التغيرات الاقتصادية وتأثيراتها علي المعلم

لقد اتخذت العولمة فى جانبها الاقتصادى شكل تيار قوى من أجل فتح الأسواق وانفتاح كل دول العالم على بعضها البعض ، والعالمية تعنى فى مجملها التوسع فى السوق العالمى ليدخل أماكن كانت مغلقة عليه من قبل.

ولقد حدثت تغيرات هائلة فى المجال الاقتصادى سواء على المستوى الفكرى أو مستوى الأداء والإنتاج ، حيث واكبت التغيرات التكنولوجية تطور الاقتصاد فى العالم من اقتصاد ما قبل الصناعة إلى ما يطلق عليه اقتصاد ما بعد الصناعة ، والذى يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات.

ولقد صاحب هذا التقدم الاقتصادى السريع تغير فى طبيعة بعض المهن، فلم تعد مهن اليوم تتطلب الجهد العضلى والقوة الجسمية ، وإنما تتطلب دقة التفكير وبدرجة عالية ، كما حلت التقنيات الحديثة محل الإنسان فى كثير من الأعمال ، الأمر الذى يتطلب من الإنسان أن يطور إمكانياته و قدراته لتوظيف الآلة و الإستفادة منها لأقصي درجة ممكنة ، مما يتطلب من كليات التربية أن تعد طلابها إعداداً يجمع بين الشمول والتخصص ، بحيث تساعد معلم المستقبل فى التخصصات المختلفه في الاعتماد على قدراته و تنميتها بصفه مستمره أكثر من التفكير في الاحتفاظ بالعمل بشكل نمطي وتقليدي والترقى فيه فالتدريس رسالة قبل أن تكون مهنة ومواكبة التحديات المستقبلية هي هدف ملزم وليس إختيار شخصي .

والاستثمار المطلوب لتحقيق الطفرة الاقتصادية فى المجتمع ليس استثماراً فى المعدات فحسب وإنما استثمار فى البشر، وهو الإعداد الجيد لقوة العمل المدربة اللازمة للإنتاج والتقدم فى جميع نواحى الحياة والعمل ، ولا يمكن أن يكون التعليم بمعزل عن التقدم الاقتصادى العام للدولة ، فالتعليم والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

وعليه ينبغى أن ينعكس هذا الاتجاه على سياسة إعداد المعلم بحيث يتسم بالتكامل، فيجمع بين الشمول والتخصص لمواجهة التغير السريع فى بنية المهن لإحداث التوازن بين التقدم التكنولوجى والاجتماعى والفكرى، سعيا وراء التوظيف الأمثل لهذا التقدم.

كما أن عملية تطبيق المعايير الاقتصادية أصبحت تحرك كافة الأنشطة البشرية بما فى ذلك التعليم، وتبرز التطورات العالمية باتجاه العولمة الاقتصادية والاندماج الاقتصادي العالمي وتأثيره الهام في التعليم من حيث زيادة المهارات والقدرات ، فازدياد التجارة الدولية والاندماج الاقتصادى بين الدول فى إطار أصبح يطلق عليه العولمة الاقتصادية،حيث يفرض على الدول أن تزيد من المزايا النسبية لإنتاجها لتبقى قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية وذلك تجنبا لحدوث فجوه تؤدي إلي أزمة إقتصادية محتملة ، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنمية المستمرة للمخرجات التعليمية حيث أن هذه المخرجات هي مدخلات سوق العمل.

والتوسع فى التعليم لا يعد الحل الأمثل للمشكلات الاقتصادية حيث إن تخريج أعداد وافره من المتخصصين والفنيين وغيرهم لن يخلق فرص عمل جديدة ، مادام الاقتصاد عاجزا عن استيعاب تلك الأعداد .

ومما سبق يتضح أن العصر الحالى هو عصر الاقتصاد بكل ما فى الكلمة من معان، وهذا يتطلب من كليات التربية العديد من الأدوار حتى تكون أكثر قدرة على تفعيل المفاهيم الاقتصادية فى عملياتها ( الكفاءة – الكفاية – الفعالية ) ، وتفعيل هذه المفاهيم فى عملية تعليم المتعلمين وفى بناء سلوكياتهم المستقبلية ، وتوفير أعداد كافية من المعلمين المؤهلين لتنمية طاقة المجتمع القادرة على الإسهام بفاعلية فى تحقيق التنمية الشاملة التى توافق القرن الحادى والعشرين ، والذي يتكافأ فيه العلم والعمل ليكونا منظومة مجتمعية .

د. محمد نصحى ابراهيم

المصدر: د. محمد نصحى ابراهيم

Currently 87/5 Stars.
1 2 3 4 5

22 تصويتات / 394 مشاهدة

نشرت فى 13 يناير 2011 بواسطة drnoshy

احفظ

ساحة النقاش

شارك فى النقاش...

عدد زيارات الموقع

195,826