ركائز السياسة الاجتماعية 

ترتكز السياسة الاجتماعية على دعائم ثابتة ومعروفة وهذه الدعائم هى الاسس والقواعد التى تقوم عليها هذه السياسة وهى بذلك المنابع التى تستمد منها كيانها أو المناهج التى تحدد قوامها.

ومن هنا فإن السياسة الاجتماعية للمجتمع المصرى تستند على مجموعة من الركائز الأساسية وهى :

1.     الشرائع السماوية :

1. مواثيق العمل السياسية والوطنية :

ويقصد بها ما صدر من الدولة من مواثيق سياسية أو اجتماعية تحدد الاطار العريض للسياسة التى تنتهجها الدولة كمنظمة الامم المتحدة باعتبارها عضوا بها.

وهناك مثالاً للمواثيق الدولية ميثاق الثمانينات لوقاية وتأهيل المعوق والذى تنص على أربعة أهداف ومجموعة من الأهداف العامة :

1.     تنفيذ برنامج فى كل دولة يهدف إلى وقاية الأفراد.

2.     ضمان تقديم الخدمات التأهيلية.

3.     اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اندماج الأشخاص المعاقين.

4.     بث المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعوقين واستعداداتهم الكامنة.

3.     الدستور  :

هو الأساس الذى يقوم عليه التنظيم الاجتماعى والسياسى وهو المصدر الرئيسى للقوانين والتشريعات الاجتماعية ولذلك فإن كل دستور فى العالم يجب أن يكون معبراً عن القيم والعادات والأمر نابعاً من الجذور التاريخية للمجتمع ومعبراً عن الآمال والتطلعات.

4.     التشريعات والقوانين :

هى القاعدة القانونية التى يقيم عليها المجتمع شئون حياته وأساليب بقائه واستمراره بقائه واستمراره لتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

5.     أيديولوجية الدولة :

ويقصد بها مجموعة الأفكار والفلسفات التى تحدد اتجاهاتها  فى شتى فروع العمل الوطنى فقد تكون شيوعية تلغى شخصية الفرد الا فى حدود تفرض عليه من آراء وأفكار وعقائد.

6.     التراث الثقافى :

يظهر أثر التراث الثقافى فى تحديد السياسة الاجتماعية واضحاً فى البلاد الىت لها تاريخ قديم وأصول ثقافية وتاريخية وقيم ومعايير وأنماط سلوكية راسخة فى أعماق الفكر والسلوك.