د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية


 

الوضع الحالى للصناعة السمكية

التحديات ومحاور التنمية

 

 

اعــــــداد

 

 

دكتور / احمد عبد الوهاب برانية

استاذ اقتصاد وتنمية الموارد السمكية

معهد التخطيط القومى 

 

 

**مقدمـــــــة  :-

مع تفاقم ازمة الغذاء العالمية ,وتزايد التهديدات بانكشاف الامن الغذائى المصرى بسبب اعتمادنا المتزايد على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتنا الغذائية وارتفاع اسعارها فى الاسواق العالمية لاسباب مختلفة ، يصبح الاعتماد على مواردنا الذاتية خاصة المتجددة منها وتنميتها ، وحصر الاعتماد على الخارج فى اضيق الحدود وللضروريات القصوى احد اهداف الاستراتيجية لتحقيق الامن القومى المصرى ، وقد يكون هذا احد اسباب مقاومة مشروعات تجفيف البحيرات او اجزاء منها.

 

وتأتى الصناعة السمكية بمواردها المتجددة فى المصايد الطبيعية والمستزرعة احد القطاعات الاساسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى .

 

وعندما نتناول الوضع الحالى للصناعة السمكية Fish Industry  فاننا يجب ان نعرض لجميع الانشطه المكونه لهذه الصناعة.  فاستغلال الموارد السمكية يتم على مرحلتين:-

 

          **  الاولـــــــــى  :-

مرحلة الصيد  Fishing حيث يتم استخراج الاسماك والكائنات المائية الاخرى  ( فصل المواد الأولية عن الوسط الطبيعى )

 

          ** الثانيـــــــــة  :-

المحافظة على الموارد الاولية المصادة ( المستخرجة  ) ومعالجتها لتكون صالحة ومناسبة للاستهلاك النهائى  ،  وهى مرحلة المعاملة او التصنيع  Fish Processing والتى تضم عمليات التجهيز والتبريد والتعليب والتجفيف والتدخين وانتاج المنتجات ذات القمية المضافة Value added ،  وانتاج مسحوق وزيت السمك  ،  بالاضافة الى عمليات النقل والتخزين.  وكل هذه الانشطة تمثل احد اهم حلقات استغلال الموارد السمكية وتجهيزها للاستهلاك النهائى..  وهو الهدف النهائى للنشاط.

 

بالاضافة الى ذلك فان الطبيعة الخاصة لاستغلال الموارد السمكية تتطلب توفير انشطة خدمية او مساعدة لاتمام الانشطة الرئيسية للصناعة ( الاستخراجى والتصنيعى ) والتى تتضمن ما يعرف بالخدمات المساعدة ( مواني الصيد  -  مصانع الثلج  -  الثلاجات  -  التعبئة والتغليف  -  ورش بناء السفن واصلاحها وصيانتها  -  النقل  ………  الخ ) والتى يتوقف عليها كفاءة استغلال الموارد السمكية.

 

وتهدف الورقة الى عرض الوضع الحالى للصناعة السمكية بمفهومها السابق بشكل موجز من خلال استعراض بعض المؤشرات والحقائق الاساسية  ،  وكذلك بعض محددات تنمية وتطوير هذه الصناعة مع تحديد المحاور الاساسية لمواجهة هذه التحديات والمحددات مع التركيز على دور البحث العلمى.

 

ويجب التنويه ان القصور فى البيانات الخاصة بانشطة التصنيع السمكى والخدمات المساعدة وضيق الوقت  ،  لم يسمح بتناولها بالشكل الذى كنا نتوقعه.

 

 

اولا :الوضع الحالى للصناعة السمكية ( مؤشرات وحقائق )  :-

1  -     تقدر مساحة المسطحات المائية المستغلة فى الانتاج السمكى باكثر من  ( 13000000 ) ثلاثة عشر مليون فدان وهى تفوق مساحة الاراضى الزراعية  ،  وتتركز فى مصايد البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس والبحيرات المر ه والتمساح والبحيرات الشمالية( المنزلة  ،  البرلس  ،  ادكو  ، مريوط ) وملاحة بور فؤاد والمزارع السمكية وهى تمثل رأس مال طبيعى للانتاج السمكى.

 

2  -     تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالى ( 335.3 الف فدان ) منها ( 152 الف فدان ) مزار ع مؤقته ، ( 16.8 الف فدان ) مزارع حكومية.

 

3  -     تقدر اطوال السواحل البحرية المصرية بحوالى ( 2665 كم )  ،  ومساحة الرصيف القارى ( مناطق الانتاج الرئيسية فى البحار ) بحوالى ( 87120 كم مربع ).

 

4  -     تمثل المصايد الطبيعية ( المصايد البحريه فى البحر المتوسط والاحمر والبحيرات الشمالية ونهر النيل وبحيرة ناصر والمجارى والمسطحات المائية الداخلية الاخرى ) والمزارع السمكية بنظمها المختلفة مصادر الانتاج السمكى والمنتجات المائية الاخرى فى مصر.

 

     وطبقا للبيانات المتاحة خلال الفترة من 1985 – 2006 تضاعف الانتاج الكلى من جميع المصادر ثلاث مرات تقريبا  ،  ويرجع ذلك اساسا الى الطفره التى حققتها المزارع السمكية والتى ادت الى زيادة نسبة مساهمتها فى الانتاج من 14% عام 1985 الى 61% عام 2006  ،  وفى المقابل تراجعت مساهمة المصايد الطبيعية بنسب متفاوته حسب المصدر لاسباب مختلفة ترجع الى سوء ادارة هذه المصايد والاستغلال الغير رشيد لمواردها وغيرها من العوامل.

 

5  -     تقدر قيمة الاستثمارات المباشرة فى المصايد الطبيعية بحوالى ( 1410 مليون جنيه ) تتركز فى بند واحد فقط وهى مراكب الصيد " 4490 مركب الى  ،  135 ألف مراكب شراعى  "  ،  14800 مليون جنية فى المزارع السمكية  ،  وان هذه الاستثمارات ساعدت على ضخ استثمارات اضافية حكومية وخاصة تتمثل فى مواني الصيد والخدمات المساعدة مثل ورش بناء واصلاح المراكب ومعدات الصيد  ،  ومصانه الشباك  ،  ومصانع الثلج  ،  وثلاجات حفظ الاسماك  ،  ووحدات تصنيع الاسماك  ،  ووسائل النقل والتسويق  …  الخ والتى تقدر بملايين الجنيهات ولم تتمكن من حصرها.

 

6  -     قدر اجمالى الانتاج السمكى عام 2006 بأكثر من ( 900 الف طن ) قدرت قيمته بأكثر من ( 9 مليار جنيه) ،  يمثل حوالى 1.2% من الناتج المحلى الاجمالى  و 8% من اجمالى الناتج الزراعى.

 

7  -     يوفر قطاع الانتاج السمكى ( 207701 ) فرص عمل مباشرة تتمثل فى عمالة الصيد والمزراع السمكية بالاضافة الى   1.039 مليون فرصة عمل فى القطاعات المساعدة والخدمية السابق الاشارة اليها  ،  والتى تعتمد مباشرة وبشكل اساسى على انشطة الصيد.

 

8  -     قدر نصيب الفرد من الانتاج المحلى عام 2006 ( بدون الواردات ) بحوالى ( 13.7 كيلو جرام ).

 

9  -     قدر اجمالى الواردات عام 2006 بحوالى ( 207.6 الف طن ) قيمتها ( 593 مليون جنيه ) مقابل اجمالى صادرات ( 4046 طن ) قيمتها ( 1.9 مليون جنيه )  ،  وهو ما يعكس عجز فى الميزان  التجارى السمكى.

 

10 -    طبقا لتقديرات منظمة الاغذية والزراعة ( دراسة العرض والطلب على الاسماك فى منطقة الشرق الادنى  ،  عام 2005 )  وعلى اساس متوسط معدل نمو الانتاج خلال الفترة من ( 2001  -  2003 ) بواقع 8%  ،  فأن الانتاج المتوقع عام 2015 يقدر بحوالى ( 1.698.877 طن )  ،  ولا شك ان هذا يرجع الى تطور الانتاج من الاستزراع السمكى.

 

11 -    وطبقا للمصدر السابق وعلى اساس معدل استهلاك سنوى للفرد ( 15.54 كم ) وعدد السكان المتوقع قدر اجمالى الطلب المتوقع عام 2015 بحوالى ( 1.371 مليون طن ).

 

      وهذا يعنى انه طبقا لمعدلات نمو الانتاج والاستهلاك المتوقعين فأنه يمكن تقليص حجم الواردات بشكل كبير.

 

12 -    ان قطاع الثروة السمكية قطاع انتاج سلعى صغير يتضمن وحدات انتاجية صغيرة الحجم او متوسطة بأعداد كبيرة تتصف بانخفاض انتاجيتها وضعف قدرتها التمويلية والتسويقية  ،  كما يتصف العاملون فى هذا القطاع فى شدة اعتمادهم على بيئة طبيعية واجتماعية واقتصادية لا يملكون لها تغييرا دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم.  كما انه فى ظل وجود هذه الاعداد الكبيرة من المنتجين يكون من الصعب التعرف على ارائهم واحتياجاتهم فرادى عند تخطيط وتنفيذ برامج التنمية  ،  وعلى هذا يكون تجميع هؤلاء المنتجين فى تنظيمات تمثلهم ومعترف بها هو الحل الوحيد لتحقيق هذا الهدف  ،  وهذا ما يفسر وجود حوالى 90 جمعية تعاونية.

 

13 -    يعتبر القطاع التعاونى هو قاطرة تنمية الثروة السمكية باعترا ما يضخه من استثمارات ( 2 مليار جنيه ) وملكيته لجميع وحدات الصيد ومساهمته باكثر من 95% من انتاج المصايد الطبيعية  ،  ومن هذا المنطلق فهو شريك رئيسى فى عملية التنمية سواء فى اعداد الخطط او تنفيذها.

 

14 -    قطاع تصنيع الاسماك  :-

                      يتركز نشاط التصنيع فى تدخين الاسماك حيث يوجد 11 مصنع تقدر طاقتها الانتاجية بحوالى ( 1048 ) طن / سنه وتتراوح الطاقة الانتاجية لهذه المصانع ما بين 8 طن  -  300 طن / سنه  ،  وجميع هذه الوحدات تعتمد على اسماك الرنجة المستوردة.

 

                      اما بالنسبة لصناعة التعليب فيوجد عدة مصانع تبلغ طاقتها الانتاجية ( 8000 طن ) فى السنة تقريبا من اسماك الماكريل والسردين المستورد.

 

                      وبالاضافة الى العديد من الوحدات الصغيرة التقليدية لتمليح بعض الاسماك المحلية ( اساسا اسماك البورى ) يوجد اربعة مصانع لتمليح الاسماك تقدر طاقتها الانتاجية بحوالى 2800 طن / سنة  ،  تعتمد اساسا على الاسماك المستوردة خاصة الانشوجه والسردين.

 

 

                      ويتم تصنيع مسحوق السمك فى ثلاثة مصانع تقدر اجمالى طاقتها الانتاجية بحوالى  ( 70 طن / يوم ) كما يتم انتاج كميات قليلة من منتجات القيمة المضافة.

 

15 -    قطاع الخدمات الساحلية  :-

          يوجد حوالى سبعة موانى صيد مجهزة بأرصفة ولم تتوفر لدينا بيانات عن التسهيلات المتوفرة فى قطاع الخدمات المساعدة  .

 

16 -    قصور الامكانيات المادية والبشرية لجمع بيانات احصائية على اسس علمية.

 

ثانيا  :    محددات التنمية  :-

من استقراء واقع الصناعة السمكية يمكن تحديد اهم التحديات والمحددات التى تواجه تنمية القطاع فيما يلى  :-

 

            1  - المصايد الطبيعية  :-

الاستغلال الجائر للمخزونات السمكية فى المصايد الطبيعية مع تصور فى تطبيق الادوات الاداريه او المؤسسية  Tegulatouy a Instilutional Instraments  والتى تتضمن القواعد المنظمة لانشطة الصيد وتغيير استخدام حرف معينه  ،  وتحديد مناطق ومواسم الصيد والغاء رخصة الصيد وغير ذلك.

 

وبصفة عامة تتطلب ادارة المصايد توفر عدة عناصر أساسية لتحقيق الأهداف الموضوعة اهمها  :-

 

1  - توفير نظام لجمع بيانات واقعية ( Data collection system   ) بشكل منتظم عن المصايد  ( Catch )  ،  والجهد ( effort )  ،  وكذلك بيانات بيولوجية واقتصادية  ،  وهذا يتطلب توفير قواعد بيانات Data bases عن سفن الصيد حسب الحرف المستخدمة واعداد الصيادين والتركيب الصنفى وايام الصيد والجهد واطوال واوزان الاسماك،والتكاليف والعائد  .... الخ

 

      ويتيح تحليل هذه البيانات استخدامها فى الاغراض الاتيه  :-

          أ) تقييم المصايد  Assessment of Fisheries 

وذلك من خلال المؤشرات التى يمكن التوصل اليها عن حالة او صحة المخزونات السمكية ( Staius / health ) وتأثير الصيد Fishing Mortality وذلك من تحليل البيانات الخاصة بالاطوال والمصايد والجهد.

كما ان تحليل البيانات الاقتصادية سوف يساعد فى تقييم الجدوى الاقتصادية لانشطة الصيد وحجم العمالة المرتبطة بالنشاط ومدى مساهمة القطاع فى توفير الغذاء وتقدير الايرادات والعوائد المتحققة.

 

 

                                    ب) المتابعة  Monitoring   

وذلك لرصد التغيرات فى هيكل اسطول الصيد ومعدات المستخدمة  ،  وكذلك التغيرات فى القيم الاقتصادية والايرادات المتحققة من النشاط نتيجة للسياسات المطبقة فى ادارة المصايد .

 

                                   جـ)الادارة Management   

حيث يتم استخدام مؤشرات التقييم والمتابعة فى تعديل السياسات والادوات المستخدمة فى ادارة المصايد بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الموارد السمكية وتعظيم العائد المحقق منها اى الادارة البيواقتصادية للمصايد     Bio – economic Fisheries Management   

 

وعلى الرغم من اهمية الادوات الادارية والمؤسسية المطبقة فى ادارة المصايد  ،  الا ان التجربه اثبتت عدم فعاليتها فى تحقيق الهدف منها  ،  وذلك بسبب صعوبة تنفيذ التشريعات الصادرة وعدم كفاية الوسائل لوضعها موضوع التنفيذ  ،  كما ان بعض هذه الادوات ( التشريعات ) لا توفر المرونه الكافية بما يسمح بالتعامل مع العديد من المواقف والحالات التى تحدث او من المتوقع ان تحدث.

 

ولهذا يجب البحث عن وسائل اخرى اكثر فاعلية ومرونة لترشيد ادارة المصايد وحمايتها  ،  واصبح الاتجاه الحديث هو ادخال الادوات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف  ،  وقد برهن تطبيق الادوات الاقتصادية فى العديد من الدول الاجنبية على انها ذات تأثير فعال وانها احدثت تغيرا سريعا فى الوضع القائم فى مصايد هذه الدول.

وجوهر الادوات الاقتصادية انها تؤثر فى قرارات المنتجين من خلال تعديل العلاقة بين التكلفة والعائد  ،  كما انها تتركهم احرارا فى اختيار قراراتهم بالطريقة التى يعتقدون انها اكثر منفعة لهم  ،  بالاضافة الى ان الادوات الاقتصادية تولد ايرادات يمكن ان توجه للانفاق على الخدمات التى تحتاجها ادارة  المصايد وحمايتها.

 

وتوجد العديد من الادوات الاقتصادية التى يمكن استخدامها فى ترشيد وحماية المصايد المصرية سواء بالنسبة لحرفة او منطقة معينه والتى يمكن اختيار بعضها او كلها حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية منها  :

 

 

 

            ** الادوات المالية والنقدية  :-

وتضم الغاء الدعم على المدخلات ( فى حالة وجوده )  ،  وفرض الضرائب والرسوم  ،  ورفع تكاليف الائتمان .

            ** الغــــــــــرامات  :-

لكى تكون الغرامات عن المخالفات التى تحدث فعاله وذات تأثير  ،  يجب ان تساوى قيمة الغرامة او تزيد عن اى عوائد متوقعة يمكن ان يحصل عليها الصياد نتيجة المخالفة.

            **  نظام الحصص الفردية القابلة للتحويل  :-

ويهدف هذا الاسلوب الى التأثير المباشر على طاقة الصيد عن طريق الحد من عدد وحدات الصيد وتخصيص الحصص ( او نسبة من اجمالى الصيد المسموح به )  من كل مخزون  ،  والسماح ببيع او تأجير الحق فى الحصص. ويتميز هذا الاسلوب انه يوفر حافزا على الخفض الطوعى للاستثمارات الزائدة فى سفن الصيد  ،  حيث يصبح الهدف هو خفض التكاليف بدلا من زيادة الانتاج  ، ومثال لذلك عندما يقوم المالك بشراء حصتين مخصصتين لسفينتين وضمهما فى سفينه واحدة مع اخراج الاخرى من العمل.

 

            ** نظام بيع وتأجير / رخص ( حقوق ) الصيد  :-

ويتيح هذا النظام امكانية سحب رخص الصيد كوسيلة للحد من طاقات الصيد عن طريق قيام الحكومة بشراء وتأجير وحدات الصيد الزائدة  ،  على ان يتم تمويل خطة الشراء او التأجير من حصيلة الرسوم التى تفرض على الوحدات الباقية والعاملة فى المصايد .

 

ويمكن تحويل وحدات الصيد المشتراه او المؤجرة الى المصايد فى دول الجوار.

 

ويجب التنويه ان تطبيق الادوات الاقتصادية ليس بديلا عن الوسائل  الادارية بل هى مكملة ومدعمه لها.

 

**         التوسع العمرانى والزراعى والسياحى فى المناطق الساحلية والبحيرات مع غياب مفهوم الادارة المتكاملة لهذه المناطق :-    

                        فمن المعروف ان المناطق الساحلية تستخدم بشكل مكثف ومتزايد لعدد كبير من الانشطة يمكن حصرها فيما يلى  :

            1  - الاستيطان الحضرى ( نتيجة التوسع فى الانشطة الاقتصادية والخدميه ) 

            2  - المشروعات الصناعية 

            3  - المشروعات الزراعية 

            4  -النخلص من المخلفات ومياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى

            5  - اعمال حماية الشواطئ   

            6  -اقامة الموانى والنقل البحرى   

            7  -انشاء الطرق وتسهيلات النقل البرى

            8  -مشروعات التحكم فى المياه

            9  - المصايد البحرية 

            10 -المزراع السمكية البحرية  

            11 -الصناعات الاستخراجيه ( البترول ) 

            12 -السياحه والترفيه  

            13 -الامن القومى

 

                        وهذه الاستخدامات المتعدده للمناطق الساحلية ليست متكاملة بل على العكس فان معظمها قد يتعارض فيما بينها مما قد ينتج عنه العديد من المشاكل سواء بين مستخدمى الموارد الساحلية او واضعى السياسات القطاعية  ،  كما ان النظرة الذاتية والاحادية لكل قطاع من القطاعات السابقة دون الاخذ فى الاعتبار النظم البيئية فى المناطق الساحلية يؤدى الى سوء استغلال الموارد الطبيعية وتدهور البيئة او بمعنى اخر تداعى موارد التنمية وتناقص معدلات النمو على المدى الطويل كما حدث ويحدث فى العديد من المناطق.

 

                        وجميع هذه الانشطة لها اثارها السلبية على المكونات البيئية المختلفة للمناطق الساحلية وبالتالى على الموارد السمكية  ،سواء بشكل مباشر او غير مباشر  ،  من اهمها التداعيات الناتجه عن تلوث المياه الساحلية نتيجة الصرف الزراعى والصناعى والصحى والتلوث بالزيت سواء من مصادر ارضيه او بحرية  ،  او احداث تعديلات جوهرية فى البيئة الساحلية عن طريق الحفر والردم واقامة المنشأت المختلفة ومشروعات التنمية السياحيه والترفيهية.

 

                        والادارة المتكامله  للمناطق الساحلية تهدف الى التنسيق بين انشطة التنمية المختلفة والطاقه الاستيعابية للنظم الايكولوجيه فى منطقة معينه بهدف الوصول الى الاستخدام المستدام للموارد المتاحة.

                         وتطبيق الادارة المتكاملة يتطلب توفير معلومات عن الموارد الساحلية المتجدده مثل المصايد والمزارع السمكية  ،  ومستخدمى المناطق والموارد الساحلية مثل السياحه  ،  التصنيع  ،  التجاره البحريه  ،  التعدين  ،  صناعة النفط  ،  الزراعه  ،  وغيرها  ،  واثار هذه الانشطة على الموارد الساحلية والنظم الايكولوجيه  ،  والمواطن الاحيائية الحساسه  ،  الى غير ذلك من المعلومات والبيانات.

 

                   

ومن خلال تحليل المعلومات والبيانات التى يتم تجميعها يمكن تحديد اهم القضايا ذات الاولويه التى سيتناولها برنامج الادارة المتكامله  ،  وبسبب عدم تطبيق مفاهيم الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية حدثت خسائر كبيرة نتيجة الهدر البيئى الذى حدث .

 

ونذكر على سبيل المثال ما حدث فى ساحل البحر الاحمر  ،  واخيرا مصنع البتروكيماويات الجارى إنشاؤه فى رأس البر.

 

فقد تم تقدير تكلفة الهدر البيئى فى المنطقة من الغردقه الى سفاجا فى الموارد البحرية بحوالى 73.2 مليار جنيه بأسعار 1999 – 2000 تتمثل فى العناصر الاتيه  :-

 

 

            ** قيمة الفاقد فى الشعاب المرجانيه ( رأس المال الطبيعى ) 

            ** الفاقد من ايرادات الانشطة السياحية والترفيهية البحرية 

            ** تكاليف حماية الشواطئ 

            **تكاليف الفاقد فى الموارد السمكية والتنوع البيولوجى

 

** قيمة الفاقد فى رأس المال الطبيعى  Natural Capital

 

تمثل الشعب المرجانية واشجار المانجروف اصولا طبيعية ملك للمجتمع لها قيمة بيئة واقتصادية واجتماعية مثل الاراضى الزراعية  ،  وتشير التقديرات ( 1 ) الى ان قيمة المتر الواحد من الشعاب المرجانية على اساس (  Replacement Value  ) تقدر بحوالى ( 3000 $ امريكى ) باسعار عام 1997 وعلى أساس أن مساحة الشعاب المرجانية التى تم تدميرها بالكامل نتيجة المشروعات السياحية فى منطقة الدراسة تقدر بحوالى 4 مليون متر مكعب يكون اجمالى قيمة الفقد فى الاصول حوالى 12 مليار دولار وهو ما يعادل 64.8 مليار جنية مصرى.

 

ثانيا  :    الفاقد من ايرادات الانشطة السياحية والترفيهية البحرية  :-

تمثل المناطق الساحلية فى البحر الاحمر  موردا اقتصاديا وترفيهيا هاما  ،  والشعاب المرجانية من اهم العوامل التى تستقطب السائحين الدوليين والمحليين الى البحر الاحمر خاصة هواة الغوص  ،  وهى بذلك تمثل منتجا للسياحة المستدامة وتنميتها  ،  وتشير المعلومات التى تم جمعها خلال الزيارة الميدانية ان نوعية السائحين الذين يزورون البحر الاحمر تشهد تحولا نحو السائحين الذين ينفقون قدرا ادنى من المال فى اليوم الواحد بالمقارنة بنوعية السياح فى السنوات السابقة .

 

1 ) Egyptian Red Sea Coastal and marine Resources Management project c; Red sea Coastal and Marine Protected Area Strategy . part 2 . Ecosystem Guidance and CMPA Action.June1998 . P.P 196                                                                                                                             

 

وفى دراسة اجراها Huybers and Benett   عام 2000 حول الاستعداد للدفع من اجل الحفاظ على نوعية البيئة على مجموعة من السائحين الغربيين ثبت انهم مستعدون لدفع ما يوازى 70 دولار لليوم الواحد لزيارة مواقع للشعاب الغير متضررة.

ويشير تقرير تكلفة التدهور البيئى فى جمهورية مصر العربية ان الخسائر المترتبة على السياحة من جراء تدهور البيئة البحرية فى البحر الاحمر ( منطقة الغردقة ) تتراوح ما بين 595 الى 850 مليون جنية عام 1999  ،  والتى تمثل 0.2 الى 0.3 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ( 1 ) .

 

ثالثا :     تكاليف حماية الشواطئ  :-

كما سبق ان ذكرنا ان الشعاب المرجانية والرياح واشجار المانجروف تلعب دورا اساسيا فى حماية الشواطئ من التآكل بتأثير الامواج  ،  وطبقا للتقديرات المنشورة ( 2 ) فأن تكلفة اقامة حواجز صناعية لتحل محل الشعاب المرجانية تقدر بحوالى 12.5 مليون دولار للكيلو متر الواحد  ،  وعلى اساس ان طول الساحل فى منطقة الدراسة التى تأثر بالتنمية السياحية وتعرف للحفر والردم تقدر بحوالى 105 كيلو متر  ( شمال الغردقة سفاجا ) فان تكاليف حماية الشواطئ تقدر بحوالى 1313 مليون دولار ( 1.3 مليار دولار ) وهو ما يعادل 7.2 مليار جنيه مصرى.

 

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

abuamrmam9com
<p>مشكور على المواضيع الجميله</p>
mousad mhd فى 12 أكتوبر 2010 شارك بالرد 0 ردود

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »
جارى التحميل

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

224,980