جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--
المجموعة الثانية: بيئة المياه العذبة:
نهر النيل وفروعه:
تقدر مساحة مصايد النيل وفروعه بحوالى 178 ألف فدان، تنتشر بين معظم محافظات الجمهورية، وتتسم هذه المصايد بالخصوبة المرتفعة.
ويعتبر التلوث بأشكاله المختلفة من أهم العوامل المؤثرة على استدامة المصايد. ويقدر حجم الموارد المستغلة بحوالى 87 ألف طن.
بحيرة السد العالى:
ساعدت الظروف البيئية فى بحيرة السد العالى على ازدهار القاعدة الغذائية الطبيعية الأمر الذى يشير إلى القدرة الإنتاجية العالية لمصايد البحيرة، ويعتبر حجم المياه المخزنة فى البحيرة من أهم العوامل الطبيعية ذات التأثير المباشر على المصايد، فهناك علاقة طردية بين منسوب المياه والطاقة الإنتاجية للمصايد. ويقدر حجم الموارد المستغلة بحوالى 38 ألف طن طبقا لتقديرات عام 2009.
ويعتبر الصيد الجائر من أكثر العوامل تأثيرا على استدامة المصايد.
المجموعة الثالثة: بيئة مائية مشتركة بين المياه المالحة والعذبة:
وتضم المسطحات المائية التى تجمع بين المياه المالحة والمياه العذبة وتضم:
بحيرات الدلتا: (البحيرات الشمالية):
وهى البحيرات التى تقع غرب ووسط وشرق دلتا نهر النيل وتضم بحيرة مريوط، إدكو ويقعان غرب الدلتا، وبحيرة البرلس وتقع وسط الدلتا، وبحيرة المنزلة وتقع شرق الدلتا، وتتصل كل من بحيرات المنزلة، وإدكو بالبحر بواسطة فتحات (بواغيز) أما بحيرة مريوط فهى غير متصلة بالبحر، وتلعب هذه البواغيز دورا هاما فى إنتاج المصايد، حيث تسمح بتبادل المياه بينها وبين البحر وتجعلها مربى ملائم لصغار الكائنات البحرية. ومصادر المياه فى بحيرات الدلتا هى من المصارف الزراعية بالإضافة إلى المياه البحرية فى حالة البحيرات المتصلة بالبحر، وقد ساعد ذلك على تواجد مصايد المياه العذبة فى المناطق التى تقع تحت تأثير مياه الصرف الصحى الزراعى، وكذلك المصايد البحرية فى المناطق القريبة من البحر. ويقدر حجم الموارد المستغلة لجميع البحيرات بحوالى 113 ألف طن فى عام 2009.
ومن أهم العوامل التى تؤثر فى استدامة مصايد البحيرات هى:
- انكماش مساحتها نتيجة استقطاع أجزاء من مساحتها لأغراض التوسع الزراعى والعمرانى.
- غلق البواغيز لفترات مختلفة.
- التلوث الزراعى والصناعى والصحى نتيجة اعتمادها على مياه الصرف الزراعى كمصدر رئيسى للمياه.
- الصيد الجائر بسبب زيادة طاقة الصيد.
منخفض وادى الريان:
ويتكون من ثلاث منخفضات، تقدر مساحتها بحوالى 10، 5، 20 ألف فدان على الترتيب، وتتصل هذه المنخفضات ببعضها بواسطة مضايق تسمح بتدفق المياه من منخفض إلى الآخر. ويتم تغذية هذه المنخفضات من مياه الصرف الزراعى عن طريق مصرف الوادى. وعلى المدى الطويل فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات ملوحة المياه كما حدث فى بحيرة قارون، والذى سيكون أهم العوامل التى تؤثر فى استدامة هذه المصايد. ويقدر حجم الموارد المستغلة فى منخفض (1)، (3) بحوالى 2600 طن عام 2009.
1- التركيب الصنفى للمصيد Catch Composition
طبقا لبيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية(كتاب الإحصاء السنوى عام 2009) فإن التركيب الصنفى للمصيد الاجمالى قدر بحوالى 62 نوعا من مختلف الكائنات المائية(الأسماك – القشريات-(الرخويات- المحارات وغيرها) بالإضافة إلى أعداد صغيرة نسبيا من أصناف أخرى غير محددة. حيث تحتل مجموعة الأسماك المرتبة الأولى، يليها القشريات.
والجدول الآتى يوضح أعداد الأصناف الرئيسية للمصايد المختلفة.
جدول( ) التركيب النوعى للمصايد المصرية عام 2009
المصايد
|
عدد الأصناف الرئيسية فى المصيد(*)
|
البحر المتوسط
|
29
|
البحر الأحمر
|
49
|
بحيرة البردويل
|
9
|
قناة السويس
|
18
|
بحيرة قارون
|
7
|
ملاحة بور فؤاد
|
8
|
بحيرة مريوط
|
6
|
بحيرة إدكو
|
6
|
بحيرة البرلس
|
16
|
بحيرة المنزلة
|
16
|
بحيرة ناصر
|
4
|
(*) توجد أنواع أخرى لا تظهر فى البيانات المتاحة حيث أن مساهمتها فى الإنتاج أقل من 1%.
2- سياسات إدارة المصايد:
يتوقف نوع السياسات التى تتبع لترشيد استغلال المصايد أى تحقيق استدامة مواردها، على حالة الاستغلال السائدة. فى هذه المصايد، ففى حالة كونها مستغلة استغلالا جائرا Over exploited فإن هذا يتطلب إتباع سياسات إدارية تصحيحية أو علاجية Corrective Management Policies وهذه السياسات تهدف إلى العودة بالمصايد إلى المستوى الذى يضمن استدامتها، وذلك عن طريق:
1- تخفيض مجهود الصيد Fishing effort من خلال:
· تخفيض عدد وحدات الصيد العاملة.
· تخفيض عدد أيام الصيد.
· وقف الصيد خلال فترات محدودة. Closed season
· منع الصيد فى مناطق محدودة. Closed areas
· استخدام الأدوات الاقتصادية مثل:
- فرض غرامات على أن تكون قيمة الغرامة أكبر من أية مكاسب مادية يمكن الحصول عليها نتيجة المخالفات.
- دفع تعويضات عن فترات وقف النشاط.
- الضرائب والرسوم بهدف زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل الحافز على الاستثمار فى النشاط.
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بهدف تقليل أو منع الآثار السلبية التى تسببها الأنشطة الاقتصادية والتنموية فى المناطق الساحلية.
أما فى حالة كون المصايد غير مستغلة بالكامل Under exploited فإنه يمكن إتباع سياسات عكس السياسات السابقة مما يشجع على الدخول فى النشاط واستغلال الموارد الغير مستغلة.
وفى إطار تطبيق مبادئ الإدارة المستدامة للمصايد تضمنت الفقرة (3) من المادة (6) مبادئ عامة من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الذى أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries، على ما يلى:
"ينبغى للدول أن تمنع الإفراط فى الصيد والمغالاة فى الطاقات المستخدمة فى الصيد، وأن تطبق تدابير تضمن أن تكون جهود الصيد متناسبة مع الطاقة الإنتاجية للموارد، مع استخدام هذه الموارد بطريقة مستدامة، ويجب على الدول اتخاذ التدابير لإعادة تجديد المخزونات لهذه الموارد بقدر الإمكان وعندما يقتضى الأمر ذلك".
وتتطلب الإدارة المستدامة للمصايد توفير نظام لجمع بيانات واقعية Data Collection System بشكل منتظم عن المصيد (Catch) والجهد (effort)، وكذلك بيانات بيولوجية واقتصادية، وهذا يتطلب توفير قواعد بيانات Data bases عن سفن الصيد حسب الحرف وأعداد المنتجين، والتركيب الصنفى وأيام الصيد، والجهد وأطوال وأوزان الأسماك، والتكاليف والعائد ....وغيرها.
ويتيح تحليل هذه البيانات استخدامها فى الأغراض الآتية:
أ- تقييم المصايد Assessment of Fisheries: وذلك من خلال المؤشرات التى يمكن التوصل إليها عن حالة أو صحة المخزونات السمكية(Status/ health)، وتأثير الصيد Fishing Mortality، وذلك من تحليل البيانات الخاصة بالأطوال والمصيد والجهد.
كما أن تحليل البيانات الاقتصادية سوف يساعد فى تقييم الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد، وحجم العمالة المرتبطة بالنشاط، ومدى مساهمة القطاع فى توفير الغذاء، وتقدير الإيرادات والعوائد المحققة.
ب- المتابعة Monitoring
وذلك لرصد التغيرات فى هيكل أسطول الصيد ومعدات الصيد المستخدمة، وكذلك التغيرات فى القيم الاقتصادية والإجراءات المحققة فى النشاط نتيجة للسياسات المطبقة فى إدارة المصايد.
ج- الإدارة Management
حيث يتم استخدام مؤشرات التقييم والمتابعة فى تعديل السياسات والأدوات المستخدمة فى إدارة المصايد بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الموارد وتعظيم العائد المحقق منها أى تحقيق الإدارة البيو اقتصادية للمصايدالمصرية Bio-economic Fisheries Management
المصدر: اعداد دكتور احمد عبد الوهاب برانية
د/ أحمد برانية
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية
معهد التخطيط القومى
ساحة النقاش