الطاقة: ركيزة للتنمية المستدامة في مصر

<!--

أولا: الواقع والتحديات

( أ ) : واقع قطاع الطاقة

-          علي الرغم من أن مصر تتمتع  بتوفر خليط متنوع من المصادر الآوليه للطاقة التقليدية والمتجددة، إلا ان قطاع الطاقة يواجه تحدى حقيقى فى الوفاء باحتياجات التنمية حيث إن الزيادة المضطردة فى الاستهلاك غير الكفء للطاقة المستدامة، التوجه السابق الى تصدير الموارد الأولية خاصة الغاز الطبيعى، قد أدى منذ العام 2007 / 2008 الى بدء ظهور فجوة متزايدة بين الموارد الأولية المتوفرة للاستهلاك المحلى وحجم الطلب عليها - مما أدى الى ظهور الحاجة الى استيراد العديد من المشتقات البترولية والبوتاجاز والتى تمثل عبء ضخم على موازنة الدولة .

-          وقد اتفقت نتائج تقديرات أجرتها جهات مختلفة بين عامى (2008/2010) على أنه من المتوقع أن تتراوح الفجوة بين 24% - 35% من حجم الطلب على الطاقة الأولية بين عامى ( 2022-2030)، وهو مايمكن ان لا تتوفر امكانات تدبيره من الاسواق العالميه أو تمويله من المصادر المحليه.

( ب ) : التحديات التي تواجه القطاع

-          يواجه قطاع الطاقه المصرى تحديات متعدده في سعيه لتحقيق اسهام مؤثر في الوفاء باحتياجات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في مصر وتحقيق استدامتها، خاصة في ضوء المواد 27،32،46 من الدستور المصرى والتي تلزم الدولة بتحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والالتزام بالحفاظ علي الموارد الطبيعية والاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة، وحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. ومن أهم هذه التحديات:

·         تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة .

·         التغلب علي الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين امداداتها .

·         التحول الي انماط الانتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ علي البيئة .

·         مراجعة سياسات دعم الطاقة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل .

ثانيا: الطاقة في سياق التنمية المستدامة : رؤية للمستقبل

-          وفى ضوء ما تقدم فان ضمان توفير موارد الطاقة وتأمين امداداتها اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى يتناسب وأهداف خطة التنمية الطموحة لمصر، يستلزم التوجه الفورى لتضمين استراتيجيات وخطط قطاع الطاقة اجراءات حاسمه للعمل على:

( أ ) : تكثيف الاعتماد على موارد الطاقه الوطنيه المتاحة.

·           تكثيف وتطوير أنشطة التنقيب والاستكشاف، مع اعادة النظر فى الاتفاقيات لتحفيز الشركاء، وتعظيم الاستفادة الوطنية .

·            إعادة النظر فى تصدير أي من الموارد الوطنية للطاقة والإبقاء عليها للمشاركة فى تأمين الاحتياجات الوطنية .

·            التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين تقنياتها. وفي الموارد المائية الصغيرة ومتناهية الصغر.

·            التوسع فى مشروعات التحول الى الغاز الطبيعى فى القطاعات المختلفة، وبما يتناسب والموارد المتاحة.

(ب ) : تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها

-          من الثابت أن تحسين كفاءة الطاقة هو أفضل الوسائل الفنية والإقتصادية للحد من الطلب عليها وتقليل الآثار البيئية لها، ويجب أن يحظى بأولوية التطبيق فى كافة قطاعات الإنتاج والاستهلاك، مع التركيز على القطاعات الأعلى استهلاكاً والأقل كفاءة حالياً (الصناعة - النقل- المنزلى)، ومن المقدر ان تطبيقات كفاءة الطاقة يمكن ان تحقق وفراً فى الاستهلاك تباينت تقديراته بين 10% فى القطاع المنزلى و ما يتراوح بين (10- 25%) فى قطاعى الصناعة والنقل. وعلي ذلك فإن الامر يتطلب اعتماد عدداً من الإجراءات يأتى فى مقدمتها :

1.     تبني استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تستهدف توفير10% من اجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام2010 بحلول عام 2022 ، 20 % بحلول عام 2027 .

2.     إعتماد استراتيجيات وبرامج قطاعية تتضمن الالتزام بأهداف كمية محددة لكفاءة الطاقة ، إدماجها بشكل متكامل مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.

3.     تحديث وتطوير قواعد بيانات موثقة حول انتاج واستهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع اعتماد مؤشرات معيارية لكفاءة الطاقة ومعدلات استخدامها لوحدة المنتج و إصدار معايير تشجيعية لذلك

4.      العمل على بناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتوفير الكوادر والإمكانات المطلوبة لتنفيذ ما تقدم.

5.     تشجيع انشاء الصناعات المحلية، وشركات الخدمات ذات الصلة بالمجال

( ج ) : تنويع مصادر الطاقة، التوسع فى استخدامات الطاقة الجديده و المتجددة

-          منذ الثمانينات من القرن الماضى، توجهت الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة ، وخاصة بدء إدخال الغاز الطبيعى إلى خليط الطاقة ، تعظيم الاستفادة من المصادر المائية المتوفرة، والتخطيط لبناء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء فضلا عن تطوير ونشر استخدامات مصادر الطاقة المتجددة. وقد تبنت الحكومه استراتيجية لتوفير20% من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة بحلول العام 2020 حيث تم تنفيذ مشروعات ميدانية بقدرات متصاعدة ، خاصة مزارع الرياح والتى وصلت قدراتها فى العام 2010/2011 إلى 540 م.و. ويستهدف وصولها إلى 7200 م.و. بحلول عام 2020، وانتاج الكهرباء من النظم الحرارية الشمسية بقدرة 140 م.و، بالإضافة إلى بدء بعض القطاع الخاص بتصنيع للسخانات الشمسية، وتجميع ألواح الخلايا الشمسية وتنفيذ نظمها. وعلى الرغم من ذلك إلا أن حجم إنتشار تطبيقات الطاقة المتجددة مازال قاصراً عن الاهداف الاستراتيجيه، الامكانات المتوفرة لها خاصة في ضوء التطور التقني المتسارع وبدء وصول العديد من نظمها الي حيز الاستخدام التجارى، ويقترح:

تبنى استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة لإنتاج 10% من الطاقة النهائية الإجمالية فى العام 2010 بحلول عام/2022، ترتفع الي 20% في العام 2027 وذلك من كافة المصادر المستهلكه، تتضمن الآتى :

(أ‌)     إنتاج الكهرباء بالقدرات الكبيرة، من مزارع الرياح، المحطات الشمسية الحرارية بالارتباط مع التوربينات الغازية، من محطات الخلايا الشمسية .وذلك بمشاركه من القطاع الخاص.

(ب) تطبيقات الخلايا الشمسية محدودية القدرة، في المباني الحكومية والتجمعات النائية مع وضع التشريعات والمعايير التى تشجع القطاع الخاص على تبنى هذه المشروعات فى التطبيقات المختلفة .

(ج)  نشر السخانات الشمسية للمياه ، فى نسبة لا تقل عن 50% من المبانى الجديدة ،20% من عمليات التسخين الصناعي مع بناء قدرات الشباب لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لتصنيع وتسويق وتركيب وصيانة هذه النظم.

(د)  تبنى برنامج قومى لمعالجة المخلفات، وانتاج الطاقه منها في الريف والحضر: بما في ذلك إنتاج الغاز الحيوى من تطوير برامج قولبة المخلفات الزراعية ونظم معالجة المخلفات الحضرية من القمامة، والصرف الصحى

( د ) : تطوير البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع الطاقة

- يتوقف تنفيذ كافة البرامج الهادفة لنشر استخدامات نظم الطاقة الخضراء فى عمليات التنمية على إيجاد البنية المؤسسية والتشريعية الفاعلة، التنسيق على المستوى الوطنى. فضلاً عن ضرورة تشجيع البحث العلمى فى المجال وحفز المشاركة المجتمعية من خلال برامج بناء القدرات والتوعية، مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على  الدخول فى تنفيذ مشروعات النظم الخضراء للتنمية. ومن ذلك:

·         تأكيد فاعلية المجلس الاعلي للطاقة في وضع الاستراتيجيات، والسياسات والخطط الوطنية للطاقة وادماجها في برامج التنمية الوطنية المستدامة.

·         اعادة النظر بشكل شامل في سياسات تسعير الطاقة ومرآعاة التوازن في تسعير المصادر التقليدية والمتجددة مع ايلاء الاعتبار للابعاد الاجتماعية للتنمية

·         اعتماد سياسات تحد من الاستخدام الغير رشيد للطاقة في  الانشطة الاقتصادية المختلفة ،وتشجع التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة في المشروعات الجديدة خاصة الصناعة ، واستصلاح الاراضي، مع الالتزم بنسبة للطاقة الجديدة في كل صناعة خاصة كثيفة الاستهلاك.

ثالثآ: اضاءة علي بعض القضايا القطاعية في مجال الطاقة

( أ ) في الصناعة:

- يجب أن تتضمن خطة التنمية برنامجاً موسع لرفع كفاءة الطاقة فى الصناعات التحويلية حيث انها هى أكبر مستهلكى الطاقة في الصناعه ( 12% من الاستهلاك الاجمالي للطاقه) وعلي ان يراعى البدء بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى صناعات الحديد والصلب والدرفلة، صناعة الأسمنت وصناعة الألومنيوم، العمل على تبني مفهوم الصناعة الخضراء، ودمج اساليب الإنتاج الأنظف في صلب السياسات الصناعية، وتطوير فرص إعادة استخدام النفايات الصلبة والسائلة فى  الصناعة خاصة الاسمنت كوقود بديل للحرق فى الأفران، وذلك لحل مشكلة النفايات وتأمين طاقة بديلة رخيصة، تحسين إجراءات الصيانة والتشغيل والمتابعة الدورية للمعدات الحرارية والكهربائية المستخدمة لذلك، مع خلق بيئة مؤاتية لقيام القطاع الخاص بالاستثمارفي المجال

( ب ) في النقل- رفع كفاءة الطاقة فى القطاع من خلال:

(أ‌)     تحسين إدارة المرور عن طريق :

(1) تطوير وتعزيز وسائل النقل الجماعى داخل المدن بما فى ذلك حافلات النقل العام والاستمرار فى التوسع فى شبكات المترو وتنفيذ مشروعات لمد شبكات السكك الحديدية بين المحافظات، مع التوجه لكهربتها.

(2) وضع ضوابط تشريعية لتقنين امتلاك السيارات والحد من استيراد المركبات الملوثة للبيئة وكذلك وضع وانفاذ قوانين صارمة للمرور على الطرق مع تخصيص حوارى مرورية للشاحنات .

(3) انفاذ الاشتراطات الواردة فى قانون البناء بالنسبة لإنشاء الجراجات فى جميع المبانى الجديدة .

(ب‌)     التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المركبات :

(1) تبنى برنامجاً قومياً للتوسع فى تحويل المركبات التى تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى، وأن يتضمن ذلك تحويل 50% من سيارات التاكسى 20% من سيارات الميكروباس حتى عام 2022 /2023.

(2) تطوير مواصفات الوقود السائل، خاصة إزالة الرصاص من البنزين. وتركيب أجهزة تحكم ملائمة فى الانبعاثات،

(3) اعتماد وتطوير برامج الصيانة وإعادة تأهيل والتفتيش على المركبات مع وضع معايير واضحة لحدود الانبعاثات المسموح بها.

ج : النظم الخضراء فى قطاع االمباني

-          قطاع الاسكان هو ثالث أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة النهائية حيث وصل استهلاكه إلى 18.8% من إجمالى الطاقة النهائية عام 2010/2011 ،42% من للكهرباء المنتجة وعلى ذلك يجب ايلاء  الاعتبار للنظم الآتية :

(1)     العمارة الخضراء : النظر فى تضمين قوانين البناء المعايير والاشتراطات التى تسمح بنشر أساليب العمارة الخضراء للحد من الأحمال الحرارية للمبانى وتوفير الأجواء الملائمة داخلها ، لخفض استهلاك الطاقة في التكييف.

(2)     تحسين كفاءة الإنارة : الاستمرار فى برامج نشر استخدام وحدات الإنارة عالية الكفاءة، وإصدار حوافز تشجيعية للصناعة المحلية لإنتاج ونشر استخدام هذه اللمبات لتحقيق إنتشار واسع لها .

(3)     السخانات الشمسية للمياه : إعتماد برامج وطنية لنشر استخدام السخانات الشمسية للمياه فى مصر، مع اعتماد الحوافز التشجيعية اللازمة لدعم الصناعة المحلية فى المجال.

(4)     كفاءة الطاقة فى الأجهزة المنزلية : إصدار المواصفات القياسية وأساليب الاعتماد اللازمة لتشجيع نشر استخدام الأجهزة عالية الكفاءة والترويج لها، رفع الوعي العام في المجال.

<!--<!-- <!--

<!--<!--