يرتبط التعليم العالى بالبرامج التنموية فى المجتمع المصرى من خلال ثلاثة محاور متداخلة وهى (النهضة ، والتحديث ، والبناء). ومن هنا كان من الضرورى الحرص على دعم التعليم الجامعى والعالى لتوفير وإتاحة التعليم لجميع الراغبين فيه من أبناء المجتمع ، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية من جهة ورفع مستوى التعليم العالي من جهة أخرى .

ومن ثم كانت الحاجة إلى الإدارة السياسية لتطوير وتحديث التعليم العالى تطويراً وتحديثاً مستمرين باعتباره المحرك الفعال لحركة التنمية فى المجتمع .

ويرتكز هذا التطوير والتحديث على دعامتين أساسيتين : الأولى هى الإفادة الواعية من مختلف الخبرات المتراكمة والتجارب الرائدة فى التعليم العالى المحلية والعالمية ، أما الثانية فتتمثل فى الدعم المتواصل من الجهات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال قطاع الأعمال والإنتاج من خلال توفير الإمكانات المادية اللازمة لدفع عملية التطوير .

ويتم ذلك فى إطار يدعم التكاتف بين الجهود الحكومية المادية والبشرية والتخصصية بحيث تتكامل الأفكار البناءة لتحقيق طفرة نوعية فى منظومة التعليم العالى ، وإرساء دعائم التنمية الشاملة التى تعد القاعدة الراسخة لتقدم الأمم وازدهارها .

 ولذا كان من الضرورى وضع استراتيجية تنفذ على عدة مراحل متتابعة وذلك لتطوير منظومة التعليم العالى، وقد صدر قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي بتشكيل لجنة قومية لتطوير التعليم الجامعي والعالي تكون مهمتها الإشراف على وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي، ووضع تصور لآليات التنفيذ تمهيدا للعرض على مؤتمر قومي يعقد لهذا الغرض لإقرار ما ورد به ، ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بتشكيل ست لجان فرعية لمعاونة اللجنة القومية لتطوير التعليم الجامعي والعالي وبلغ عدد أعضائها (721) عضواً  ، وكانت الجهة المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذه الاستراتيجية هى وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى .  

وفى إطار البرنامج القومى لتحديث منظومة التعليم العالي جاءت هذه المشروعات والتى تبناها وأقرها المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى المنعقد فى فبراير 2000 ، وتعد الأهم فى أولياتها والأبرز فى إسهاماتها فى تطوير وتحديث منظومة التعليم العالى فى مصر بتمويل قدره (50) مليون دولار أمريكي يقابلها ما يعادل (10) مليون دولار أمريكي من المكون المحلى ، وقد تم تنفيذ المشروعات الستة ذات الأولوية كمرحلة أولى خلال الخطة الخمسية للدولة( 2002 – 2007 ) من خلال وحدة إدارة مشروعات التعليم العالى . 

ويتم تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى بمصرعلى عدة مراحل للتطوير وذلك حتى عام 2017 وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال الفترة (2002-2007) من خلال تدبير مصادر التمويل لهذه المشروعات الستة خلال المرحلة الأولى بقرض من البنك الدولي يقابله تمويل من الجانب المصري ، بالإضافة إلى توفير تمويل من مصادر أخرى مثل : هيئة المعونة الأمريكية والبريطانية – الصندوق العربي الخليجي- الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى تمويل من مؤسسة فورد الأمريكية تم تخصيصه لإعداد الدراسة الذاتية لمجموعة تجريبية من الكليات وإعداد وتمويل دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وتعد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد أحد أهم إفرازات مشروع ضمان الجودة والاعتماد.

وتمحورت مشروعات استراتيجية تطوير التعليم العالى حول عنصران رئيسيان وهما:

الرؤية Vision ، والرسالة Mission . وقد اهتمتا ( الرؤية والرسالة ) بما يلى :

1 – المعرفة : Knowledge

2 – التميز والمنافسة Excellence and Competition 
 3 – قاطرة التنمية  Leading Development

 4 – الابتكار والإبداع  Creativity and Innovation  

وقبل البدء فى تطوير أى نظام يجب تحديد الهدف المراد منه والعمل على تحقيق هذا الهدف بناءاً على استراتيجية محددة تنقسم إلى عدة مراحل. وتتحدد أهداف استراتيجية تطوير التعليم العالى فى مصر والمنبثقة عن مؤتمر فبراير (2000) فيما يلى:

1-   التكوين المتكامل علمياً وتقنياً وفكرياً وثقافياً والتنمية المستمرة للموارد البشرية .

2-   توظيف البحث العلمى وتنمية القدرات العلمية .

3-   تعظيم دور مؤسسات التعليم العالى كمراكز تعليم وتثقيف .

4-   التطوير الإدارى الشامل لمؤسسات التعليم العالى وإدماج متطلبات الجودة الشاملة والتطوير المستمر .

5-   تطوير نظم التعليم وقواعده بما يتيح فرص التطبيق الواعى للتعليم المستمر أو التعلم مدى الحياة .

ولكى تتم عملية تطوير التعليم العالى بصورة جيدة فيستلزم ذلك بعض المتطلبات الأساسية ومن أهمها ما يلى :

1-   إرادة ورغبة سياسية أكيدة لإحداث تغيير وتطوير حقيقى يكون له صفة الاستمرارية .

2- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل ماليزيا التى نجحت فى إحداث تغيير وتطوير نوعى فى مستوى التعليم على مدى السنوات العشر الماضية .

3- إعطاء أولوية أولى للاستثمار فى تعليم وتدريب العنصر البشرى بكافة فئاته ، فهو الأساس فى إحداث أى تغيير أو تطوير له قيمة أو تأثير .

ويراعى وضع نظام محدد وذلك للتنسيق بين مشروعات التطوير لضمان تحقيق أقصى استفادة مرجوة من المشروعات التى تتفق فى هدف معين ، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين مشروعات التطوير ، وذلك على النحو التالى :

1-   التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووحدات إدارة المشروعات بالجامعات ومديرى مشروعات التطوير .

2-   توحيد فئات الصرف بين أنشطة المشروعات التى يتم تنفيذها فى الجامعات المصرية.

3-   التنسيق بين مشروع صندوق تطوير التعليم العالى ومشروع تطوير كليات التربية لتخصص دورة كاملة للمشروع .

4-   وضع سياسة موحدة بين أنشطة مشروعات التطوير.

وتتمثل آليات التطوير المقترحة لضمان استمرارية تط.وير التعليم العالى فيما يلى :

1-   إدارة متطورة للجامعات .

2-   التوسع فى التعليم العالى وتقديم نظم تعليمية جديدة .

3-   جامعات متعددة صغيرة الحجم .

4-   مؤسسات تمويل الطلبة والمنح الدراسية .

5-   دور محورى لأعضاء هيئة التدريس فى عملية التطوير .

6-   ربط مؤسسات التعليم العالى بالعالم .

7-   تدعيم مؤسسات التعليم العالى الخاصة .

8-   تنمية مؤسسات التعليم غير الهادفة للربح .

9-        زيادة موازنة التعليم العالى واستقلاليته المالية .