مقدمة

في الثالث والعشرين من شهر فبراير 1997 فاجأت العالم مجموعة من علماء الوراثة البريطانيين بقيادة " إيان يلموت" في معهد " روزلين" بجنوب "أوبنر" بأسكتلندا، معلنين نجاح أول تجربة للاستنساخ الجسدي (أو التكاثر غير الجنسي) أسفرت عن ولادة النعجة "دوللي" بعد أن أخذت خلية من ضرع نعجة بالغة، وتم تربيتها في المعمل لمدة ستة أيام ثم جيء ببيضة غير مخصبة من نعجة أخرى، وتم نزع نواتها بما تحويه من مادة وراثية، وتم وضع نواة الخلية المأخوذة من ضرع النعجة الأولي بدلا منها، وفي وجود شرارة كهربائية تم التحام هذه النواة في بيضة النعجة الثانية الخالية من النواة، ثم تم زرع الجنين الذي نتج عن هذا الالتحام في نعجة ثالثة، وبعد انتهاء مدة الحمل، أنجبت النعجة (دوللي) التي صارت أشهر نعجة في التاريخ!

ومنذ هذا التاريخ، وهناك حديث وجدل لا ينتهيان حول الاستنساخ الذي فجر الكثير من التساؤلات بعد أن أنهى الاعتقاد بأنه لا يمكن لأنثى أن تحمل إلا بتخصيب بيضتها بحيوان منوي من ذكر، وأصبح من السهل الاستغناء عن الحيوان المنوي، واستبدال خلية من أي حيوان غير منوي به!

موقف عالمي واحد:

ومنذ أُعلن عن الاستنساخ كان الموقف الديني والأخلاقي والقانوني واحد بطول العالم وعرضه، وهو تحريم وتجريم تطبيق تقنيات الاستنساخ على الإنسان مع جواز الاستفادة منها فيما يتصل بالحيوان والنبات، واتفقت كل المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية والمرجعيات الدينية الإسلامية على الفتوى بالتحريم القاطع للاستنساخ البشري، حتى أن مجمع البحوث الإسلامية أوصى بتطبيق حد الحرابة على مَن يطبقون تقنيات الاستنساخ على البشر، وتكاد هذه الفتوى أن تكون مستقرة في أنحاء العالم الإسلامي، ويناظرها في العالم المسيحي فتاوى من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية تحمل نفس المعنى، وتسير في هذا الاتجاه.

دراسة جديدة:

لكن الجديد في هذا الموضوع هو دراسة شرعية لعالم أزهري، تفتح الباب للحديث عن حالات معينة يمكن أن يكون فيها الاستنساخ البشري جائزًا من الناحية الشرعية إذا توافرت له ظروف وضمانات بعينها.

البحث الذي يُتوقَّع أن يثير اهتمامًا في الأوساط الفقهية أعده د. محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف عن الاستنساخ في ضوء القواعد الشرعية، وألقاه في المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة بمصر عن "القانون وتطور علوم البيولوجيا" الذي شهد عددًا من الاجتهادات الفقهية في مجال الثورة البيولوجية ومنها الاستنساخ.

د. رأفت عثمان يؤكد في بحثه (الذي قدم فيه إحاطة علمية وافية لموضوع الاستنساخ) أن هناك أكثر من حالة للاستنساخ البشري يجب التمييز بين كل منها، وألاَّ تأخذ جميعها نَفْس الحُكْم الشرعي، وميّز بين ست صور للاستنساخ البشري، يمكن الفتوى في أربعة منها بالتحريم القاطع، في حين أن حالتين منها أفتى بالتوقف بشأنها، وعدم الفتوى بالتحريم أو الإباحة، لحين معرفة النتائج التي سيتحدد بها القول بالإباحة أو التحريم وأن الزوج الذي لا يستطيع الإنجاب بالطريق الطبيعي (الجنسي) صاحب حق في اللجوء إلى الاستنساخ البشري وفق هذه الطريقة.

وليس هذه دعوة أو فتوى للاستنساخ البشري، وإنما هو اتباع لمنهج علماء السلف في الفقه الإسلامي في توقع الحادثين، وافتراض قضايا لم تحدث، ثم الاجتهاد في بيان أحكامها (أو ما يُعرَف بالفقه الفرضي) فهو على قناعة بأنه بالرغم من تشديد القوانين والتشريعات الدولية على تجريم وتحريم الاستنساخ البشري؛ فإن ذلك لن يمنع حدوث استنساخ بشري بسبب سهولة هذا النوع من العمليات التي يستطيع أي مركز أطفال أنابيب إجراءها بعيدًا عن الرقابة؛ فهي ليست أصعب جهدا أو أكثر تكلفة من القنبلة الذرية التي لا يتوقف تصنيعها بالرغم من الحظر وارتفاع التكلفة، خاصة في ظل تراجع الوازع الأخلاقي والديني، وانتشار العبث مع ضعف الرقابة.

ومن ثم، يؤكد د. رأفت عثمان أن فتواه مرتبطة بوقوع المحظور، وحدوث استنساخ بشري فعلاً.

الاستنساخ لا زال في مراحله الأولى، ومن المؤكد أننا سوف نرى تطوراً كبيراً في السنوات القادمة. وهناك أسئلة تحوم حول هذا الموضوع، إحداها أنه هل يمكن استنساخ الموتى؟ فكان الجواب أن الاستنساخ لا يتم إلا بوجود خلية حية.

الاستنساخ بين الرفض والقبول:

انقسمت الآراء حول الاستنساخ لثلاثة أطراف:

 الأول شجع وهو موقف المتخصصين بعلاج العقم.

والثاني عارض من ناحية أخلاقيه لأن الاستنساخ سيؤدي الى مشاكل عديدة اجتماعية وإنسانية ونفسية متل موقف حكومات انجلترا والمانيا وفرنسا.

والطرف الثالث وقف موقف الحياد وعدم التسرع في الموافقه اأو الرفض حتى يحدث استنساخ بشري متل موقف أمريكا.

هكذا كانت الردود العالمية.

أما موقف الدين الإسلامي من قضية الاستنساخ وما تحمله معها من اضطراب في المجتمع والأنساب:

عقدت ندوة في الدار البيضاء في المملكة المغربية ما بين 14 - 17 يونيو ( حزيران ) 1997 ، ودرست الموضوع دراسة جدية وعميقة وصدر في ختامها التوصيات التالية :

" أولاً: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بويضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ.

ثانياً: منع الاستنساخ البشري العادي فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز.

ثالثاً: مناشدة الحكومات من التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدانا لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها.

رابعاً: متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به.

خامساً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة.

هذا ولا تزال قضية الاستنساخ في طور للمستقبل.

وسيلحظ الباحث في هذا الموضوع عدم وجود معلومات كاملة أو صريحة حول هذا الموضوع وربما يعود السبب لحداثة الموضوع وعدم التمكن من استنساخ بشري.

دراستان تحذران من مخاطر الاستنساخ:

كشف باحثون يابانيون وأميركيون أن الاستنساخ ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل لا يمكن التكهن بها في أي مرحلة من مراحل الحياة. وقد أثبت الباحثون ذلك في تجارب أجروها على فئران مستنسخة وخلايا حية بالغة.

وأكد الباحثون اليابانيون أن 10 من 12 من الفئران الذكور المستنسخة توفيت قبل المدة الطبيعية لحياة الفئران, الأمر الذي يبرر المخاوف المثارة بشأن مساعي توليد كائن بشري عبر الاستنساخ.

وقال أتسو أوغورا من معهد الأمراض المعدية في طوكيو إن تشريح الفئران المستنسخة كشف إصابتها بداء ذات الرئة وبقصور في الكبد ونقص في الأجسام المضادة واللوكيميا وسرطان الرئة.

وتؤكد هذه النتائج المخاطر العديدة التي يمكن أن تنجم عن الاستنساخ كتشوهات القلب والرئتين والجهاز المناعي والبدانة والموت قبل الولادة أو بعيدها, دون نسيان الشيخوخة المبكرة كما في حال النعجة دوللي.

وفي دراسة مماثلة قال باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبردج بالولايات المتحدة إن الخلايا البالغة ليست جيدة لإجراء عمليات استنساخ على الحيوانات. وأوضحوا أن معظم عمليات الاستنساخ التي نجحت لم تأت من خلايا بالغة عادية وتامة البلوغ, وإنما من خلايا نادرة موجودة في الجسم البالغ. يشار إلى أن الاستنساخ يقوم على نزع نواة بويضة وإحلال المادة الوراثية المأخوذة من خلية كائن حي مكانها.