معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

1 ـ نطاق المعيار :

1/1 يحدد هذا المعيار المتطلبات التي يتعين على المراجع الالتزام بها عند تقويم الرقابة الداخلية لأي منشأة بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي ؛ بغرض مراجعة قوائمها المالية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها.

(الفقرة 101)

1/2    تقـرأ فقرات المعيار في سياق ما ورد في الدراسـة المرفقـة بـه ، وفــي سياق معايير المراجعة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.                                       

(الفقرة 102)

2 ـ هدف المعيار :

      يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأنشطة التي يتعين على المراجع القيام بها عند تقويم الرقابة الداخلية لأي منشأة بغرض مراجعة قوائمها المالية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها.

(الفقرة 103)

3 ـ نص المعيار :

     3/1 اعتبارات الرقابة الداخلية عند تخطيط عملية المراجعة :

     فهم الرقابة الداخلية :

3/1/1 يجب على المراجع عند تخطيط عملية المراجعة ، الحصول على فهم لكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية بالدرجة التي تكفي لتخطيط عملية المراجعة ، وذلك عن طريق القيام بإجراءات لفهم تصميم الأنشطة الرقابية المتعلقة بعملية المراجعة ، وما إذا كانت هذه الأنشطة قد تم تطبيقها وذلك لتحقيق الأغراض التالية :

·          تحديد أنواع البيانات التي يتوقع أن تحتوي على غش أو أخطاء مهمة.

·          دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود غش أو أخطاء مهمة.

·          تصميم اختبارات التحقق التفصيلية للعمليات والأرصدة واختبارات المراجعة التحليلية.

        وتتغير طبيعة وتوقيت ومدى الأنشطة التي يقرر المراجع القيام بها للحصول على فهم الرقابة الداخلية بعدد من العوامل ، منها تغير حجم المنشأة وتعقد عملياتها ، وخبرة المراجع السابقة بالمنشأة ، وبطبيعة الأنشطة الرقابية ذات العلاقة ، وبطبيعة توثيق المنشأة لهذه الأنشطة ، ولذا فإن على المراجع عند حصوله على فهم لكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية ، أن يأخذ في الاعتبار أي أمور قد تمنع المراجع من الاستمرار في عملية المراجعة ، فنزاهة إدارة المنشأة قد تكون من الخطورة بحيث تجعله يقرر أن مخاطر تلاعب الإدارة بالقوائم المالية هو بالدرجة التي لا تسمح بإجراء عملية مراجعة. كما أن تساؤلات المراجع عن طبيعة ومدى سجلات المنشأة قد تجعله يقرر أنه من غير المحتمل وجود أدلة كافية ومقنعة لتأييد رأيه في القوائم المالية.

(الفقرة 104)

3/1/2 يجب على المراجع عند تقرير الفهم اللازم للرقابة الداخلية لتخطيط عملية المراجعة أن يأخذ في الاعتبار ما يلي :

أ - المعرفة التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى حول أنواع الغش والأخطاء ومخاطر حدوثها ، والعوامل التي تؤثر على تصميم اختبارات التحقق. وتشمل المصادر الأخرى لهذه المعرفة عمليات المراجعة السابقة وفهم الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.

ب- تقديـر المخاطر الملازمة ، والأحكام الخاصة بالأهمية النسبية، ومدى تعقد وتقدم عمليات المنشأة ونظمها ، بما في ذلك طريقة الرقابة على معالجة المعلومات وما إذا كانت تعتمد على إجراءات يدوية مستقلة عن الحاسب الآلي ، أم تعتمد بصفة رئيسة على إجراءات رقابية بواسطة الحاسب.

3/1/3  كلما زادت عمليات المنشأة ونظمها تعقيدا وتقدما ، تعين على المراجع توجيه انتباه أكبر لمكونات الرقابة الداخلية للحصول على الفهم الضروري لهذه المكونات اللازمة لتصميم اختبارات تحقق فاعلة ، والتي تتكون من البيئة الرقابية ، تقدير المخاطر ، الأنشطة الرقابية ، المعلومات والاتصال ، ومراقبة الأنشطة الرقابية. ويبين ما يلي مكونات الرقابة الداخلية والأنشطة التي يتعين على المراجع القيام بها لفهم هذه المكونات :              (الفقرة 105)

البيئة الرقابية :

3/1/3/1 يجب أن يحصل المراجع على المعرفة الكافية بالبيئة الرقابية لفهم اتجاهات الإدارة ومجلس الإدارة ووعيها وتصرفاتها بشأن البيئة الرقابية مع أخذ كلّ من جوهر الأنشطة الرقابية وأثرها الكلي في الاعتبار. ويجب أن يركز المراجع جهده على جوهر تصميم وتنفيذ الأنشطة الرقابية وليس على شكلها فقط.                               (الفقرة 106)

3/1/3/2 يجب أن يأخذ المراجع في الاعتبار ـ عند الحصول على فهم للبيئة الرقابية ـ الأثر الكلي لعوامل القوة والضعف البيئية المختلفة على البيئة الرقابية.          (الفقرة 107)

تقدير المخاطر :

3/1/3/3 يجب أن يحصل المراجع على معرفة كافية عن عملية تقدير المنشأة للمخاطر بالدرجة التي تمكنه من فهم كيف تأخذ إدارة المنشأة في الاعتبار المخاطر المتعلقة بأهداف التقارير المالية وكيف تتخذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر. وهذه المعرفة قد تشمل فهم كيفية تحديد الإدارة لهذه المخاطر ، ولتقديراتها لأهمية هذه المخاطر ، واحتمالات حدوثها والربط بينها وبين التقارير المالية. (الفقرة 108)

الأنشطة الرقابية :

3/1/3/4 يجب على المراجع أن يحصل على فهم للأنشطة الرقابية المرتبطة بتخطيط عملية المراجعة.           (الفقرة 109)

3/1/3/5 يجب على المراجع خلال فهمه للأنشطة الرقابية أن يأخذ في الاعتبار المعرفة التي حصل عليها بوجود أو غياب أنشطة رقابية تم الحصول عليها من فهم المكونات الأخرى لتحديد ما إذا كان من الضروري القيام بإجراءات إضافية للحصول على فهم للأنشطة الرقابية. ولا يتطلب تخطيط عملية المراجعة عادة فهم الأنشطة الرقابية الخاصة بكل رصيد حساب ، أو نوع من العمليات أو الجزء الخاص بالإفصاح في القوائم المالية أو أي تأكيد يرتبط بما سبق.

(الفقرة 110)

المعلومات والاتصال :

3/1/3/6 يجب على المراجع الحصول على معرفة كافية بنظام المعلومات الخاص بالتقارير المالية لفهم ما يلي :

·          أنواع عمليات المنشأة المهمة ذات العلاقة بالقوائم المالية.

·         كيف تبدأ عمليات المنشأة.

·   السجلات المحاسبية ، والوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة ، والحسابات المحددة في القوائم المالية التي تتعلق بمعالجة العمليات والتقرير عنها.

·   سير العمليات المحاسبية منذ بدئها حتى إدراجها في القوائم المالية ؛ بما في ذلك الوسائل الإلكترونية (مثل الحاسب الآلي وتبادل البيانات إلكترونيا) المستخدمة لنقـل المعلومات ، ومعالجتها وحفظها والوصول إليها.

·   الأنشطة المستخدمة لإعداد القوائم المالية ، بما في ذلك التقديرات المحاسبية المهمة والعرض والإفصاح.

(الفقرة 111)

3/1/3/7 ويجب على المراجع الحصول على معرفة كافية بالوسائل التي تستخدمها المنشأة للإبلاغ عن المسئوليات والأدوار المتعلقة بالتقارير المالية والأمور المهمة المتعلقة بها.

(الفقرة 112)

مراقبة الأنشطة الرقابية :

3/1/3/8 يجب أن يحصل المراجع على معرفة كافية بالسياسات والأنشطة الرئيسة التي تستخدمها المنشأة لمراقبة الأنشطة الرقابية المتعلقة بالتقارير المالية ، بما في ذلك كيفية استخدام هذه الأنشطة والسياسات لاتخاذ إجراءات تصحيحية.                                  (الفقرة 113)

3/1/4 يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار طريقة تطبيق مكونات الرقابة الداخلية على المنشأة ، حيث تتغير طريقة انطباق مكونات الرقابة الداخلية بتغير حجم المنشأة وتعقد عملياتها. وقد تستخدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ، بصفة خاصة وسائل أقل رسمية للتأكد من تحقيق أهداف الرقابة الداخلية.                               (الفقرة 114)

3/1/5 يجب على المراجع عند الحصول على فهم للأنشطة الرقابية المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة ، القيام بإجراءات لتزوده بالمعرفة الكافية عن تصميم الأنشطة الرقابية المختصة المتعلقة بكل واحد من مكونات الرقابة الداخلية ، وما إذا كان قد تم تنفيذها. وتتغير بصفة عامة طبيعة ومدى الأنشطة التي يتم القيام بها من منشأة إلى أخرى وتتأثر بحجم المنشأة ودرجة تعقيدها ، وبخبرة المراجع السابقة بالمنشأة ، وبطبيعة عنصر الرقابة المحدد ، وبطبيعة توثيق المنشأة لإجراءات رقابية محددة.

(الفقرة 115)

3/1/6 يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار تأثير تقديراته للمخاطر الملازمة والأحكام الخاصة بالأهمية النسبية لمختلف أرصدة الحسابات وأنواع العمليات على طبيعة ومدى الأنشطة التي يتم القيام بها للحصول على فهم للرقابة الداخلية.                             (الفقرة 116)

3/1/7 يجب على المراجع توثيق فهم مكونات الرقابة الداخلية للمنشأة التي تم الحصول عليها لتخطيط عملية المراجعة. ويتأثر شكل ومدى هذا التوثيق بحجم المنشأة وتعقدها ، بالإضافة إلى طبيعة الرقابة الداخلية للمنشأة.

(الفقرة 117)

3/2 اعتبارات الرقابة الداخلية عند تقدير المخاطر الرقابية :

3/2/1 يجب على المراجع بعد فهم الرقابة الداخلية أن يقوم بتقدير المخاطر الرقابية المتعلقة بتأكيدات القوائم المالية. وقد يقوم المراجع بتقدير المخاطر الرقابية بالحد الأقصى لبعض أو لكل التأكيدات إذا توصل إلى ما يلي :

أ -  ليس من المحتمل وجود أنشطة رقابية تتعلق بأحد التأكيدات.

ب-  ليس من المحتمل أن تكون الأنشطة الرقابية فاعلة.

ج- تقويم فاعلية هذه الأنشطة غير مُجْدٍ لأنه يتطلب من المراجع جهدا أكبر من الاعتماد على إجراءات التحقق للأرصدة والعمليات واختبارات المراجعة التحليلية.

    وقد يقوم المراجع بتقدير المخاطر بأقل من الحد الأقصى ، ويجب على المراجع في هذه الحالة :

·    تحديد أنشطة رقابية محددة تتعلق بتأكيدات معينة من المحتمل أن تمنع أو تكتشف أي بيانات تحتوي على غش أو أخطاء مهمة في هذه التأكيدات.

·              القيام باختبارات رقابيـة لتقويم فاعلية هذه الأنشطـة الرقابيـة.                              (الفقرة 118)

3/2/2 يجب على المراجع عند تحديد الأنشطة الرقابية المتعلقة بتأكيدات معينة في القوائم المالية أن يأخذ في الاعتبار أن بعض الأنشطة الرقابية قد يكون لها إما أثر واسع على كثير من التأكيدات أو أن يكون لها أثر محدد على تأكيد معين ، ويتوقف ذلك على طبيعة مُكوّن الرقابة الداخلية المحدد.                        (الفقرة 119)

3/2/3 يجب على المراجع تحديد مدى ارتباط الأنشطة الرقابية بأحد التأكيدات. وكلما كانت العلاقة غير مباشرة قلت فاعلية هذا النشاط الرقابي في تخفيض المخاطر الرقابية لهذا التأكيد.    (الفقرة 120)

3/2/4 يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار عند تحديد الاختبارات الرقابية ما إذا كانت الأنشطة الرقابية تتعلق بفاعلية التصميم أو التنفيذ لأحد الأنشطة الرقابية.                         (الفقرة 122)

3/2/5 يجب على المراجع عند تحديد أدلة الإثبات الضرورية لتأييد مستوى محدد من المخاطر الرقابية المقدرة بأقل من الحد الأقصى ، أن يأخذ في الاعتبار خصائص أدلة الإثبات عن المخاطر الرقابية الواردة في (3/6) أدناه. وتسمى النتيجة التي يصل إليها المراجع لتقدير المخاطر الرقابية بالمستوى المقدر للمخاطر الرقابية. وبصفة عامة ، فكلما قل المستوى المقدر للمخاطر الرقابية ، زادت الثقة التي يجب أن توفرها أدلة الإثبات بأن الأنشطة الرقابية المتعلقة بأحـد التأكيدات قد تم تصميمها وتنفيذها بفاعلية.         (الفقرة 122)

3/2/6 يجب على المراجع أن يستخدم المستوى المقدر للمخاطر الرقابية والمستوى المقدر للمخاطر الملازمة لتحديد المستوى المقبول لمخاطر الاكتشاف لتأكيدات القوائم المالية. كما يجب على المراجع أن يستخدم المستوى المقبول من مخاطر الاكتشاف لتحديد طبيعة ، وتوقيت ، ومدى إجراءات المراجعة التي ستستخدم لاكتشاف الغش والأخطاء المهمة في تأكيدات القوائم المالية. وتسمى إجراءات المراجعة التي تصمم لاكتشاف الغش والأخطاء المهمة باختبارات التحقق.                                          (الفقرة 123)

3/2/7 يجب على المراجع أن يزيد من الثقة التي توفرها اختبارات التحقق كلما قل المستوى المقبول لمخاطر الاكتشاف. وفي هذه الحالة يقوم المراجع بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :

                   ·    تغيير طبيعة اختبارات التحقق من إجراء أقل فاعلية إلى إجراء أكثر فاعلية ، مثل استخدام اختبارات موجهة إلى أطراف مستقلة خارج المنشأة بدلا من اختبارات موجهة لأطراف أو وثائق داخل المنشأة.

                   ·    تغيير توقيت اختبارات التحقق ، مثل القيام بهذه الأنشطة في نهاية السنة بدلا من القيام بها في تاريخ أولي.

                                                                  ·             تغيير مدى اختبارات التحقق ، مثل استخدام عينة أكبر.

(الفقرة 124)

3/3 توثيق المستوى المقدر للمخاطر الرقابية :

     يجب على المراجع بعد توثيق فهم الرقابة الداخلية المشار إليه في الفقرة 117 المبينة أعلاه أن يوثق نتائجه عن المستوى المقدر للمخاطر الرقابية كما يلي:

أ – إذا قدرت المخاطر الرقابية بأقل من الحد الأقصى فيجب على المراجع توثيق هذه النتيجة وأساسها.

ب- إذا قدرت المخاطر الرقابية بحدها الأقصى فيجب على المراجع توثيق هذه النتيجة ولكنه ليس ملزما بتوثيق أساسها.

وتتأثر طبيعة ومدى توثيق المراجع بالمستوى المقدر للمخاطر المستخدم ، وبطبيعة الرقابة الداخلية للمنشأة ، وبطبيعة توثيق المنشأة للرقابة الداخلية.

(الفقرة 125)

3/4 العلاقة بين فهم الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر الرقابية :

3/4/1 على الرغم من أن فهم الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر الرقابية يتم مناقشتهما منفصلين ، إلا أنهما يمكن أن يتم القيام بهما في وقت واحد في عملية مراجعة. فأهداف الأنشطة التي يتم القيام بها للحصول على فهم للرقابة الداخلية هي تزويد المراجع بالمعرفة الضرورية لتخطيط المراجعة. وأهداف الاختبارات الرقابية هي تزويد المراجع بأدلة إثبات لاستخدامها في تقدير المخاطر الرقابية. وعلى الرغم من ذلك فإن الأنشطة التي يتم القيام بها لتحقيق أحد الأهداف قد تتعلق بالهدف الآخر.                                                  

(الفقرة 126)

3/4/2 قد يقوم المراجع في بعض الأحيان بتنفيذ بعض الاختبارات الرقابية والحصول على فهم للرقابة الداخلية في وقت واحد. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنّ بعض الأنشطة التي يتم القيام بها للحصول على فهم قد لا تكون خططت أصلاً كاختبارات رقابية ، وعلى الرغم من ذلك فربما وفّرت أيضا أدلة عن فاعلية كل من تصميم وتنفيذ الأنشطة الرقابية المتعلقة ببعض التأكيدات ومن ثم يمكن اعتبارها اختبارات رقابية.

(الفقرة 127)

3/4/3 يجب على المراجع عندما يتوصل إلى أن الأنشطة التي تم القيام بها للحصول على فهم الرقابة الداخلية توفر بالإضافة إلى ذلك أدلة إثبات لتقدير المخاطر الرقابية ، وأن يأخذ في الاعتبار الإرشادات الواردة في (3/6) أدناه للحكم على درجة الثقة التي توفرها أدلة الإثبات هذه. وعلى الرغم من أن هذه الأدلة قد لا توفر الثقة الكاملة لتأييد مستوى مقدر من المخاطر الرقابية تقل عن الحد الأقصى لبعض التأكيدات ، إلا أنها قد توفر ذلك لتأكيدات أخرى ومن ثمّ توفر أساسا لتعديل طبيعة ، وتوقيت ، ومدى اختبارات التحقق التي يخططها المراجع لهذه التأكيدات. ومع ذلك ، فإن هذه الأنشطة ليست كافية لتأييد مستوى مقدر من المخاطر الرقابية بأقل من الحد الأقصى إذا لم توفر أدلة إثبات كافية لتقويم فاعلية كل من تصميم وتنفيذ إجراء رقابي يتعلق بأحد التأكيدات.

(الفقرة 128)

3/5 التخفيض الإضافي في المستوى المقدر للمخاطر الرقابية :

3/5/1 بعد الحصول على فهم للرقابة الداخلية وتقدير المخاطر الرقابية يجب على المراجع إذا رغب في الحصول على تخفيض إضافي في المستوى المقدر للمخاطر الرقابية لبعض التأكيدات ، أن يأخذ في الاعتبار ما إذا وجدت أدلة إثبات إضافية تكفي لتأييد تخفيض إضافي من المحتمل أن تكون موجودة ، وما إذا كان القيام باختبارات رقابية للحصول على الأدلة المطلوبة يتميز بالكفاءة. ومما يساعد المراجع في تقويم هذين العاملين ما يلي :

ـ  نتائج الأنشطة التي تم القيام بها للحصول على فهم للرقابة الداخلية.

ـ  أي معلومات أخرى تتعلق بالموضوع من مصادر أخرى.

(الفقرة 129)

3/5/2   يجب على المراجع عند النظر في موضوع الكفاءة أن يتحقق من أن أدلة الإثبات الإضافية التي تؤيد التخفيض الإضافي في المستوى المقدر للمخاطر الرقابية تؤدي إلى تقليل جهد المراجعة اللازم لاختبارات التحقق الخاصة بهذا التأكيد. ويوازن المراجع بين الزيادة في جهد المراجعة المرتبط بالاختبارات الرقابية الإضافية اللازمة للحصول على هذه الأدلة والتخفيض في جهد المراجعة المرتبط باختبارات التحقق المخفضة الناتج عن ذلك. وعندما يتوصل المراجع إلى أن الحصول على أدلة إضافية لتأكيدات معينة يتميز بعدم الكفاءة ، يجب عليه أن يستخدم المستوى المقدر للمخاطر الرقابية الذي تم التوصل إليه بناء على فهم الرقابة الداخلية في تخطيط اختبارات التحقق لهذه التأكيدات. 

(الفقرة 130)

3/5/3   يجب على المراجع عند اختيار اختبارات رقابية إضافية لاختبار بعض التأكيدات أن يحدد المستوى المقدر للمخاطر الرقابية الذي تؤيده نتائج هذه الاختبارات. ويستخدم هذا المستوى المقدر للمخاطر الرقابية في تحديد مخاطر الاكتشاف الملائمة التي يمكن قبولها عن هذه التأكيدات ، وفي تحديد طبيعة ، وتوقيت ، ومدى اختبارات التحقق لهذه التأكيدات.

(الفقرة 131)

3/6 أدلة الإثبات المؤيدة للمستوى المقدر للمخاطر الرقابية بأقل من الحد الأقصى :

3/6/1 يجب على المراجع عند تقدير المخاطر الرقابية بأقل من الحد الأقصى الحصول على أدلة إثبات كافية لتأييد هذا المستوى المقدر. وأدلة الإثبات الكافية لتأييد مستوى محدد من المخاطر الرقابية هي مسألة تخضع لحكم المراجع. وتختلف أدلة الإثبات اختلافا كبيرا وفقا لدرجة التأكيد الذي توفره للمراجع عندما يقوم بوضع مستوى تقديري للمخاطر الرقابية. وتؤثر نوعية الدليل ، ومصدره ، وتوقيت الحصول عليه ، ووجود أدلة إثبات أخرى ترتبط بالنتيجة التي تم التوصل إليها جميعا على درجة الثقة التي توفرها هذه الأدلة. وتؤثر هذه الخصائص على طبيعة ، وتوقيت ، ومدى الاختبارات الرقابية التي يطبقها المراجع للحصول على أدلة إثبات حول المخاطر الرقابية.

(الفقرة 132)

3/6/2 يجب على المراجع أن يقوّم تأثير طبيعة الأنشطة الرقابية المحددة المتعلقة بأحد التأكيدات على نوع أدلة الإثبات المتاحة لتقويم فاعلية التصميم أو التنفيذ لهذه الأنشطة.

(الفقرة 133)

3/6/3 يجب على المراجع مراعاة أن أدلة إثبات فاعلية تصميم أو تنفيذ الأنشطة الرقابية التي يحصل عليها المراجع مباشرة ، عن طريق الملاحظة مثلا ، توفر تأكيدا أكبر عن أدلة الإثبات التي تم الحصول عليها بطريق غير مباشر أو عن طريق الاستنتاج ، مثل الاستفسار. وعلى الرغم من ذلك ، فيجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار أن الإجراء الرقابي الذي تمت ملاحظته قد لا يتم القيام به بنفس الطريقة في غير حضور المراجع.                               

(الفقرة 134)

3/6/4 يجب على المراجع مراعاة أن الاستفسار وحده ، بصفة عامة ، لا يوفر دليل إثبات كافياً لتأييد نتيجة عن فاعلية تصميم أو تنفيذ أحد الأنشطة الرقابية المعنية. وعندما يقرر المراجع أن إجراءا رقابيا بالذات قد يكون له تأثير مهم في تخفيض المخاطر الرقابية إلى مستوى منخفض لتأكيد محدد ، يجب على المراجع القيام باختبارات إضافية للحصول على أدلة كافية لتأييد النتائج حول فاعلية تصميم أو تنفيذ هذا الإجراء الرقابي.                           

(الفقرة 135)

3/6/5 يجب على المراجع عند تقويم درجة الثقة التي يوفرها الدليل ، أن يأخذ في الاعتبار أن الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق بعض الاختبارات الرقابية ، مثل الملاحظة ، تتعلق فقط بالنقطة الزمنية التي تم فيها تطبيق إجراء المراجعة. ونتيجة لذلك فإن هذه الأدلة قد لا تكون كافية لتقويم فاعلية تصميم أو تنفيذ الأنشطة الرقابية في مدد أخرى لم تخضع لهذه الاختبارات. وفي مثل هذه الأحوال ، قد يقرر المراجع استكمال هذه الاختبارات باختبارات رقابية أخرى تكون قابلة لتوفير أدلة إثبات عن مدة المراجعة بأكملها.   (الفقرة 136)

TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 100.65pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: -42.55pt; LIN