمام بمراكز البحث والتطوير ومراكز التصميمات،.

9-عدم التوافق بين المعدات والتكنولوجيات وحجم النشاط

 ماذ تملك مصر من الثروات( فى ضوء تصنيف وتوظيف صناعى )

ولنبدأ بأستعراض ما لدينا من ثروات فمن أهم مواقع خامات المناجم المرخص بالبحث    عنها وإستغلالها  حاليا  :-