 |
| محمد الطوخي |
| جاء حادث كمين طنطا غربية بعد أسابيع من حادث ساقلته بسوهاج ليعيد طرح السؤال: هل انتهي شهر العسل بين النيابة العامة والشرطة؟ وهل تتأثر العلاقة بينهما بسبب حوادث فردية طارئة مثلما حدث في كمين طنطا ومن قبله ساقلته. "الجمهورية" سألت عددا من رجال القضاء وخبراء الأمن الذين أكدوا علي ضرورة احترام الطرفين لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعملون تحت مظلته كما شددوا علي وجوب احتواء تلك الأزمات حتي لا تؤثر علي العدالة وعلمت أن المستشار هشام بركات النائب العام طلب ملف القضية لدراستها في المكتب الفني. اختراق القانون قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر إن الخلاف بين النيابة والشرطة ليست ظاهرة بقدر ما هي حالات منفردة لكل حالة فيها أسبابها. مضيفا أن ما حدث في طنطا ليس بسبب العمل ولكن مردوده إلي ما تعيشه مصر في الفترة الأخيرة لأن العلاقة بين الشرطة والقضاء مبنية علي الود والاحترام المتبادل. كما أن النيابة جهة رئاسية تصدر قرارات وأوامر تنفذها الشرطة كل في دائرة اختصاصه. وأوضح أن ما حدث في واقعة طنطا مردوده إلي حالة الانفلات وعدم الانضباط في الشارع في الفترة الأخيرة فهناك عدم ضبط للنفس ولا سقف للحديث وعدم وجود حدود لمن يتحدث أو وضع ضوابط له. وشدد علي وجوب تعامل الضباط بلياقة واحترام مع الأشخاص وليس وكلاء النيابة ولابد أن يكون الضابط علي قدر من الكياسة في كيفية التعامل مع المواقف وكان يجب علي الضابط بعد اطلاعه علي كارنيه عضو النيابة العامة أن يكون التعامل مختلفًا ولكن حالة الانفلات كسرت الحدود وجعلت البعض يعتقد أنه يمكن أن يفعل ما يريد مخترقا كل الأصول والقواعد. داعيا إلي ضرورة التوقف أمام ما حدث في مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج وما حدث في طنطا محافظة الغربية ومعالجة القضية بسرعة قبل أن ينخرط المجتمع ويدخل في فوضي وغوغائية وعدم احترام وكسر للقواعد والأخلاق. مشيرا إلي أنه حينما يأتي الفعل الذي يخترق القانون ممن يجب عليه تنفيذ القانون ضد من هو منوط به تطبيق القانون فلابد أن تكون هناك وقفة وجزاء رادع وحاسم لمثل هذه التصرفات وإلا ستنهار مؤسسات الدولة جميعا. الضرب بيد من حديد وطالب نادي القضاة النائب العام بأن يضرب بيد من حديد وأن يقف ضد كل من تسول له نفسه اختراق القواعد وخرق القانون وتجاوز الحدود ولا سيما وأن عضو السلطة القضائية ينتمي لإحدي سلطات الدولة الثلاث واعتبر الحل لمثل هذه الأمور بعد التحقيقات وثبوت الخطأ أن يكون هناك جزاء رادع وحاسم حتي تنحسر هذه الحوادث وكي لا تصبح ظاهرة وندخل في حالة انفلات تهدم مؤسسات الدولة. أكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة أنه لا يمكن تحقيق العدالة تحت ضغط كائن من كان وأن القضاة إذا كانوا في العهد السابق وتحت ضغط حكم الإخوان وغيرهم لم يتأثروا ولم يحكم قاض بالهوي سواء علي النظام السابق أو الأسبق ومن ثم فإن مقولة أن عضو الهيئة القضائية دائما علي حق حتي ولو كان مخطئا مقولة غير صحيحة لأن القضاة يحكمون بضمائرهم حتي ولو كان الحكم علي أنفسهم وأنه عندما يخطيء القاضي فإنه يحاسب بالفعل. وكشف المستشار الشريف أن أعضاء الهيئة القضائية منذ التحاقهم بالعمل يتم إعدادهم عن طريق مركز الدراسات القضائية ويتلقون من شيوخ القضاة دورات في شتي المجالات حتي يخرج القاضي متعلما ودارسا للقانون والأخلاق ومثالا للالتزام بالقواعد والقانون حتي ولو كان هناك بعض الحالات النادرة التي لا يمكن القياس عليها قائلا إن الشواهد كلها تشير إلي تجاوز الضابط تجاوزا صارخا في الاعتداء علي عضو النيابة وأنه في حالة ثبوت ذلك فلابد من محاكمة الضابط محاكمة رادعة وإلا سيكون علي العدالة السلام. واصفا تلك الأفعال بالطامة الكبري لأنها أتت ممن يناط بهم تنفيذ القانون وحمايته مما قد يؤدي إلي انهيار دولة القانون. محاسبة المتقاعس أكد المستشار السيد البدوي أبوالقاسم رئيس محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة لابد أن تنفذ قرارات النيابة العامة بالامتثال أمامها سواء كشاهد في القضايا أو متهمين فيها. وأن تلك العلاقة ينظمها قانون الإجراءات الجنائية وقال إن علاقة التوتر بين أعضاء السلطة القضائية وجهاز الشرطة لا أساس لها وأنه يجب علي الجميع أن يؤدوا عملهم وفقا للقانون الذي نظمها. وأضاف أنه في حال طلب الضابط كشاهد فإنه يتم طلبه وإعلانه للحضور بالجلسة فإذا رفض يتم تغريمه وفي حال الإعلان والتغريم ورفضه الحضور يصدر قرار بضبطه وإحضاره وأما المتهم فإذا صدر أمر من النيابة فيجب تنفيذ الأمر وإذا لم يتم تنفيذه يتم تغريم المتسبب عن هذا الأمر ومحاسبة المتقاعس عن أداء عمله. العقلاء أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق أن الاحترام المتبادل بين جهازي النيابة العامة والشرطة لخدمة العدالة ولابد أن تسود علاقة ود واحترام وتنفيذ القانون ولا يجب أن يختلفوا سوي في وجهات النظر. واعتبر التجاوز من طرف ضد الآخر مرفوضا بكل المقاييس. وقال إنه ربما تحدث بعض الخلافات والتصرفات غير المفهومة إلا أنه لا يجوز أن يؤدي ذلك لتصرف خارج عن القانون أو تجاوز الحدود والقيام والأخلاقيات السائدة في المجتمع. وشدد علي ضرورة تدخل العقلاء من الطرفين لحل الأزمة لأن الطرفين يعملان في مجال واحد لتنفيذ القانون ولا يجب تصعيد المشاكل بل يجب تحجيمها مشيرا إلي أن النيابة جهة تحقيق ولا يجوز الامتناع عن المثول أمامها. تعاون واحترام أكد اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام علي أن العلاقة بين جهاز الشرطة والنيابة العامة يجب أن تكون علي أكبر قدر من التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين اللذين لا يمكن الابتعاد عن بعضهما البعض من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وأعرب عن شجبه للتصرفات التي تسيء إلي العلاقات بين الطرفين مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تعمل علي احتواء تلك الخلافات سريعا لأن ما يحدث من تصرفات فردية بين صغار الضباط ووكلاء النيابة وأما شيوخ القضاة وقيادات الداخلية فهم أصحاب حكمة ويسعون لعلاج تلك المواقف واحتواءها من أجل أن تكون العلاقة متينة بين القضاء والشرطة ومن يخطأ سوف ينال الجزاء الرادع. قلة الخبرة أكد اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية سابقا أنه عمل في جهاز الشرطة 38 عاما وأن العلاقات بين الشرطة والنيابة تبني علي الاحترام وأرجع سبب توتر العلاقة أحيانا بين بعض من ضباط الشرطة وأعضاء النيابة إلي قلة الخبرة مشددا علي ضرورة قيام الرؤساء لكل من الطرفين باحتواء تلك الأزمات لأن النيابة والشرطة مسئوليتهما وصول العدالة للشعب. وطالب كل من الطرفين بأن يغفر كل منهما للآخر. وقال إن الشرطة لها دوران تقوم بهما أحدهما مأمور الضبط القضائي وعمله يبدأ من الشروع في ارتكاب جريمة وحتي توصيل المتهم للنيابة التي تعتبر رئيس مأمور الضبط القضائي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والدور الثاني فهي الضبط الإداري وتعتبر بمثابة الضربات الاستباقية للجريمة للحد منها وتعتبر الشرطة هنا رئيسة نفسها. ساقلته كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد نجح في إنهاء أزمة ضباط مركز شرطة ساقلته بعد أن توجه وفد برئاسة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن العام ومدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم أحمد إلي مقر نيابة جنوب سوهاج لتقديم اعتذار عما صدر من بعض ضباط وأمناء القسم بحق أعضاء النيابة. وأعربت وزارة الداخلية لأعضاء نيابة جنوب سوهاج عن تقدير أعضائها للنيابة العامة والأدوار التي تضطلع بها وتقدم باعتدار رسمي مكتوبا تضمن اعتذار الشرطة بدور النيابة في تحقيق مباديء العدالة وتطبيق القانون الذي تحتمي بمظلته كافة أطياف المجتمع.. في الوقت الذي توجه فيه وزير الداخلية إلي مكتب النائب العام لإنهاء الخلافات بين الطرفين واحتواء الأزمة وإجراء التصالح وتنازل وكلاء النيابة عن المذكرة المحررة ضد الشرطة. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بفتح تحقيق عاجل بعد أن تبين ارتكاب أفراد القوة الأمنية بمركز الشرطة للواقعة المنسوبة إليها والمتضمنة اعتداءهم علي أعضاء نيابة ساقلته واقتحام مقر النيابة وتعطيل العمل بداخله.. فأمر النائب العام بحبس الضابطين وأمناء وأفراد الشرطة احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة استئناف أسيوط. من جانبهم قرر أعضاء النيابة بجنوب سوهاج انطلاقا من الموقف الوطني لجهاز النيابة العامة قبول الاعتذار تقديرا منهم للظروف التي تمر بها البلاد وحرصا منهم علي الصالح العام. كمين طنطا كان وكيل النائب العام هيثم غانم عائدا من عمله ليلا بمحافظة المنوفية وفي طريقه لمنزله بالغربية فاستقل سيارة ميكروباص تم استيقافها في أحد الأكمنة واستفسر الضابط عن رخص السيارة فأعطاها له السائق الذي طلب منه الضابط إيقاف سيارته علي جانب الطريق والعودة إليه وبعد فترة نزل وكيل النيابة وتوجه للضابط للاستعلام منه عما إذا كان السائق مطلوبا علي ذمة قضية ومطلوب احتجازه حتي يتمكن من استقلال سيارة أخري. إلا أنه حدث بينهما مشادة أمر علي إثرها الضابط القوة المرافقة له بتقييد وكيل النيابة بالكلابشات وإلقائه في صندوق السيارة الخلفي فما كان من وكيل النيابة إلا أن استنجد بالمحامي العام الذي حضر إليه وحرر مذكرة بذلك. قام الضابط بافتعال إصابات بجسده وتوجه لقسم ثان طنطا وحرر محضرا بالتعدي عليهم بالضرب فتم استدعاء الطب الشرعي وإجراء الكشف الطبي عليه وتم إثبات أن إصابات الضابط مفتعلة وقرر النائب العام حبسه علي ذمة القضية. |
نشرت فى 30 نوفمبر 2013
بواسطة ebrahime
ابحث
عدد زيارات الموقع
255,357
بــيـــان هــــــام
تعلن جريدة الجمهورية عن فتح باب تلقى السير الذاتية لكبار الكتاب نظرا لحاجة الجريدة بفرع الدلتا - عن التعاقد مع 10 من كاتبى مقال الراى من كل المجالات ولكن تحت بند هموم ومشاكل الناس والجريمة نظرا لتخصص الموقع الالكترونى فى هموم الناس وقضاياهم من خلال الخدمة التى نقدمها لكل اهل الدلتا
الشروط الواجب توافرها
1- ان يكون من المؤهلات العليا
2- ان يكون سبق لة الكتابة كعمود للراى فى اكثر من جريدة خبرة 3سنوات على الاقل ترفق شهادة الخبرة
3- العمرلايقل عن 35 عاما
4- الحصول على كراسة الشروط
5- شهادة حسن سير وسلوك
6- 6 صور شخصية 4×6
7- صورة الرقم القومى
8- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة خصيصا الى الجريدة
مع رجاء الجريدة بالتوفيق للجميع للتواصل (01012882211) من الساعة 11صباحا حتى 8مساءا
