على الرغم من ان الدول العربية غير متنافسة في انتاج الأسماك بسبب تعدد واختلاف الأنواع ومواسم الانتاج نتيجة لاختلاف الظروف البيئية في الدول العربية ، إلا أنه توجد مجموعة من العوامل أثرت ومازالت تؤثر في نفاذ المنتجات السمكية العربية الى الأسواق المحلية من أهمها :

1-  النقص في وسائل النقل البرية والبحرية المناسبة لتداول سلعة سريعة التلف في منطقة مناخية حارة ، وارتفاع تكاليف النقل والشحن .

2-  قيود الدخول الى الدول المغربية لأسباب معظمها روتينية ، وعدم معرفة العاملين في منافذ الدخول ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول ، وكذلك لأسباب سياسية في بعض الحالات .

3-  غياب شركات الصيد العربية وترك مجال استغلال الموارد السمكية العربية في ايدى الشركات الأجنبية ( كما هو حادث في موريتانيا ) مما يضعف الشراكة العربية وتجارة الاسماك بين الدول المنتجة والمستهلكة .

4-    القيود النقدية وتعقيدات الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتماد وشروط الدفع وأسعار الصرف .

5-    المبالغة في الإجراءات الصحية والمعملية وتعدد الجهات المسئولة عن مطابقة السلع المستوردة .

6-    غياب نظام موحد يختص بالمقاييس والمواصفات وضبط الجودة للمنتجات السمكية .

7-    عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها التى نصت عليها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف .

8-  أن أهم معوقات تنمية التجارة العربية هو نقص المعلومات ، فكل من المستورد والمصدر ليس لديه معلومات كافية عن الآخر من حيث نوع المنتج والأحجام ، والكميات والأسعار وتفضيلات المستهلكين ، ويرجع ذلك في الأساس الى عدم أدراج الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التى تهتم بها المؤسسات المعنيه بتنمية التجاره الخارجية .

9-  وجود أسعار افضل في اسواق الاستيراد الأجنبية لبعض المنتجات العربية ، وكذلك لبعض المنتجات الأجنبية الاسواق العربية ، والذي يمكن ان يفسر بارتفاع مستوى الكفاءة من حيث خفض التكلفة وارتفاع الجودة مقارنة بمثيلتها من المنتجات العربية .

الخلاصة والتوصيات

·   من العرض السابق يمكن تقييم الوضع الحالى للقدرة  – التنافسية للمنتجات السمكيه العربية سواء في الاسواق الخارجية أو المحلية في ضوء مقاييس أو مؤشرات التنافسية السابق تحديدها فيما يلى :

1-  بالنسبة لمؤشر تنوع المنتجات المصدرة ، فإن معظم المنتجات العربية الداخلة في التجارة الدولية أو البينية تنحصر في عدد قليل من المنتجات تتركز اساساً في الاسماك المبردة أو المجمدة .

2-  بالنسبة لمؤشر تنوع اسواق التصدير ، فإن الاسواق الخارجية التى تصل اليها المنتجات السمكية العربيه تنحصر في عدد قليل من الدول الأوروبية واليابان .

3-  أن الحصة الاجمالية لقيمة الصادرات العربية في اجمالى الصادرات الدولية متدنية للغاية والتى تقدر بأقل من 0.1% .

4-  وبالنسبة لمدى مساهمة الانتاج المحلى في تلبية الطلب المحلى ( حصص الانتاج المحلى في السوق الداخلية ) فإنه باستثناء عدد قليل بين الدول العربية (موريتانيا، اليمن ، المغرب ) فإن اغلبية الدول العربية تعتمد علي الاستيراد لسد احتياجاتها من الاسماك ومنتجاتها .

5-  وبالنسبة لمستوى التصنيع المحقق في المنتج ( القيمة المضافة ) فإن معظم الدول العربية تصدر اسماكها كمواد خام غير مصنعة باستثناء المغرب التى تقوم بتعليب بعض الأنواع من الاسماك .

وبناءاً علي ما سبق فإنه يمكن القول بأن القدرة التنافسية للأسماك العربية ومنتجاتها منخفضة ، وانه إذا ما أريد المحافظة علي الأسواق الأجنبية التقليدية فلابد من قبول التحديات التى تفرضها المنافسة العالمية ، من حيث الارتفاع بمستوى الجودة وتحقيق أسعار تنافسية والعمل علي تطوير المنتجات العربية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم وما يتطلبه ذلك من تعديلات في هياكل الإنتاج والتسويق وتدريب القوى العاملة والاستثمار في البحث والتطوير ، وان هذا يتطلب ضخ استثمارات كافية ، وهذا بالطبع مشروط بإمكانية تحاشى اشكال القيود المختلفة التى تفتعلها الدول الاجنبية وذلك للحد من انسياب المنتجات العربية خاصة المصنعة الى اسواقها .

*  ان زيادة القدرة التنافسية العربية للاسماك ومنتجاتها سواء في الاسواق الخارجية أو العربية تتطلب تبنى سياسات جادة تعتمد علي المحاور الآتية :

1-  في ظل تحرير التجارة وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى ، فإن عامل الكفاءة هو الذي يحدد حركة واتجاه هذه التجارة تصديراً واستيراداً .

2-  أن تنشيط التبادل التجارى بين الدول العربية لا يعنى بالضرورة وقف التعامل مع الأسواق الأجنبية ما دامت الظروف ملاءمة لانسياب المنتجات السمكية العربية دون عوائق أو قيود مفتعلة وفى ظل منافسة عادلة وتحقيق عائد مناسب .

3-  أن الدخول الى اسواق أجنبية جديدة والمحافظة عليها سوف يعمل علي تحسين جودة المنتجات العربية ويطور من الهياكل الانتاجية في الدول العربية المصدرة ، كما ان الانواع التى توجه الى هذه الاسواق يكون الطلب عليها محدوداً نسبياً في الاسواق العربية ، وأنها تمثل مصدراً هاماً للدخل للعديد من الدول العربية ، ولهذا لا بد من المحافظة علي هذه الاسواق .

4-  أن الدخول الى هذه الأسواق أصبح مكلفاً للغاية وان المحافظة عليها يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق ، في حين ان الاسواق العربية على الأقل في المدى القصير والمتوسط يمكن ان تستوعب جزء كبير من المنتجات العربية بشروط ومواصفات اقل من تلك التى تطلبها الأسواق الأجنبية .

5-  إن هناك التفاف علي مبدأ حرية التجارة من جانب بعض الدول الأجنبية ، ويتم افتعال قيود وسياسات حمائية تعوق انسياب المنتجات العربية الى هذه الاسواق وفى هذه الحالة لا بد من استخدام كافة الوسائل التى تهدف الى تنشيط التجارة البينية العربية والقضاء علي المعوقات التى تعوقها .

6-  انه لا يوجد تنافس بين الدول العربية علي الأسماك بعكس ما يحدث في السلع الزراعية، وبالتالى فإن الظروف مهيأة تماماً لنجاح تجارة الاسماك بين الدول العربية بشرط تذليل العقبات الإدارية والروتينية .

*   في ضوء محددات تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية فإنه يمكن اقتراح المحاور الآتية لتنمية مبادلات المنتجات السمكية بين الدول العربية :

أولا  :  تشجيع الدول المصدرة للاسماك والتى لم تنضم بعد الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( موريتانيا واليمن ) أو لم تبدأ بعد تطبيق البرنامج التنفيذى للاتفاقية ، علي الانضمام والالتزام بالبرنامج التنفيذي ، حيث تتمتع منتجات الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة بالإعفاء من الرسوم والقيود عند انتهاء فترة البرنامج التنفيذي للاتفاقية .

ثانيا :  ان يتم تبادل الأسماك ومنتجاتها في اطار تبادل سلعي أوسع يضم سلعاً زراعية وصناعية ، مما يساعد علي تخفيض تكلفة النقل .

ثالثا :   إدخال الاسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التى تشملها اى اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بين الدول المصدرة والمستوردة للاسماك .

رابعا :  الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قنوات الاتصال التجارى والمؤسسات التجارية المختلفة وتفعيل دورها ، وذلك باعتبارها نقاط التقاء فاعلة بين المنتجين والمستهلكين سواء علي المستوى القومى أو الاقليمى أو الدولى ، وذلك لما لهذه القنوات من اثر بالغ في توفير المعلومات وزيادة التبادل التجارى .

وتشمل قنوات الاتصال التجارى المؤسسات الآتية :

1- مراكز تنمية الصادرات .

2- نقاط التجارة .

3- شبكات المعلومات التجارية .

4- اتحادات الغرف التجارية العربية – العربية والعربية – الأجنبية.

5- التنظيمات التعاونية العربية .

6- برنامج تمويل التجارة الخارجية .

7- شبكة معلومات التجارة العربية والتى انبثقت عن برنامج تمويل التجارة .

8- ادارة تنمية التجارة –وهى ادارة متخصصة بالبنك الإسلامى للتنمية وقد خرج عن هذه الإدارة :

-         برنامج لتمويل التجارة الخارجية " دعم الواردات "

-         برنامج التمويل الأطول أجلاً " دعم الصادرات " 

-         محفظة البنوك الاسلامية للتنمية والتجارة .

9- برنامج " ضمات ائتمان الصادرات " والمنبثق عن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .

10- مركز معلومات التسويق والترويج والاستشارات الفنية السمكية ( انفوسمك ) .

11- المعارض والأسواق الدولية والإقليمية .

ان قنوات الاتصال التجارى يمكن ان تعمل على مواجه اخطر العقبات التى تعوق  التبادل التجارى العربى بصفة خاصة ونعنى به ، " نقص المعلومات " حيث تهدف جميع هذه القنوات الى قيام نظم المعلومات التجارية والتسويقية لخدمة قطاع التجارة الخارجية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا شبكات المعلومات وتوفر معلومات هامة عن المتعاملين في التجارة العربية واجراءات الرقابة علي التجارة ، وأنظمة أسعار الصرف ، وسياسات الاستثمار ، والاتفاقيات التجارية ، والتعريفات الجمركية ، والتأمين ، ومعلومات عن النقل والتكاليف والتخزين والتعبئة والتغليف ... الخ .

ويمكن ان تقوم بعض هذه القنوات بتشجيع وتنظيم تبادل الزيارات والبعثات التجارية وعقد اللقاءات والندوات وتنظيم الملتقيات .

خامسا : التأهيل لدخول التجارة الالكترونية حيث تكتسب هذه التجارة أهمية خاصة مع ظهور العولمة وتحرير المبادلات التجارية والثورة الحادثة في مجال الاتصالات ، ومع انتشار الإنترنت أصبح هناك حافزاً للدخول في مجال التجارة الالكترونية نظراً لما توفره من سرعة في انجاز المعاملات التجارية وتدقيق المعلومات .

ومن هذا المنطلق فإنه يجب تهيئة الظروف لاستخدام هذه التقنية والاستفادة من مميزاتها في تنمية المبادلات التجارية العربية .