بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام قضايا المرور

 فلسفة التجريم والعقاب في قانون المرور

قانون المرور هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم سلوكيات الإفراد سواء كان مالك للسيارة أو قائدها أثناء استخدام المركبة بغية حماية أفراد المجتمع فى حياتهم وأموالهم من  خطر وضرر الاعتداء ، والفلسفة التي تقوم عليها تلك القواعد هي ملاحقة الجاني وتوقيع العقوبة علية لتحقيق الردع الخاص والعام

 ولقد أسس المشرع فلسفة التجريم هنا على فكرتي الخطر والضرر ، فقد جرم المشرع الأفعال التي تؤدى إلى الإضرار بشخص قائد المركبة أو بغيرة من مستخدمي الطريق أو تعرضهم وتهددهم بالخطر أثناء استخدام المركبة ( المادة الأولى )

والضرر كامن في اى جريمة مرور وهو حق المجتمع فى الكيان والبقاء ، فالجريمة وان كانت للوهلة الأولى تبدو من جرائم الخطر إلا أنة وحفاظا على ذلك الحق فتعدو من جرائم الضرر الذي يعرف بأنة إزالة أو إنقاص مال من الأموال اى قيمة تشبع حاجة الإنسان مادية كانت أو معنوية

أما الخطر فهو سلوك ينتج عنة زوال او نقصان قيمة تشبع حاجة ما

وبذلك فان اى سلوك يتضمن خطرا أو ضررا بالطريق أو الأشخاص أو قائدي المركبات يؤثم في قانون المرور وتفرض الدولة علية العقوبة الجزائية بما يتناسب والجرم المرتكب تكون في غالبيتها الغرامة وأخرى الحبس

وتقوم المسئولية في قانون المرور على حرية الإرادة ومناطها القدرة على الإدراك والاختيار لدى شخص قائد المركبة أو مالكها حيث يكون مسئولا جنائيا عما يقع منة من جرائم مرورية

التعريف بجريمة المرور

( كل سلوك إنساني غير مشروع منصوص علية في قانون المرور يصدر من قائد المركبة يعرض المصالح الجوهرية أو الثانوية لأفراد المجتمع للخطر أو الضرر سواء كان السلوك ايجابيا أو سلبيا حدد له الشارع جزاء جنائيا )

ويمكن بذلك استخلاص خصائص جريمة المرور

1- جريمة المرور سلوك أنساني : تقوم على إتيان سلوك ايجابي أو سلبي من قائد المركبة أو مالكها يتحقق بة الجريمة المرورية

2- جريمة المرور سلوك غير مشروع

3- جريمة المرور مصحوبة بجزاء

 عناصر جريمة المرور

1- قائد المركبة : وهو شخص طبيعي مخاطب بأحكام قانون المرور

2- المركبة : وهى كل ما اعد للسير على الطريق من آلات ومن أدوات النقل والجر سواء كان النقل السريع أو البطيء

2- الطريق : باستثناء التلاعب في الأوراق كالتزوير فان الطريق يمثل العنصر الثالث الذي تقع بة جريمة المرور وهو السطح المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، وكذا جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلا

أقسام الجرائم المرورية

1- الجرائم المتعلقة بالطرق ك كترك المركبات في غير الأماكن المخصصة وتعطل حركة المرور

2- الجرائم المتعلقة بالمركبات : وذلك كتغيير الأجزاء الجوهرية للمركبة دون موافقة قسم المرور المختص

3- الجرائم المتعلقة بقائد المكبة : وذلك كالقيادة دون حمل رخصة قيادة والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر

4-الجرائم المتعلقة بقيادة المركبة : كالسير بسرعة تزيد عن السرعة المقررة

أركان جريمة المرور

الركن المادي : وهو السلوك المادي السلبي أو الايجابي الذي تتحقق بة الضرر بما يحمله من خطورة وان لم يتحقق الضرر

الركن المعنوي : وهو إتيان السلوك في الركن المادي عن علم بالمخالفة وإرادة تحققها

العود في جرائم المرور

يتصور العود في جرائم المرور وفقا للأحكام العامة في القانون الجزائي كظرف مشدد يقضى القاضي بتشديد العقوبة إذا ما توافر حكم نهائي سابق لجريمة مشابهة وهى في جرائم المرور مجتمعة في ذات النمط

التعدد في جرائم المرور

التعدد المادي يؤدى إلى تعدد العقوبات حيث تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص خاص ، وتتعدد العقوبات بالغرامة دائما

وقد اخذ التشريع الإماراتي بتعدد العقوبات وتنفيذها مجتمعة بخلاف المشرع الفرنسي الذي اخذ بجب العقوبات ومع ذلك فان المشرع الإماراتي قد اخذ بتطبيق العقوبة الواحدة بالرغم من التعدد المادي إذا كان بين الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة في عقوبة الحبس دون عقوبات الغرامة ، وذلك كقيادة مركبة تعرض الأرواح للخطر تحت تأثير مخدر

وقف وانقضاء العقوبة

1- وفاة المحكوم علية

2- تقادم العقوبة مع الإبقاء على أثارة كسابقة العود كظرف مشدد

ويمكن القضاء بالعقوبة مع وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجنايات والجنح دون المخالفات

 أهم العناصر القرارات أثناء التحقيق الابتدائي والنهائي

  1- أثار الفرامل

  2- الفحص الفني للسيارة

  3- الفحص الفني للطريق وحالة الضوء والرؤيا

  4- فحص المصابيح

  5- فحص اتجاهات الطريق

  6- فحص أضرار السيارة

  7- فحص حالة المصابين

  8- تصوير الحادث

  9-فحص اتجاهات التصادم

  10- تحديد مبدئي للمخطأ ومدى اشتراك الأخر

  11- تحديد تقاربي لسرعات السيارات

  12- تحديد وتعيين شهود الواقعة

  13-توصيف حركة الركاب والإصابات.