بدات وحدة التنمية المستدامة التابعة لمكتب وزير البيئة اجتماعتها بتشكلها الجديد للقيام بتنسيق اعمال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بعد صدور قرار الدكتور خالد فهمى وزير البيئه بها وبرئاسة الدكتور/ محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة و عضوية كلا من الدكتور/ حسين أباظة مستشار الوزارة للتنمية المستدامة والاقتصاد لأخضر و الدكتور/ مصطفى فوده استشارى التنوع البيولوجي السلامة الإحيائية و اخرون .
و اوضح د خالد فهمى ان مهام اللجنة تتضمن دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة و الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي ،كذلك التنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة ، بالاضافة الى الوزارات المعنية والكيانات الوطنية ذات الصلة وكذلك مع نقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد الاخضر و التنمية .
و اكد الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة و رئيس الوحدة ان من حق الوحدة إبداء الرأي فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر و كذلك رفع كفاءة القدرات الوطنية للتعامل مع التنمية المستدامة بالجهاز الوزارة علاوة على تقديم الدعم الفني للأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في تنفيذ ما تكلف به من مهام و كذلك التنسيق مع إدارات جهاز شئون البيئة فيما يتعلق بالمهام الوحدة .
كما اشار الدكتور حسين أباظة مستشار الوزارة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر و عضو اللجنة الى اهمية ادماج التنمية المستدامة و الاقتصاد الاخضر كبعد بيئى فى كافة الخطط التنموية للدولة لما لها من مردود بيئى و اقتصادى كبير و اضاف ان التنمية المستدامة ليست خيارا ولكن هي المخرج الأساسي لتحقيق طفرة حقيقية بالمجتمع المصري والعربي، وشدد على ضرورة التركيز على البعد الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، مع ضرورة إطلاق برامج لتوعية المواطنين بذلك من اجل تحويل الطاقة السلبية الى طاقة ايجابية بدمج جوانب التنمية و الادارة السليمة للموارد بما يحقق مشاركة مجتمعية للقطاع الخاص و المجتمع المدنى مع تفعيل اليات للتعاون المبتكر بينهم
