قالت د. ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إن الدستور الجديد أعطى اهتماماً خاصاً للمواد المتعلقة بالبيئة. ووصفت دستور ٢٠١٤ بأنه الأفضل من بين جميع الدساتير المصرية على مدى التاريخ المصرى. وأضافت، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة، خصوصاً فى ملفات التلوث وتدوير القمامة وإلى نص الحوار:
- بدايةً.. ما وضع المواد الخاصة بالبيئة فى الدستور الجديد؟
- أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة أصبح الاهتمام فيها بالبيئة ضرورة، والآن بعد الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير المجيدة يجب البدء بخطوات راسخة لبناء مصر، والنظر بشكل أشمل وأوسع على أن يكون التنفيذ متعلقاً بمجالات السياحة والطاقة والبيئة، ومن خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
بالنسبة للمواد الخاصة بالبيئة فى الدستور الجديد أعتقد أنها الأفضل. اجتمعنا بلجنة الخمسين أكثر من مرة وقمنا بصياغة أكثر من مادة تخص التنمية المستدامة وهى «شعار الوزارة»، وكان الهدف الأساسى من كل النقاشات هو العمل من أجل تحقيق ما يسمى التنمية العادلة لصالح الأجيال القادمة.
■ كيف؟
- من الضرورى التعلم من تجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن، نحن حتى الآن ما زالت مشكلة القمامة من التحديات الكبيرة التى تواجهنا، ونحن نسعى لشراكة مع بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، لأنه ببساطة شديدة لن نحصل على مستوى أفضل للصحة، ولن يزيد عدد السياح لمصر دون الوصول إلى الحلول الأمثل للتخلص من القمامة والمخلفات الأخرى.
الآن قمنا بتوقيع اتفاقية مع الجانب الإيطالى وسنقوم بتنفيذ تجربة فى محافظة البحر الأحمر لجعلها متعادلة كربونياً وتكون صديقة للبيئة.
ومن ثم نحن بصدد تجربة جديدة لمفهوم المنتجعات «متعددة الكربون» لأول مرة فى الشرق الأوسط التى سيكون لها عائد كبير على مصر حال نجاحها، وسوف تساعد على رفع نسبة السياحة لمصر بشكل كبير، وهذا هو المفهوم الذى نعمل من خلاله فى الفترة المقبلة.
■ معنى ذلك أننا نتحدث عن مفهوم استثمارى للبيئة، أى أنه كيف يمكن أن تكون البيئة جاذبة للسياح، هل هذه خطة لوزارة البيئة وحدها أم هناك تعاون مع وزارات أخرى؟
- فى الحقيقة هناك تعاون وثيق مع وزارات أخرى معنية، وفى مقدمتها وزارة السياحة، وهناك لقاءات ونقاشات مستمرة مع د. هشام زعزوع، ونتشارك فى وضع الخطط وفى تنفيذ البرامج، وهذه الأفكار نطرحها فى مجلس الوزراء وتجرى مناقشات حولها من أجل تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية.
■ ما أهم المواد الخاصة بالبيئة فى الدستور الجديد؟
- ٣ مواد بشكل خاص تنص على حق كل مواطن أن يعيش فى بيئة نظيفة، وتأكيد أن التنمية المستدامة والتنمية الخضراء هما أساس التنمية والحفاظ على التنوع البيولوجى وصون الطبيعة والعمل مع المراكز البحثية والجامعات على التطور المستمر فيما يخص البيئة.
■ ما هى أكبر التحديات التى تواجه البيئة؟
- المعوق الكبير هو عدم تطبيق القانون فى كل المجالات، سواء الصرف الصناعى أو الصرف الصحى، انبعاثات وعوادم السيارات والتلوث الهوائى والضوضائى وعدم الالتزام بالقانون، ونسب التلوث تختلف من مدينة لأخرى، ومن منطقة لأخرى، فمثلاً القاهرة هى الأعلى فى التلوث الهوائى، أى أننا نحتاج أن نتعامل مع كل محافظة على حدة وكل مدينة لها خطة التعامل الخاصة بها.
■ معنى ذلك أن العاصمة تحتل المرتبة الأولى فى التلوث؟ ولماذا؟
- القاهرة كمدينة تحتمل أكبر من طاقتها فى كل شىء، سواء عدد السكان أو عدد السيارات ووسائل النقل بشكل عام، وكل أشكال النشاط البشرى المسموح وغير المسموح موجود بها، ومن ثمَّ.. نعم، القاهرة هى الأكثر تلوثاً فيما يخص الهواء فقط، لكن هناك مناطق أخرى أسوأ من القاهرة فيما يخص التلوث الصناعى وتلوث البحيرات والمجارى المائية.
■ هل لا يزال الجدل محتدماً بخصوص مشروعات تدوير القمامة؟
- نسعى لتجريب نظام جديد مع هيئة النظافة بالقاهرة والجيزة مثلما فعلنا فى مشروع استبدال التاكسى.
■ وهل هناك شركاء فى المشروع وما هى المعوقات؟
-نعم، هناك شركات مصرية شبابية صغيرة تعمل على تقسيم الأحياء إلى مربعات صغيرة الحجم يمكن التعامل معها، فلا ننسى أن الكثافة السكانية فى المدن تتضاعف بشكل مطرد وتعيش فى نفس مساحة الأرض، وكل هذا يخلق أعباء كبيرة على البيئة ويفرز الكثير من المخلفات.
المهم أننا حالياً نحاول أن نشجع شركات الشباب هذه وندعمها لتبدأ عملها من خلال عقود مبسطة، فضلاً عن برامج تدريب واسعة لتحقيق هذا الهدف، وبرامج توعية للسكان، كل ذلك سوف يتم بالشراكة مع المجتمع المدنى.
خلاصة الأمر، هناك خطة جاهزة متكاملة سوف نبدأ فى تنفيذها، وسنعمل نماذج لتطبيق هذه التجربة فى أكثر من منطقة. لأن المشهد فى شوارع القاهرة مثلاً لم يعد كما كان فى الماضى، ولا يصح أن تكون شوارعنا على هذا النحو، وهناك تحسن بدأ بالفعل لكنه لا يزال غير ملموس فى بعض المناطق.
والمعوقات روتينية من هيئة النظافة، ونحن نحاول تبسيط الأمر وشرحه لها، والتعاون معها لإيجاد الحلول العملية فى ضوء الإمكانات المتاحة حالياً.
■ هل ميزانية الوزارة محدودة؟
- نعم محدودة، ولكن عندما نشعر بأن هناك قضية قومية ملحة نسعى لتدبير الموارد اللازمة مثلما حدث فى مشروع «استبدال التاكسى»، والآن السرفيس، ومثلما نفعل كل عام فى «قش الأرز» رغم أنها فى الأساس مسؤولية وزارة الزراعة.
وهناك علاقة جيدة، وحالياً فيما يخص التوأمة بين مدينة سانت كاترين وقبرص، بفضل المجتمع المدنى ودعم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وهناك أمثلة أخرى فى مجال المخلفات التى تعمل كل المنظمات الأهلية بالتوعية بها.
■ ما هى رؤية التنمية الخضراء الخاصة بالوزارة؟
- هى الرؤية التى تتضمن تنمية المواطنين باستخدام طاقة جديدة ونظيفة والالتزام بالقوانين البيئية، ومراعاة كل منا للآخر كمواطنين فى كل سلوكياتنا، ولو التزمنا بذلك فسوف تكون البيئة أنظف وأفضل من الناحية الصحية، والأهم أن الأمراض سوف تقل.
وهناك بيئات خطر يجب منحها الأولوية ورعايتها والاهتمام بها مثل تجمعات المدارس والمناطق العشوائية ووسائل النقل وغيرها من تلك الأمور.
ساحة النقاش