هناك اعتراف متزايد بأن التنوع البيولوجي هو أحد الأصول العالمية ذات قيمة كبيرة للأجيال الحاضرة والمقبلة وفي الوقت نفسه،فلم يكن تهديد الأنواع والنظم الإيكولوجية أكثر مما هو عليه اليوم ويستمر انقراض الأنواع الذي تسببه الأنشطة البشرية بمعدل ينذر بالخطر.
هي معاهدة دولية ملزمة قانونا لها غايات ثلاثة: حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام وتغطي الاتفاقية التنوع البيولوجي جميع المستويات: النظم الإيكولوجية، والأنواع والموارد الجينية. وتغطي أيضا التكنولوجيا الأحيائية والواقع أنها تغطي جميع المجالات المحتملة التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي وبدوره في التنمية، وتتراوح بين العلم والسياسة والتعليم إلى الزراعة، وقطاع الأعمال والثقافة، وأكثر من ذلك بكثير.
أهمية التنوع البيولوجي
تاتى اهمية التنوع البيولوجى من اعتماد السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا على تنوع وتتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الايكولوجية فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، وبالمسكن والدواء والغذاء ومعظم التنوع البيولوجي في كوكب الأرض موجود في النظم الايكولوجية الطبيعية.
وعلى الرغم من تعاظم الجهود المبذولة على مدى العشرين عاما الماضية، استمر التنوع البيولوجي في العالم في التبدد بفعل أسباب أهمها تدمير المؤئل، والافراط في الإستغلال ، والتلوث، والاقحام غير الملائم لنباتات وحيوانات من مناطق اخرى من العالم .
وتشكل الموارد البيولوجية أحد الأصول الرأسمالية التي تحمل إمكانيات هائلة قادرة على إدرار فوائد مستدامةلذلك يلزم اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة لحفظ وصيانة الجينات والأنواع والنظم الايكولوجية، بغية إدارة الموارد البيولوجية واستخدامها على نحو مستدام كما يلزم القيام على الصعيدين الوطني والدولي بتعزيز القدرات على تقييم التنوع البيولوجي ودراسته وملاحظته منهجيا وتقديرقيمتة الإقتصادية واتخاذ إجراءات فعالة على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي لحماية النظم الايكولوجية في أماكنها الطبيعية، وحفظ الموارد البيولوجية والجينية خارج أماكنها الطبيعية، وتحسين وظائف النظم الايكولوجية وتمثل المشاركة والدعم من جانب المجتمعات المحلية عنصرين ضروريين للنجاح في هذا النحوقد أبرزت منجزات التقدم الحديثة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ما تحملة المادة الجينية الموجودة في النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من إمكانيات هامة للزارعة، وللصحة والأغراض البيئية. وفي الوقت نفسه، من المهم التأكيد على أن للدول الحق السيادي في أن تستغل مواردها البيولوجية طبقا للسياسات البيئية الخاصة بها، إلى جانب مسؤووليتها عن حفظ التنوع البيولوجي لديها واسخدام مواردها البيولوجية بصورة مستدامة، وكفالة ألا تسبب الأنشطة أضرارا بالتنوع البيولوجي في الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
مسئوليات الحكومات للحماية التنوع البيولوجى :-
وينبغي للحكومات أن تقوم، على المستوى المناسب، وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الاقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية وواضعة في الاعتبار السكان الأصليين ومجتمعاتهم،فضلا عن العوامل الاجتماعية الاقتصادية، بما يلي:
<!--وضع استراتيجيات وطنية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية؛
<!--إدماج الاستراتيجيات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية في الاستراتيجيات و/أو الخطط الانمائية الوطنية؛
<!--اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل التقاسم المنصف والعادل للفوائد المستمدة من أنشطة البحث وتطوير استخدام الموارد البيولوجية والجينية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، وذلك بين مصادر تلك الموارد ومن يستخدمونها؛
<!--إجراء دراسات حسب الاقتضاء، بشأن حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، بما في ذلك إجراء تحليلات للتكاليف والفوائد ذات الصلة مع الإشارة بصفة خاصة للجوانب الاجتماعية – الاقتصادية؛
<!--اصدار تقارير بصفة دورية بشأن التنوع البيولوجي استنادا إلى التقييمات الوطنية؛
<!--الاعتراف بالطرق والمعارف التقليدية للسكان الأصليين ومجتمعاتهم وتعزيز تلك الطرق والمعارف، مع التأكيد على الدور الخاص للمرأة، فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وكفالة توفير الفرص لمشاركة تلك الفئات في الفوائد الاقتصادية والتجارية المستمدة من استخدام تلك الطرق والمعارف التقليدية؛
<!--تشجيع التعاون الدولي والإقليمي على نطاق أوسع في تعزيز التفهم العلمي والقيمة الاقتصادية لأهمية التنوع البيولوجي ووظائفه في النظم الايكولوجية؛
<!--وضع تدابير وترتيبات لإعمال حقوق بلدان منشأ الموارد الجينية أو البلدان التي توفر الموارد الجينية، على النحو المحدد في اتفاقية التنوع البيولوجي ولا سيما البلدان النامية، حتى تستفيذ من تطور التكنولوجيا الحيوية والاستغلال التجاري للمنتجات المشتقة من هذه الموارد.
