تشهد مصر حاليا جدلا واسعا حول التعديلات الدستورية التى دعا إليها المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وأعدتها لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري. الجدل والشد والجذب حول التعديلات انتقل إلى الشوارع ووسائل المواصلات العامة، وبات أمرا طبيعيا أن ترى مواطنين يناقشون مواد دستور بلادهم الذي حرموا من الحديث عنه وإبداء رأيهم فيه منذ حوالي 50 عاما.
<!-- / message --><!-- edit note -->
كـلّ نـورٍ غير نـورِ الله ظـلُ ******** كل عــز غير عــز الله ذل ................ للمراسلة والتواصل والاستفسار من خلال [email protected] ما يقدمه هذا الموقع هو خالص لوجه الله تعالي ... ولانستهدف منه التربح بأي شكل من الأشكال. الموقع الرسمي للدكتور خالد عمران https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/Prof.khaledomran?p=home
أولا أرحب بجميع المشاركيين فى هذا الموقع الجميل ، تحيا مصر حرة مستقلة ، عظيما ً أن نكون على هامش الديمقراطية وكامل إحترامنا إلى الرأى والرأى الآخر كم كان شعورى أمس يوم الإستفتاء على التعديلات التى أدخلت على دستور البلاد السابق لعام 1971 والذى طالما عانينا منه جميعا ً وسأصف لكم شعورى ، لقد كنت مرتعش الجسد من الفرحة التى غمرتنى لأننا على هامش أوعلى أبواب الديمقراطية ولقد كانت عينانى تبكى من الفرح والألم لما كان من مشهد عظيم من تكالب الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم وكان الجميع وبكل عزم وتصميم وإشتياق وحب مصممون على التعبير عن إرادتهم لقد كانت الثورة الثانية بعد ثورة الشهداء يوم 25 يناير2011م ، ولكن هيا ننادى بالديمقراطية الحقيقية والمبنيةعلى المعرفة ورفع الجهالة عن الشعب فهناك نسبة كبيرة من الشعب لاتعرف نعم أم لا ولماذا نعم ولماذا لا وهناك نسبة أكبر لاتستطيع قراءة أو فهم الدستور فليس جميعنا متخصصون ، ولهذا السبب طالبنا ونطالب بالشفافية والعلانية والإعلام نريد شرح ومناقشة الدستور بين جميع المتخصصين بند بند وفقرة فقره أمام جموع الشعب وليس التعديلات فقط و عرض هذه المناقشات على الشعب فى جميع أوجه الإعلام والإتصالات المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة والمحمولة ... وغيرها ليفهم الجميع ما له وما عليه من حقوق وواجبات نابعة من الدستور والقوانين المترتبة عليه ، فلنحارب الجهل الثقافى المتنوع كلما أتاحت لنا الظروف فلنحارب الأمية على الأقل فيما نمر به من مواقف وأمور ولننتهز فرصة عمل دستور جديد ولتكن هذه البداية لابد من نفى الجهالة عن الشعب فى كل خطوة نخطوها من الآن وبعد هذه الثورة العظيمة التى رويناها بدماء شهدائنا ، ونفى الجهالة عن الشعب كى يكون الرأى والإستفتاء وإختيار كل مواطن الحزب الذى يرغب الإنضمام إليه والإنتخابات البرلمانية والرئاسية مبنية على أسس علميه ومعرفية ، لابد أن نفتح مقدرات عقولنا جميعا ً ونخرج من الثبات العميق الذى عشنا فيه لسنوات طوال ولندخل من أبواب الديمقراطية إلى عالم جديد طالما حلمنا به وأكرر أول خطوه لبناء هذا البلد الجديد العظيم وبناء الديمقراطية الحقه أن ننمى الثقافة الحزبية وننمى الأحزاب ولن يكون هذا إلا بمساهمة الدولة بجميع مؤسساتها والشعب بجميع فئاته وطوائفه ومقدراته لنشأة بلد حزبية جديدة فليست الديمقراطية أن نقول نعم أو لا ولكن الديمقراطية بمنح الجميع الحق فى فهم لماذا نعم ولماذا لا ،لما نستسلم لنسبة الجهل كما ذكرت مرارا ً وتكرارا ً وحتى آخر نفس لى فى الحياه فليس الجهل هو الأمية ولكن الجهل هو عدم المعرفه ولن يزول هذا الجهل إلا بالإعلام ومشاركة جموع الشعب فى كل شئ ، وهناك مقالة أخرى عن رؤيتى لنشر الثقافة الحزبية والسياسية لإجراء إنتخابات حرة نزيهه برلمانية ورئاسية وحكومة قوية قادرة على التحديات القادمة لبناء وطن ديمقراطى جديد ، ولكن أرواح شهدائنا تطالبنا بدستور جديد يواكب الحياة الديمقراطية الجديدة التى طالما حلمنا بها وحلم بها شهدائنا، ولاننسى أن قوانين الدولة بجميع مؤسساتها نابعة من الدستور القديم ولابد من تعديل هذه القوانين بناءا ً على دستور ديمقراطى جديد فلا يجوز أن نتعامل بدستور معدل وقوانين يالية ولايجوز التعامل ببيان دستورى وقوانين من دستور آخر ، نحن نستحق أفضل من هذا .عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة وبحر الكرم .
يعد الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في الدولة وهو الذي ينظم الشكل القانوني للدولة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع ويحدد أنظمة الحكم فيها ، ومن بين تلك الأنظمة الوضع القانوني والسلطات المخولة لرئيس الدولة ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة ، وعليه فإن مطالبة المواطن المصري بالإدلاء بصوته سواء ب "نعم" أم "لا" في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية عن دستور لا يعلم عنه شيئاً ولم يحط بمواده والنصوص الواردة فيه وبماهيته وبالآثار المترتبة عليه وبماهية السلطات المخولة لرئيس الدولة وما يترتب عليها ، أعتقد أن في ذلك إجحافاً بحقوق المواطن المصري لاسيما في غياب التوعية السياسية وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية بحرية واستقلال طوال السنوات الماضية ، وأعتقد أن هذا الاستفتاء كان يتعين أن تسبقه حملة توعيه سياسية للمواطن المصري بماهية الدستور وبشرح موجز ومبسط له بحيث يخاطب كافة شرائح وفئات المجتمع من العاملين في المجال القانوني وغير العاملين به حتى يكون المواطن المصري على علم بحقيقة ما هو مقدم عليه.
أ.د/ خالد عمران
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش