الاطار العام

لاستراتيجية تنمية الانتاج السمكى

مقدمــــــــة

        تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بتنفيذ مشروع " الإدارة المتكاملة للإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية " باستخدام تقنية الاستشعار عن البعد في نظم العرض الجغرافي .

        ويهدف المشروع إلي مساعده الجهات المعنية علي اتخاذ القرار المناسب بناءا علي بيانات حقيقية مجمعة من الجهات المسئولة عن أعداد هذه البيانات.

        وقد قامت الهيئة بتنظيم ندوة نقاشية  بعنوان " تكنولوجيا المعلومات والإدارة المتكاملة للإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية " للتعريف بالمشروع ومناقشة الجوانب المختلفة للإنتاج السمكي ".

        وفي إطار فاعليات هذه الندوة تم إعداد الورقة الحالية بعنوان " الإطار العام لإستراتيجية تنمية الإنتاج السمكي في ج. م.ع " والتي تعرض في إيجاز لبعض المؤشرات الاقتصادية للإنتاج السمكي،   وكذلك الإطار العام لإستراتيجية تنميته في جمهورية مصر العربية، والذي يحدد الأهداف الإستراتيجية التي تسعي إلي تحقيقها وذلك من خلال تحديد نقاط القوة والضعف والإمكانيات المتاحة والتحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية.

1  -   بعض المؤشرات الاقتصادية عن القطاع السمكي : - 

  تقدر مساحة المسطحات المائية المستغلة في الإنتاج السمكي بأكثر من (13,000,000 ) ثلاثة عشر مليون فدان وهي تفوق مساحة الأراضي الزراعية ،  وتتركز في مصايد البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس والبحيرات المره والتمساح والبحيرات الشمالية { المنزلة ، البرلس ، ادكو ، مريوط } وملاحة بور فؤاد و هى تمثل رأس مال طبيعى للإنتاج السمكى.

تقدر أطوال السواحل البحرية المصرية بحوالي (2665 كم )، و مساحة الرصيف القاري ( مناطق الإنتاج الرئيسية في البحار ) بحوالي  (87120 كيلو متر مربع ).

تقدر قيمة الاستثمارات المباشرة في المصايد الطبيعية بحوالي (1410 مليون جنيه) تتركز في بند واحد فقط وهي مراكب الصيد،  (14800 مليون جنيه) في المزارع السمكية، وان هذه الاستثمارات ساعدت علي ضخ استثمارات إضافية حكومية وخاصة تتمثل في مواني الصيد والخدمات المساعدة مثل ورش بناء وإصلاح المراكب ومعدات الصيد ، ومصانع الشباك ، ومصانع الثلج ، وثلاجات حفظ الأسماك ، ووحدات تصنيع الأسماك ، ووسائل النقل  والتسويق ... الخ والتي تقدر بملايين الجنيهات ولم تتمكن من حصرها.

يوفر قطاع الإنتاج السمكي (207701 ) فرص عمل مباشرة تتمثل في عمالة الصيد والمزارع السمكية بالإضافة الي 1.039 مليون فرصة عمل في القطاعات المساعدة والخدمية السابق الأشارة  إليها  ،  والتي تعتمد مباشرة وبشكل أساسي علي  أنشطة الصيد.

  قدر إجمالي الإنتاج السمكي عام 2006 بأكثر من 900 ألف طن قدرت قيمته بأكثر من 9 مليار جنيه، يمثل حوالي 1.2 % من الناتج المحلى الاجمالى و 8% من اجمالى الناتج الزراعي .

قدر نصيب الفرد من الإنتاج المحلي عام  2006 ( بدون الواردات ) بحوالي  13.7 كيلو جرام.

قدر إجمالي الواردات عام 2006 بحوالي 207.6 ألف طن قيمتها 593 مليون جنيه مقابل إجمالي صادرات 4046 طن قيمتها 1.9 مليون جنيه، وهو ما يعكس عجز في الميزان التجاري السمكي.

طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة ( دراسة العرض والطلب علي الأسماك في منطقة الشرق الادني ،  عام 2005 ) وعلي أساس متوسط معدل نمو الإنتاج خلال الفترة  (2001 – 2003 ) بواقع  8 %  ، فإن الإنتاج المتوقع عام 2015 يقدر بحوالي 1,698,877 طن ، ولا شك ان هذا يرجع إلي تطور الإنتاج من الاستزراع السمكي.

وطبقا للمصدر السابق و علي أساس معدل استهلاك سنوي للفرد 15.54 كجم ، وعدد السكان المتوقع 88.2 مليون نسمة، قدر اجمالى الطلب المتوقع عام 2015 بحوالي 1.371 مليون طن، وهذا يعني أنه طبقا لمعدلات نمو الإنتاج والاستهلاك المتوقعين فإنه يمكن تقليص حجم الواردات بشكل كبير.

استراتيجية تنمية الإنتاج السمكي :-

ان صياغة استراتيجية لتنمية الإنتاج السمكي تتطلب تناول العناصر الآتية:-  

1. مصادر الإنتاج السمكي واتجاهاته.
2. تحديد نقاط القوة والضعف والإمكانيات المتاحة والتحديات في قطاع الثروة السمكية.
3. صياغة الأهداف الاستراتيجية ( الغايات Goals ) التي نسعى إلي تحقيقها في ضوء التحليل السابق.
4. تحديد الخطط القصيرة والمتوسطة لتحقيق هذه الغايات والتي تتضمن حزمه متكاملة من البرنامج والمشروعات والسياسات والإجراءات والتي يتم تنفيذها لتحقيق أغراض محددة ( objectives ) تساهم في تحقيق كل من الأهداف الاستراتيجية Goals.

أولا  : مصادر الإنتاج السمكي واتجاهاته  :-

تمثل المصايد الطبيعية ( المصايد البحرية في البحر المتوسط والأحمر والبحيرات الشمالية ونهر النيل وبحيرة ناصر والمجارى والمسطحات المائية الداخلية الأخرى ) والمزارع السمكية بنظمها المختلفة مصادر الإنتاج السمكي والمنتجات المائية الأخرى في مصر.

وطبقا للبيانات المتاحة خلال الفترة من 1985 - 2006 تضاعف الإنتـــاج الكلى ثلاث مرات تقريبــا،  ويرجـع ذلك أساسا إلي الطفرة التي حققتها المزارع السمكية والتي أدت إلي زيادة نسبة مساهمتها في الإنتاج من 14% عام 1985 إلي 61% عام 2006 ،  وفى المقابل تراجعت مساهمة المصايد الطبيعية بنسب متفاوتة حسب المصدر لأسباب مختلفة ترجع إلي سوء إدارة هذه المصايد والاستغلال الغير رشيد لمواردها وغيرها من العوامل .

ثانيا : تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات في قطاع   الثروة السمكية 

**نقاط القوه Strengths:-

• توفر مسطحات مائية واسعة تقدر مساحتها بحوالى 13 مليون فدان بالإضافة إلي 124 آلف فدان مزرعة سمكية.
• تنوع البيئات المائية ( عذبة - مالحة - شروب ) مما يساعد على تنوع الإنتاج السمكي .
• تعدد نظم الاستزراع مما يوفر إمكانيات تعظيم الإنتاج في ظل ظروف بيئية مختلفة.
• توفر خبرات علمية وعملية في مجال المصايد والاستزراع السمكى   
• قطاع تعاونى أنتاجى وخاص منظم يمتلك معظم الاستثمارات المباشرة في القطاع مع تراكم الخبرة العملية.

** نقاط الضعف Weakness  :-

• غياب قواعد البيانات 
• قصور في التشريعات
• تلوث المسطحات المائية 
• الاسترخاء في تنفيذ قوانين الصيد وحماية البيئة
• غياب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
•  التدخل الغير مبرر لسلطات الحكم المحلى في القضايا المتصلة  بالثروة السمكية
• غياب آليات فعالة لإدارة المصايد
• التعدي على المسطحات المائية بسبب التنمية الزراعية   والعمرانية والسياحية
•  محدودية الموارد العلفية للمزراع السمكية
• عدم كفاية القنوات التسويقية لمزارعى الأسماك
•  انخفاض مستوى الموارد البشرية والمادية في المؤسسات الإدارية والعلمية
• عدم تضمين السياسات المائية استخدام المياه احتياجات تنمية الموارد السمكية
• الصيد الجائر لزريعة بعض الأسماك البحرية
•  

**الفرص Opportunities  :-

توفر استثمارات كبيرة ممثلة في وحدات الصيد والمزارع السمكية وعناصر البينية الأساسية من مواني وخدمات مساعدة. 

إمكانيات التوسع في مجال الاستزراع خاصة الاستزراع البحري والمكثف،  وكذلك المصايد الغير مستغلة في البحر المتوسط.

إمكانية استعاضة المخزونات السمكية التى تأثرت بالعوامل الخارجية.

فرص تصدير لبعض الأصناف من الأسماك والقشريات.

مجالات العمل في مصايد الدول العربية والأفريقية.

اكتساب مهارات ومعارف جديدة من خلال المشروعات المشتركة خاصة في

مجال الاستزراع البحرى .

**التحديات Threats  :-

تنافس الاستزراع النباتي والسمكي على استغلال الأراضي .

  الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الصيد والأعلاف السمكية.

  النقص المتوقع في المياه المتاحة للاستزراع السمكي مع الاتجاه الى أعادة استخدام مياه الصرف الزراعية للاستزراع النباتي -  وإدخال نظم الري بالتنقيط والرش في زراعة الأراضي الجديدة  ،  والنقص في المياه الجوفية في بعض المناطق الصحراوية .

تركز حصاد اسماك المزارع السمكية في فترة محدده مما يؤثر على  سعر المنتج.

** الأهداف الاستراتيجية Goals  :-

في ضوء التحليل السابق يمكن صياغة الأهداف الاستراتيجية لقطاع الثروة المائية فيما يلى:-

1 -تمكين المصايد الطبيعية والمستزرعة من استعادة قدرتها الإنتاجية والمحافظة عليها وتنميتها اعتمادا على قاعدة من المعلومات ذات مصداقية.

2  -إعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة المائية بما يحقق اللامركزية وحصر مهامها في الرقابة وتنفيذ التشريعات وتنفيذ المشروعات التجريبية وتوفير الدعم الفني والإرشاد  ،  وتوفير الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق ذلك.

3  - الدعم الفعال للقطاع التعاونى والخاص في مجال المصايد والمزراع السمكية بكافة أنشطتها الإنتاجية والتسويقية باعتبارهم اللاعبين الرئيسيين في هذا النشاط

**خطط تحقيق الغايات  :-

و هي خطط سنوية وخمسية تسعي إلي مجموعة من الأغراض Objectives تصب في النهاية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتشمل هذه الخطط البرامج والمشروعات والسياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض Objectives.