مختلف الحديث ومسالك العلماء عند التعارض دراسة نظرية تطبيقية

<!--

بين مختلف الحديث ومشكل الحديث

مختلف الحديث لغةً واصطلاحاً

أولاً: مختلف الحديث في اللغة

المختلف: مأخوذ من الاختلاف، والاختلاف مصدر فعل: اختلف، والمختِلف –بكسر اللام-: اسم فاعل، والمختلّف –بفتح اللام- اسم مفعول، والاختلاف ضد الاتفاق، يقال: تخالف الأمران واختلفا: أي لم يتفقا، وكل ما لم يساوٍ فقد تخالف واختلف([1]).

ثانياً: مختلف الحديث اصطلاحاً:

عرفه علماء المصطلح بعدة تعريفات متقاربة([2]) أكتفي منها بتعريف النووي رحمه الله تعالى، حيث عرفه: «بأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً»([3])، ومن خلال هذا التعريف وتعريف التعارض المتقدم، نجد أنهما بمعنى واحد، فهما لفظان لمسمى واحد([4])، فالأصوليون استخدموا لفظ: التعارض، والمحدثون استخدموا لفظ: مختلف الحديث.

الشروط التي لابد من توفرها في الحديثين حتى يتحقق فيهما معنى مختلف الحديث، أو التعارض الظاهري:

1- أن يكون الحديث من النوع (المقبول)، أما (المردود) فإنه لا يدخل تحت مختلف الحديث، لأن دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين ما تعارض من سنن النبي r مختص بالثابت من السنن والمقبول من الأخبار.

2- أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري، أما الأحاديث التي يُفسد أولها أخرها، أو أخرها أولها، فإنها لا تعتبر من مختلف الحديث، وإنما تعد من (مشكل الحديث).

3- أن يكون الحديث المعارض صالحاً للاحتجاج به، ولو لم يكن في رتبة معارضة صحة وحسناً.

فإذا كان الحديث المعارض ضعيفاً فإن الحديث القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر ضعفه، فعندئذ يمكن للمعارضة أن تقع بينهما([5]).

شكل الحديث لغة واصطلاحاً

أولاً: مشكل الحديث في اللغة:

المشكل: اسم فاعل من أشكل، فاسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على زنة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، وكسر ما قبل الآخر([6]).

يقال –في اللغة-: أشكل الأمر، أي: التبس واختلط([7])، وأمور أشكال، أي: ملتبسة، وبينهم أشْكَلَة، أي: لبس([8]).

«والأشكل من سائر الأشياء: الذي فيه حمرة وبياض قد اختلط»([9])، «ومنه قيل للأمر المشتبه: مشكل، وأشكل عليَّ الأمر إذا اختلط، وأشكلت عليَّ الأخبار وأحكَلَت بمعنى واحد»([10]).

«وحرف مشكل: مشتبه مختلط»([11]).

وأصله من المماثلة، قال ابن فارس([12]):«الشين والكاف واللام معظم بابه

المماثلة، تقول: هذا شَكل هذا، أي: مثله، ومن ذلك يقال: أمر مشكل، كما يقال: أمر مشتبه، أي شابَهَ هذا، وهذا دخل في شكل هذا»([13]).

ومما تقدم يظهر أن المعنى اللغوي لكلمة (المشكل) يجور حول: المماثلة والاشتباه والالتباس والاختلاط.

ثانياً: مشكل الحديث عند المحدثين

ذكر الطحاوي في مقدمة كتابه مشكل الآثار، حيث قال: «فإني نظرت في الآثار المروية عنه r بالأسانيد المقبولة، التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لهان فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها»([14]).

فمن خلال هذا النقل يمكن استخلاص تعريف الطحاوي للمشكل بأنه: آثار مروية عن رسول الله r بأسانيد مقبولة، فيها أشياء غاب عن كثير من الناس علم معانيها، ودفع ما فيها من إحالات ظاهرية.

ومما سبق يتضح أنه لابد في مشكل الحديث الآتي:

1- كونه آثاراً مروية عن النبي r.

2- كون رواة هذا الآثار من الثقاة العدول.

3- وجود ما يشعر بالإحالات في هذه الآثار، أو كون ظاهرها يوهم ذلك، أي يوهم أموراً مستحيلة عقلاً، أو شرعاً، أو هما معاً، مما استغلق فهمه على وجهه، أو تعسر تأويله على كثير من الناس، فاحتيج في دفع هذا الإشكال إلى نظر وتأمل.

وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن مشكل الحديث هو: «أ0حاديث مروية عن رسول الله r بأسانيد مقبولة، يوهم ظاهرها معاني مستحيلة، أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة»([15]).

أوجه الفروق بين مشكل الحديث ومصطلح الحديث

ظهر من خلال تعريف كل من المشكل والمختلف أن بينهما علاقة وشبهاً، وبناءً عليه يحسن التنبيه على ما بينهما من الفرق، وذلك على النحو التالي:

1- أن مختلف الحديث يعني: التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر كما تقدم، فإذا لم يوجد هذا التعارض فإنه لا يتحقق معنى (مختلف الحديث).

· بينما مشكل الحديث يشمل حالات كثيرة تختلف فيما بينها بحسب سبب الإشكال:

‌أ- فقد يكون سبب الإشكال تعارضاً ظاهرياً بين حديثين أو أكثر، وهو ما يعرف بـ(مختلف الحديث).

‌ب- وقد يكون سببه غموضاً في دلالة لفظ الحديث على معناه لسبب في اللفظ ذاته، بحيث لابد من قرينة خارجية تزيل خفاءه، كأن يكون لفظاً مشتركاً بين عدة معانٍ، فلا يفهم أيها المقصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تعيِّنه.

‌ج- وقد يكون سبب الإشكال تعارضاً ظاهرياً بين آية وحديث.

‌د- وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع أو القياس.

‌ه- وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل.

2- أن العمل في مختلف الحديث لإزالة التعارض بين الحديثين لابد أن يكون جارياً على القواعد التي رسمها أهل العلم عند وجود التعارض فيُحاول المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بالجمع إن أمكن، فإن تعذر فالنسخ إن تحقق الناسخ، فإن تعذر فالترجيح([16]).

بينما العمل في مشكل الحديث يكون بالتأمل والنظر في المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطها، ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المراد.

· من خلال هذا التفريق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث يتبين لنا أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلفاً، فبينهما عموم وخصوص مطلق([17]).

وهذا التفريق هو ما رجحه بعض الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذا النوع من علوم الحديث –على وجه الخصوص- بالبحث والدراسة([18])، وهو ظاهر صنيع الإمام الشافعي([19]) في كتابه (اختلاف الحديث)، حيث اقتصر فيه على الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يدخل فيه شيئاً من حالات الحديث المشكل الأخرى.

وذهب آخرون إلى عدم التفريق، وأنهما شيء واحد([20])، وهو ظاهر صنيع ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث)، حيث لم يقتصر فيه على المختلف كما هو عنوان الكتاب، بل تعدى ذلك ليتناول المشكل.

التعارض بين الأحاديث ومسالك العلماء

عند التعارض

التعارض لغة واصطلاحاً

أولاً: التعارض لغة:

التعارض لغة: مصدر (تعارض) فهو يقتضي فاعلين فأكثر فإذا قلنا: تعارض الدليلان: كان المعنى: تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع بينهما.

وهو يُطلق في اللغة ويُستعمل لعدة معان من أهمها:

‌أ- المنع: قال الأزهري «والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناءٌ أو غيره منع السابلة من سلوكه... وكل ما يمنعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض، وقد عرض عارض أي حال حائل ومنع مانع»([21])، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾([22])، أي: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم، أي بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى([23]).

‌ب- المقابلة: قال في لسان العرب: «عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته»([24]).

ومنه قوله r: «إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي»([25]).

قال ابن الأثير: «أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن، من المعارضة: المقابلة»([26]).

‌ج- الظهور: قال في لسان العرب: «عرض له أمر كذا: أي ظهر، وعرضت عليه أمر كذا: أي أظهرته له وأبرزته إليه»([27]).

ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ﴾([28]).

قال أبو عبدالله القرطبي: «تقول العرب: عرضت الشيء فأعرض، أي أظهرته فظهر، ومنه: عرضت الشيء للبيع»([29]).

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضاً﴾([30]).

أي: أبرزناها وأظهرناها للكافرين([31]).

ثانياً: التعارض اصطلاحاً:

أكثر من تناول تعريف التعارض –بهذا الاسم- الأصوليون، وأما المحدثون فإنهم لم يتناولوه بهذا الاسم، وإنما تناولوه تحت اسم (مختلف الحديث).

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض واختلفت عباراتهم فيها، لكن هذا الاختلاف لا ينبني عليه اختلاف في حقيقة التعارض عندهم، لأن هـذه

التعريفات متقاربة والاختلاف بينها إنما هو في الصياغة اللفظية غالباً([32]).

ويمكن أن نعرف التعارض الذي هو موضوع هذا البحث –وهو التعارض بين الأحاديث- بأنه:«تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلاً ظاهراً»([33]).

شرح التعريف:

o (تقابل): جنس في التعريف يشمل كل تقابل سواء كان بين حديثين أو غيرهما.

o (بين حديثين): قيد يخرج به التقابل بين غير الحديثين كالتقابل بين آية وحديث أو بين حديث وأي دليل آخر غير الحديث، مما ليس من موضوع دراستنا.

o (نبويين): قيد يخرج به الأحاديث الموقوفة على الصحابة، والأحاديث المقطوعة على التابعين.

o (على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر): وصف للتقابل، ويقصد به: أن يدل كل من الحديثين على نفي ما يدل عليه الآخر.

o (تقابلاً ظاهراً): يُقصد به أن التقابل والتعارض بين الأحاديث إنما يكون بحسب الظاهر لا في الواقع ونفس الأمر، فهو تعارض يتبادر إلى ذهب المجتهد، وليس له وجود بين الأحاديث، فإذا ما أعمل المجتهد مسالك دفع التعارض، بين ما يراه متعارضاً من الأحاديث ارتفع عن ذهنه المعارض([34]).

مسالك العلماء عند التعارض

تقدم لنا أن التعارض يُدفع بأحد أمور ثلاثة هي: الجمع أو النسخ أو الترجيح، ولكن هذه الأمور الثلاثة لا تستعمل عند أهل العلم، إلا على ترتيب معيَّن إليك بيانه:

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث على الترتيب التالي([35]):

أولاً: الجمع:

فيجب على المجتهد أن يحاول الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهراً، لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، فيحاول المجتهد أن يحمل كل واحد من الحديثين على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه الحديث الآخر، فقد يكون بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد... الخ.

قال الشافعي: «ولا يُنسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً يمضيان معاً»([36]).

وقال أيضاً: «ولكما احتمل حديثان أن يُستعملا معاً، استعملا معاً ولم يُعطل واحد منهما الآخر»([37]).

وقال الخطابي: «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر: أن لا يُحملا على المنافاة ولا يُضرب بعضها ببعض، لكن يُستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء»([38]).

ثانياً: النسخ:

فإن تعذر الجمع –وكان الحديثان يقبلان التناسخ([39])- نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف –كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدم والبيت الحرام- كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً»([40]).

وجدير بالتنبيه هنا أنه إذا قام الدليل صريحاً على بيان النسخ بين الحديثين فإنه حينئذٍ يعمل به ولا يُلجأ إلى الجمع.

ثالثاً: الترجيح:

إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فُزع حينئذٍ إلى الترجيح فيُعمل بالراجح ويترك المرجوح.

قال الشافعي رحمة الله تعالى: «ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي r، مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه».

والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم، قال الشوكاني: «إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح»([41]).

ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها –في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار- خمسين وجهاً، وزاد عليها بعض أهل العلم، فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه([42]).

وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام:

1- باعتبار الإسناد.

2- باعتبار المتن.

3- باعتبار أمر خارجي([43]).

رابعاً: التوقف([44]):

إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح، فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبين وجه الحق فيهما.

قال الإمام الشاطبي: «أما ترك العمل بهما معاً مجتمعين أو متفرقين، فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح»([45]).

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: «فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعيَّن ثم التوقف عن العمل بأخذ الحديثين»([46]).

ولكن هذا التوقف ليس إلى أبد، وإنما هو إلى أمد، أي أنه توقف مؤقت، لأن التوقف على غير غاية يُفضى إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وقد يكون الحكم مما لا يقبل التأخير، وعلى هذا فإن المتوقف عليه أن يبحث وينظر ويتأمل حتى يتبين له وجه الحق في المسألة([47]). والله أعلم.

دراسة تطبيقية لأحاديث متعارضة ظاهرياً

المطلب الأول

ذكر أحاديث نفي العدوى وإثباتها

جاء في مسألة العدوى عدة أحاديث يوهم ظاهرها التعارض، وقد سلك العلماء في دفع هذا التعارض، وسوف نعرض في هذا المبحث لهذه المسألة بعرض الأحاديث، التي يفهم منها نفي وجود التعارض، ثم بعرض الأحاديث التي يفهم منها إثبات وجود العدوى، مع ختم هذا المبحث بدفع العلماء لهذا التعارض.

أولاً: ذكر حديث نفي العدوي:

حديث أبي هريرة t، وقد جاء في الصحيحين من ست طرق بعضها متفق عليه وبعضها مما انفرد به البخاري وبعضها مما انفرد به مسلم وإليك بيان ذلك:

الطريق الأول: من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة t
ولفظه: إن رسول الله r قال: «لا عدوى([48]) ولا صفر([49])

ولا هامة([50])».

فقال أعرابي: يا رسول الله: فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب([51])، فيدخل بينها فيجربها؟.

فقال: «فمن أعدى الأول؟ ([52])»([53]).

margin-top: 6

Currently 0/5 Stars.
1 2 3 4 5

0 تصويتات / 5291 مشاهدة

نشرت فى 13 مايو 2013 بواسطة drAlsyoty

احفظ

عدد زيارات الموقع

31,956

دعوه للتغير

مختلف الحديث ومسالك العلماء عند التعارض دراسة نظرية تطبيقية