دور الجمعيات الأهلية في نشر ثقافة التطوع

إعداد

د. صابر أحمد عبد الباقي

كلية الآداب جامعة المنيا

تمثل الجمعيات الأهلية جزءاً من القطاع المجتمعي في المجتمعات الحديثة، وتقع تلك الجمعيات بين القطاعين العام والخاص. وتعد تلك الجمعيات بمثابة منظمات ربط ووصل بين مكونات المجتمع. وعلى الرغم من اختلاف الجمعيات من حيث الحجم، والأهمية، ومناط الاهتمام بين الدول والثقافات المختلفة، فإن لتلك الجمعيات  وظائف متشابهة؛ فهي تناصر الفقراء والضعفاء، وتسعى للتغيير الاجتماعي، وتقدم الخدمات الاجتماعية، وفي بعض الدول تمثل الأداة الرئيسية لتوزيع ونشر الرفاهية الاجتماعية.

ويلاحظ من خلال واقع خبرات العمل الأهلي في بلاد عديدة من العالم أن الجمعيات الأهلية تنقسم إلى ثلاث فئات كبرى هي:

1- جمعيات تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر غير القادرة، بما في ذلك تلك التي تنشأ لغرض المساعدة الذاتية بين الناس غير القادرين، مثل: الجمعيات الأهلية الإسلامية.

2- جمعيات  تتكون بناءً على اهتمام عام مشترك، أو بهدف العمل في مجال محدد ولأغراض تحقيق منافع جماعية، مثل: جمعيات حماية حقوق المستهلك.

3- جمعيات ذات طابع عالمي، مثل: جمعيات حماية البيئة، ودعم دور المرأة.

وفي ظل هذا العالم المتغير، تتضح حدود أبعاد دور الجمعيات الأهلية، وهذه الحدود تنطلق من خلال النظر إلى  أهمية الاعتماد على مثلث متساوي الأضلاع (الدولة – القطاع الخاص – القطاع الأهلي)، وهذا المثلث إذا تساوت أضلاعه سوف  يحل إشكالية التنمية عالمياً ومحلياً.

وتقوم فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على التعاون والتكامل بين الأطراف الثلاثة، مع تحديد مجالات العمل والنشاط لكل طرف، بهدف تعبئة أفضل لإمكانيات المجتمع، وإدارة أكثر رشاداً لشؤون الدولة. كما تقوم هذه الشراكة على تغير النظرة السائدة في كل دول العالم حول استناد التنمية في كل أصولها ونتائجها على دور الدولة - فقط - أو دور القطاع الخاص - فقط -، حيث أصبح هناك اقتناع بأن تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة قائم - بصورة أساسية - على توفير فرص المشاركة لكل المجتمع بكل فاعلياته وبمختلف  تنظيماته؛ فقد تطورت النظم الاقتصادية العالمية، وبالتالي تطورت النظم الاجتماعية في معظم المجتمعات، وحدث تغيير واسع باتجاه الاقتصاد الحر في أغلب دول العالم، وأصبح دور الدولة متغيراً، في الوقت الذي مازال دور الدولة مطلوباً وعليها مسؤوليات أساسية، ولكنها أصبحت تعتمد على القطاع الخاص في دور استراتيجي في التنمية، وأصبح – أيضاً- للقطاع الأهلي دور آخر كشريك كامل في التنمية. لذا تمثل الجمعيات الأهلية وحدات بنائية في المجتمع، بما تستهدفه من إشباع لاحتياجات الأفراد والجماعات لتحقيق التنمية المتواصلة المنشودة في المجتمع.

مفهوم التطوع:

            يُعرف العمل التطوعي بأنه: "عملية إسهام المواطنين تطوعاً في أعمال التنمية، سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو غير ذلك".

            أو هو "الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل مجتمعه أو من أجل جماعات معينة، وفيه يتحمل مسؤوليات العمل من خلال المؤسسات الاجتماعية القائمة؛ إرضاءً لمشاعر ودوافع إنسانية داخلية خاصة تلقى الرضا والقبول من جانب المجتمع".

            أو هو "الجهد والعمل الذي يقوم به فردٌ أو جماعة أو تنظيم طواعية واختياراً، بهدف تقديم خدمة للمجتمع أو لفئة منه، دون توقع جزاء مادي مقابل جهوده".

خصائص التطوع:

- جهد وعمل يلتزم به الفرد طواعية من غير إلزام.

- عمل غير مأجور مادياً.

- عمل يهدف إلى سد ثغرة في مجال الخدمات الاجتماعية.

- تنظيم محكوم بأطر إدارية مؤسسة جماعية (جمعيات عمومية، مجلس أمناء).

- تنظيم لا يهدف للربح المادي، ولا يستفيد منه أعضاء المؤسسة الذين يشرفون عليه، ولا يحققون أرباحاً شخصية توزع عليهم.

- تنظيم تحكمه تشريعات محددة تنظم أعماله، ويعتمد على الشفافية والاستقلالية والبعد عن الصراعات، والتكافل والأمانة والنزاهة والصدق والمساواة.

إن العمل التطوعي - بالخصائص السابق ذكرها - لا يتم في فراغ، لكنه بحاجة إلى التنظيم المحكم ليتمكن من تحقيق أهدافه بعيداً عن الارتجال والفوضى، ويستلزم ذلك توافر البنية التحتية والبيئية المشجعة على العمل التطوعي. وهناك عدة ثوابت لا بد وأن يتحلى بها العمل الأهلي التطوعي هي:

1. أن العمل التطوعي لا يتم سراً وإنما لا بد من إشهاره، ولا يأتي الإشهار وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدول، ويشترط في معظم دول العالم ترخيص رسمي لإقامة مؤسسات العمل التطوعي.

2. أنه يجب أن يكون له نظام أساس يحدد أدوار كل المشاركين فيه، ويحدد أهداف المؤسسة ورسالتها ورؤيتها بشكل واضح.

3. توفير البيئة المناسبة لتشجيع واستقطاب المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المناسبة للعمل ضمن الأهداف التي وضعتها المؤسسة التطوعية لنفسها، ولا يجب الاكتفاء بمجرد النوايا الحسنة للمتطوعين.

4. يجب أن يحقق العمل التطوعي آمال واحتياجات فئات المجتمع المختلفة من: غذاء، وكساء، ومأوى، وأمن، واستقرار نفسي وأسري.

صفات المتطوعين:

            المتطوع هو " الشخص الذي يتمتع بمهارات أو خبرات معينة، يستخدمها لأداء واجب اجتماعي عن طواعية وبدون توقع جزاء مادي مقابل عمله التطوعي ".

            واستقطاب المتطوعين له دور فعَّال في حياة الأفراد والمجتمعات ومؤسسات التطوع؛ حيث يساعد في سد العجز الموجود في بعض المهارات التي يحتاجها المجتمع، كما أنه يساعد مؤسسات التطوع في التعرف على احتياجات المجتمع وتعريف المجتمع بخدمات وأنشطة مؤسسات التطوع.

            والمتطوعون من أكثر المدافعين عن الأفكار والأهداف التي تقوم عليها الهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى أن وجودهم يقلل من الأعباء المالية على المؤسسات التطوعية، إضافة إلى أن التطوع يؤتي بثماره على المتطوعين أنفسهم؛ حيث يساعدهم على اكتساب خبرة استثمار أوقات الفراغ بطريقة مجدية، وإشباع الكثير من الحاجات النفسية والاجتماعية والانتماء والأمن.

            وهناك معايير يجب أن تضعها مؤسسات التطوع في الاعتبار عند اختيار المتطوعين، ومن هذه المعايير السمعة الطيبة لدى المجتمع، وأن يكون لديه الوقت لأداء العمل التطوعي والخبرة في مجال العمل، ولديه القدرة على الاتصال والعلاقات العامة والقدرة على العمل بروح الفريق والثقة بالنفس والتأثير في الآخرين.

وهناك عدد من العوامل تساعد على تحسين أداء عمل المتطوعين بالمؤسسات التطوعية ومنها:

- جهاز إداري متعاون ومحل ثقة المجتمع.

- وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع.

- توافق رغبة المتطوع مع أهداف المؤسسة.

- وجود هيكل وظيفي متكامل بالمؤسسة.

- إعداد برامج تدريبية مناسبة للمتطوعين، ومتابعة مستوياتهم أولاً بأول، وتوجيههم نحو الأفضل.

            ولكن هناك بعض العوامل التي تعوق عمل المتطوعين، ومنها: عدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة لهم، واختلاف وجهات النظر بينهم وبين إدارة المؤسسة، وعدم تحديد دور معين يلتزم به المتطوع، وعدم أهليته للعمل المكلف به، وعدم الجدية والالتزام بتعليمات المؤسسة، وعدم التنسيق بين المتطوعين، وبعض القوانين التي تعوق عملهم.

ثقافة العمل التطوعى:

ليس التطوع برنامج مساعدات ورؤى اقتصادية وسياسية فقط. إنما التطوع فكرة أخلاقية تعكس علاقة الشراكة بين أفراد يتقاسمون العيش والفهم الثقافي المشترك على كوكب الأرض. وإن كان التطوع يخفف من فاقة أو عوز أو صدمة ما، فإنه بالمقابل يبني قدرة داخلية لدى المتطوع. قدرة تحسّن من فن إدارة التطوع، وتجعل منه لدى الأفراد أو المنظمات ليس مجرد جهود فيزيائية أو مالية، بل تتخطاها إلى  بناء شراكة من المهارات والمعرفة. وبعيدا عن الحسابات الاقتصادية يتطور التطوع، مع المعرفة بثقافته، إلى بناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل للاختلاف الثقافي. فالمتطوع الضيف ملزم أخلاقيا ومهنيا بتقديم مهاراته ومعارفه بصورة تتولد وتتوطد داخل تفاصيلها العلاقات وتبادل الخبرات. ولأن الافتقار إلى الطاقات والقدرات يتعايش مع قيود وعقبات التنمية، فإن توفير الطاقات وتنمية القدرات والكفاءات ،لدى الأفراد أو المنظمات، يعزز من الأداء التنموي ويؤازر فكرة العمل التطوعي بشدة. فالتطوع يتضمن الالتزام الطويل الأجل. وهو التزام الوجود، ضمن شروط جديدة، داخل بيئة جديدة استلزمت التطوع. فعلى المتطوع، ضمن الشروط الجديدة أن يطور من فهمه لعلاقات البيئة الجديدة بما يؤسس لفهم أكثر تطورا يسمح بتبادل المعارف والخبرات.

وقد رأى العديد من الباحثين أن أهم الركائز التى تدعم المنظمات الأهلية فكراً وممارسة وتعظيم القيم المضافة الفعالة لهذه المنظمات غير الحكومية وجود ثقافة نوعية تعزز العمل التطوعى على مستوى القيم والاختيار والأفعال والتصرفات وتنظيم العلاقات بين القوى والفئات الاجتماعية المختلفة بما توفره من ضوابط وتتيحة من فرص للتعليم الاهلى الذاتى، تسمى هذه الثقافة النوعية بثقافة العمل التطوعى لكن ما هى شروط هذه الثقافة وما هى العناصر المكونة لها. ويمكن تحديد أهم هذه الخصائص فى العناصر التالية:

1. أن تنطلق ثقافة العمل التطوعى من المصادر الدينية والأخلاقية والفلسفية، حيث أن الدين أدى ومازال يؤدى دوراً أساسيا فى تحفيز العمل الخيرى والتطوعي، فالإسلام باعتباره دين الغالبية العظمى من المجتمعات العربية حث على العطاء والتطوع والمساعدة للغير من خلال أركان الزكاة والصدقة التى ورد ذكرها فى القران الكريم اثنين وثلاثين مرة، ولكل من الزكاة والصدقة هدفها وهو الحث على مساعدة الآخرين بالمال والجهد وكافة صور الدعم والتى تسمى بفلسفة التكافل الاجتماعى.

2. ان تنطلق ثقافة العمل التطوعى من عقد اجتماعى وتشريعى ينظم العمل التطوعى وتقنينه بشكل رسمى فى إطار مسايرة التطورات العالمية والتشريعات الدولية التى تحافظ على العمل التطوعى والاجتماعى الشعبى وتدعيمه والاهتمام بالسياق الشامل القانونى للحقوق والحريات التى تعكس تنظيم العمل الاهلى وتوفر إطار تشريعى سليم يؤهل لتأسيس منظمات أهلية متطورة وتتوجة نحو احتياجات حقيقية للمجتمع.

3. يجب تعميق قيم أساسية لتعزيز ثقافة العمل التطوعى مثل قيم التضامن والتكامل والتكافل الاجتماعى والتسامح مع الآخرين وتدعيم قيم الإيثار والمواطنة والإخاء والمساواة والعدل وبروز أهمية قيم القدوة الايجابية فى التفكير والتصرف والسلوك اليومى.

4. يجب تنقية ثقافة العمل التطوعى من قيم التحيز والعصبية والاثنية والشكلية وتكريس المصالح الفردية والأنانية وقيم استغلال الاخرين وتطوير قيم التراث الايجابية التى تعلى من شان التعاون والتكافل والتضامن النابعة من تراثنا الثقافى فى العمل الخيرى واستحداث نسق عصرى لثقافة العمل التطوعى التى تؤكد أهمية الشراكة فى عملية  التنمية.

5. وأخيراً يجب أن تنطلق ثقافة العمل التطوعى من محاولة إشباع الحاجات الأساسية للمهمشين والفقراء واتباع الأساليب التى تساعد على إدماجهم فى حركة المجتمع، وذلك فى إطار تنوع أنماط المنظمات الأهلية بحسب الاحتياجات التى يحتاجها البشر، فهناك المنظمات الرعائية التى تقدم الخدمات التعاونية والصحية والثقافية، والجمعيات الاهلية التنموية التى تسعى إلى تحويل البشر إلى منتجين من خلال صيغة المشروعات الصغيرة، إضافة إلى المنظمات الدفاعية، وهى التي يدخل في نطاقها جملة منظمات حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة ثم الجمعيات الثقافية والعلمية التى تنشأ لإشباع الحاجات الخاصة بأعضائها أو تحقيق أهدافها.

ولكن ما سر نجاح العمل التطوعي، وكيف يمكن خلق فكرة التطوع وتحويلها إلى ثقافة تطوعية؟ يكاد أن يكون، بل هو كذلك، العمل المنظم صمام الأمان، أو الكلمة السحرية التي يفتتن بها العمل التطوعي. فالتنظيم يؤثر على ثقافة المنظمة التطوعية بمقدار ما يؤثر على شخصية المتطوع. وتبين دراسات اجتماعية، وتجارب تطوعية أنه لا يمكن لأي برنامج تطوعي أن يبصر النور إن لم يكن متوافقا مع الثقافة التنظيمية للمنظمة التطوعية، وأن يكون مكملا لها أيضا.

انطلاقا من ذلك على الجماعات أو المنظمات التطوعية أن تتنبه، في طور تطوير برامجها، إلى أهمية الثقافة التنظيمية. كذلك على قادة التطوع ، ومديري ورؤساء أي جهة تطوعية مؤسساتية، الاعتقاد والإيمان بأن فن إدارة الثقافة التنظيمية هو من أهم وأبرز المهام الملقاة على عاتقهم . وعندئذ تغدو إضافة مفهوم الثقافة التنظيمية إلى برنامج المتطوع مهمة أساسية من اجل إدارة ثقافة التطوع. وتصبح الثقافة التطوعية والثقافة التنظيمية صلة الوصل ما بين المتطوع من جهة، والمنظمة التطوعية من جهة ثانية. وإن أخذت المنظمة بذلك أم لم تأخذ، فإنه إذا أريد لبرنامج المتطوع أن ينجح لا بد من التركيز على ثقافتي التطوع والتنظيم كسلة واحدة. ولكن كيف يتم التركيز على الثقافتين كسلة واحدة؟ إنه التكيّف.

 من أساليب منظمات التطوع ترك المتطوع، أحيانا، ليكتشف كل شيء بذاته. وتحديدا كيف يدخل مرحلة التكيف؟ وما توقعاته حول ذلك؟ وكيف تبنى توقعات منظمة التطوع على توقعات المتطوع؟ بعض المتطوعين يقرؤون أفكار المنظمة التطوعية وماذا تريد، وماذا لا تريد ؟ وبالمقابل تتوقع المنظمة أن المتطوع يعرف ماذا يريد، وماذا لا يريد، وكيف يريد؟ ولتعقيد الأمر أكثر تعمد بعض منظمات التطوع إلى إخفاء ديناميكية العمل عن المتطوع، بل يصل الأمر إلى اعتباره من أسرار المنظمة. وربما تحاول المنظمة إبداء رغبتها تجاه تنفيذ برنامج تطوعي ما. لكنها لا تضع المتطوع في صورة الإستراتيجية العامة، وتكتيك التنفيذ، لتوكّل المتطوع بنفسه. وربما يصل الأمر، أحيانا، إلى إخفاء أو حجب الثقافة التنظيمية عن المتطوع إلى درجة تقوم منظمة التطوع بوضع المتطوع على مسار الفشل. هذه الأساليب هي نوع من التدريب. وهو تدريب مكلف على الصعد كافة، لكنه ذو مردود جيد. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إن كان التكيف يقود إلى التركيز على ثقافتي التنظيم والتطوع من اجل نجاح برنامج المتطوع، فكيف يمكن الوصول إلى التكيف ؟ إنها التربية.

على منظمة التطوع أن تبدأ بمرحلة التربية مزامنة مع تفكيرها بالتخطيط لاستخدام المتطوع، وفي مرحلة الاستخدام الفعلي. وعلى قائد التطوع أن يطور أفكارا واضحة عن الثقافة التنظيمية واحتياجات المتطوع.فمن خلال أفكار مطورة يمكن تحديد صورة واضحة للمتطوع بما يتوافق مع المهام التي سينفذها، ونوع الثقافة التنظيمية التي سيعتمد عليها في العملية. وليس على قائد التطوع أن يوصل إلى المتطوع المهارات التي تحتاجها المنظمة فقط، بل لابد من تحقيق تواصل دقيق مع صفات المتطوع الشخصية، ومواقفه وتصرفاته، وجميع الاعتقادات، التي يراها القائد، ضرورية لنجاح برنامج عمل منظمة التطوع.

ووفقاً لذلك، فهناك عدد من المباديء الإرشادية التي يمكن أن تزيد من فاعلية دور الجمعيات الأهلية في ظل هذا العالم المتغير، وتتمثل فيما يلي: 

1- القضاء على المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية، ومن أهمها: المعوقات الإدارية والتشريعية، وضعف مشاركة أفراد المجتمع المحلي، وعدم التوازن القطاعي والمكاني والنوعي.

2- استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي الأهم للمجتمع.

3- نشر الوعي بزيادة المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص للجمعيات الأهلية كمجال من المجالات التي سيعود نفعها إلى القطاع الخاص فيما بعد، خاصة من ناحية تأييد ودعم القطاع الخاص من جانب أفراد المجتمع.

4- زيادة عدد الندوات لتوعية المجتمع بدور الجمعيات الأهلية.

5- تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المواطن من ممارسة حقوقه السياسية، باعتبارها من مؤسسات المجتمع التى يتعلم من خلالها المواطن ممارسة حقوقه فى التعبير عن رأيه فى القضايا العامة والمساهمة فى وضع وتنفيذ حلول للمشاكل التى يواجهها المجتمع، بالإضافة لممارسة تجربة الديمقراطية واكتساب الخبرة فى الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.

6- تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المواطن من المشاركة من خلال ما يلى:

ـ تدعيم وتفعيل وتوفير التمويل لمشروعات الجمعيات الأهلية .

ـ تشجيع الشباب على تكوين جمعيات أهلية جديدة

- إعداد برنامج لنشر ثقافة التطوع وتنمية الشعور بالانتماء وتشجيع المشاركة الشعبية.

- تدعيم مفهوم المشاركة بين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والحكومة فى عملية التنمية

7- تصميم وتنفيذ مشروع قومى لعمل الشباب المتطوع خلال أجازة الصيف سنوياً وطوال العام بالنسبة للشباب الذى ينتظر فرصة للعمل، على أن يتم التنفيذ بالتعاون مع الطلبة فى الجامعات والمدارس والأجهزة التنفيذية فى مختلف المحافظات..

8- دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها. ويمكن مواجهة مشاكل تمويل أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال ما يلى:

• إعادة النظر فى ميزانية الإعانات للجمعيات الأهلية وزيادتها، وإحياء صندوق إعانة الجمعيات الأهلية بتنشيط وتفعيل أدواته على توفير الموارد من مصادر التمويل المختلفة حتى يكون الصندوق مصدراً لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية.

• تشجيع إنشاء الصناديق الخاصة لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية التطوعية.

• تشجيع الأعضاء والمواطنين على التطوع والتمويل وذلك عن طريق الإعلانات والدعايات وأقامة الندوات والمحاضرات.

9- إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة، ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

10- التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي ترتبط بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذي يساهم في زيادة الإقبال على المشاركة في هذه البرامج.