اكد مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون الحق في التظاهر ودعم جهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب واحترامه لحرية الرأي والتعبير.
وحذر المجلس- في بيان صحفي أمس - من الوقوع في براثن ¢قوي التخلف¢. وناشد المواطنين المحافظة علي الوطن. وكافة القوي السياسية والإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن.. مشدد علي ان الحكومة لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوي الإرهاب. .وذكر بيان مجلس

الوزراء: انه في هذه المرحلة نخوض حربا ضد الإرهاب ومحاولات إشاعة الفوضي والمساس بهيبة الدولة والتأثير علي خريطة الطريق. وإصرار ¢الإخوان المسلمين¢ علي عدم الامتثال للقانون مستهدفين أمن الوطن والمواطن. من جهة ثانية نظم المئات من الحركات الثورية والأحزاب مظاهرة أمس بميدان طلعت حرب طالبوا فيها باسقاط قانون التظاهر والافراج عن المعتقلين والغاء المحاكمات العسكرية وطالبوا باقالة حكومة حازم الببلاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
في ذات الوقت نفي المشاركون من الجبهة الديمقراطية في حركة 6 أبريل تقديم أي طلب لوزارة الداخلية للحصول علي تصريح بالتظاهر واتهموا الداخلية بالكذب.
تسببت المظاهرات في غلق بعض المحال وتكدس الحالة المرورية في ميدان طلعت حرب.
وفي الإسكندرية فض الأمن مظاهرة للنشطاء أمام محكمة الحقانية وفي بعض الجامعات تواصلت بعض المظاهرات المحدودة وتدخلت قوات مشتركة من الجيش والشرطة للسيطرة علي محاولات طلاب الإخوان اقتحام مبني الجامعة الإداري ووقعت مناوشات بين الطلاب ورشقوا الشرطة بالحجارة ورد الأمن بالقنابل المسيلة للدموع.
كانت نيابة قصر النيل قد أمرت بحبس 24 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق حيث وجهت للمتظاهرين مجموعة من التهم منها البلطجة والتعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم والتجمهر والتظاهر بدون اذن مسبق من الداخلية حسب قانون التظاهر الجديد.
وقررت نيابة بندر المنيا حبس 4 أعضاء من 6 أبريل وحزب الدستور 4 أيام لمخالفتهم قانون التظاهر بالمنيا.