النظريات الحديثة في علم السكان

-تعريف النظرية السكانية :

مجموعة من القضايا التي تقوم على أساس الملاحظة و التجريب و تقدم تفسيرا علميا للظواهر السكانية من منظور اجتماعي بحث, و من خلال العلاقات ذات المنظور السكاني و التي يمكن ملاحظتها و التحقق منها ,ظهرت نظريات عديدة و متنوعة تناولت المسالة السكانية من جوانب عدة و مختلفة ,حيث قامت بتقديم إسهامات كبيرة لفهم مثل هذه الظاهرة ومن أهم هذه النظريات سنركز باختصار على عرض أهم النظريات ذات المداخل الاجتماعية أو التي في مقاربتها تعتمد على المداخل الاجتماعية.

نظرية انخفاض الوفيات :
عالجت هذه النظرية ظاهرة الخصوبة بالاعتماد على مفهوم انخفاض مستويات الوفيات و التي تترتب عنها زيادة الرغبة لدى الأزواج في الإبقاء على طفل واحد على الأقل إلى حين بلوغ سن الشيخوخة .أما في حالة المرض أو الشيخوخة إضافة الاعتبارات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية مختلفة, يرى رواد هذه النظرية أن انخفاض الوفيات المؤدية إلى تناقص الخصوبة يقوم على فرضيتين أساسيتين:
تقوم على فرضية مفادها انه كلما انخفضت نسبة الوفيات أدى دلك إلى انخفاض نسبة الخصوبة , أما في حالة زيادة نسبة الوفيات فان الخصوبة تزداد ودلك بسب ما يسمى بالولادات التعويضية التي تتضمن دوافع و محركات هامة لاستمرار عملية إنجاب الأطفال لضمان حياة الآباء في سن الشيخوخة.
تقوم هذه الفرضية الثانية على أن انخفاض مستويات الوفيات سيزيد من عدد الأفراد اللذين سيعيشون مدة أطول ,و بالتالي سيعملون على زيادة معدل الإعانة في المجتمع .و بهذا السياق فقد أكد أصحاب هذه النظرية على أنه يجب تنبيه السكان إلى النتائج الايجابية,بانخفاض الوفيات ما يدفعهم إلى استخدام وسائل ضبط الحمل,كما نبهوا إلى أهمية توفر المناخ الاجتماعي الملائم للسيطرة على الخصوبة السكانية عن طريق التحكم بعملية الإنجاب كضرورة لإحداث تغيرات في خفض مستويات خصوبتهم السكانية .
نظرية الوضع الاجتماعي :
ظهرت الصياغة الأولى لهذه النظرية مع «ارسين ديمون» وهو عالم ديمغرافي 1890حيث تبين هذه النظرية المهمة اي محاول في الارتقاء الاجتماعي بمفهوم العام و الشامل الذي يعني كل مقومات العيش الكريم,آو ما يسمى بالحراك الاجتماعي بمعنى انه كلما قل آو انخفاض مستوى خصوبة الفرد ازداد ارتقاءه في السلم الاجتماعي و يسمى«ارسين ديمون» ظاهرة الارتقاء من طبقة دنيا إلى طبقة أعلى منها بظاهرة الارتقاء الاجتماعي آو التقدم آو الحراك الاجتماعي الصاعد الذي يعد من أهم المحركات أو الأسباب التي تدفع الأفراد إلى تحديد نمو الأسرة و ضمن عملية الارتقاء ,ويصبح الفرد اقل ميلا من الناحية الاجتماعية على التناسل لأنه يبتعد عن بيئته الطبيعية و يفقد نتيجة لذلك اهتمامه بالآسرة ,إذ لا يكون لديه وقت لتكوينها كما يركز كل اهتمامه على الارتقاء الاجتماعي التي تعود عليه بالفائدة الشخصية . خلاصة القول.1 هذه الأفكار و الأطروحات تعد مؤيدة تماما للأفكار القائلة بان التقدم الحضري عامل رئيسي في إضعاف الرغبة في الإنجاب و التكاثر.2بعدما زار«ديمون»لبعض أقاليم فرنسا رأى أن التقدم الاجتماعي أساس لنظريته و بين فيها أن الخصوبة ترتفع في البلدان التي يكون فيها نظام الطبقات جامدا بحيث لا يسمح بارتقاء الفرد.

نظرية الكلفة في الخصوبة :
أهم رواد هذه النظرية العالم الديموغرافي «لبنشاين»الذي يرى أن أفراد المجتمع يتصرفون بحكمة وعقلانية بخصوص سلوكهم الإنجابي وان الناس عادة ما يطبقون حساباتهم الأولية بخصوص الأولاد المرغوب فيهم و هذه الحسابات الأولية تكون موجهة بشكل مباشر نحو تحقيق الرضا و المنفعة المستمر من طفل إضافي,كذلك نحو حسابات التكلفة الناتجة عن إنجاب الأطفال (الاستعداد المادي و المعنوي قبل الإنجاب )ثم يتحدث على منافع .نفسية .حيث أن طفل إضافي مصدر سرور لوالديه,و إنجابهم عامل إنتاج و مصدر دخل جيد وكل طفل جديد يعني سعادة جديدة (كل مولود كيتزاد برزقوا) ,المنفعة المتوقعة من الآباء ,إعانة الآباء عند الشيخوخة آو في حالة مرض آو العجز (ينظر إلى الأولاد كمصدر ضمان للرزق...) 

نظرية التحول الديموغرافي(الانتقال الديموغرافي) : 
تسعى إلى تفسير تجارب البلدان المصنفة خلال القرنين الماضين من الزمن و التي انتقال سكانها من حالة النمو السريع الى حالة النمو البطيء و يعتبر الباحثون المؤيدون لها ان انخفاض خصوبة المراة الأوروبية قائم على أساسين:
تمثل في استبدال السلوك ألزواجي( التأخير في سن الزواج ,خلق أشكال أخرى موازية للزواج...).
تبديل السلوك التكاثري عن طريق المباعدة بين المواليد طبعا باستخدام وسائلها,ويمكن أن تلخص عملية التحول الديموغرافي في ثلاثة مراحل:
*مرحلة التوازن المرتفع:معدلات خصوبة مرتفعة+ معدلات الوفاة مرتفعة =نمو سكان منخفض.
*مرحلة التحول:انخفاض سريع في معدل الوفيات +ارتفاع في معدل الخصوبة=نمو سكاني مرتفع.
*مرحلة التوازن المنخفض:تتميز بانخفاض الزيادة الطبيعية للسكان ,انخفاض كل من معدلات الولادات و الوفيات على حد سواء .

نظرية تركيب العائلة:
من روادها «كود 1963»و تنص على أن التصنيع و التحضير عمل على تدمير نظام العائلة الممتدة,و العائلة الممتدة هي التي يتم بداخلها صناعة اغلب القرارات ذات العلاقة بالأسرة و عناصره, يتم ضمنها صنع القرارات بخصوص الزواج و الإنجاب و كافة الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية بخصوص الآسرة, على خلاف ما يجري في العائلة النووية التي تصنع عادة قرارها من طرف الزوجين فقط سواء قبل الزواج آو بعده و.يختم أصحاب هذه النظرية بان التصنيع أدى إلى قيم مؤسسات إضافية لمواجهة الحاجات المتزيدة للأفراد ومعالجة المشاكل المواجهة لهم و هذا بدوره يؤدي إلى تقليل من فرص الاعتماد على مؤسسة نسق سلطة الأقارب ونفوذهم , ويعمل على رفع سن الزواج ويزيد من استقلالية وحركة جيل الشباب. مما يزيد من إمساك الزوجين بقراراتهما المستقلة بكل القرارات المتعلقة بالعيش بالزواج و الخصوبة والإنجاب ...
1-الولادات .
2-الوفاة السكانية .
3-الهجرة السكانية. 
1-الولادات -الحديث عن النمو السكان يقودنا للحديث عن الخصوبة السكانية اهتم الإنسان مند القدم بمسالة الإنجاب و التكاثر وتجلى هذا الاهتمام في مظاهر متعددة :تم تكريم المرأة الولود وتم التفاخر بكثرة الأولاد وجاءت النصوص الدينية و الأقوال تأكد أهمية الخصوبة و الإنجاب بالنسبة للمجتمعات الإنسانية و التصقت ظاهرة العقم بالكره و الحقد,بل كانت في نظر البعض مصيبة تلحق الإنسان ذكرا كان آو أنثى ,وسعت الإنسانية مند القدم إلى معالجة مسالة العقم بكافة الوسائل:العلمية منها آو الدينية آو تلك القائمة على السحر و الشعوذة و الغيبة, أما الرغبة في الإنجاب عدد كبير من الأطفال فمن الممكن أن تعود للعوامل التالية :
1) تعويض النقص الحاصل في عدد الأبناء نتيجة ارتفاع معدل الوفيات ,ويسود هذا في المجتمعات النامية .
2) ضمان شيخوخة الأبوين من الناحيتين المادية و المعنوية .
3) انتشار نظام العائلة الممتدة الكبيرة ...خاصة في المجتمعات التقليدية الزراعية.
4) الاعتزاز و الافتخار و الشعور بالزهو في كثرة الأطفال و تحقيق المكانة الاجتماعية المرموقة و الهيمنة و النفوذ و القوة ,الأسر التي تنجب عدد كبير من الأطفال هذه العملية سوف لن تعمر طويلا إذ بدا الأطفال بالتناقص ,ظهر في أوروبا في القرن 18 التطور و التقدم التكنولوجي و عمل المرأة و الزيادة في الإنتاج مما أدى إلى زيادة في الدخل الفردي و ارتفاع مستوى التعليم و تحسن الخدمة الصحية و انخفاض معدلات الوفيات و ارتفاع معدلات البقاء,زيادة وتحطيم و تفكك الأسر الممتدة و البقاء للأسر النووية و قد عملت هذه التأثيرات آو المتغيرات إلى زيادة وثيرة الاتجاهات بين الموازنة بين الأطفال السكان و الموارد آملا في الحصول على الرخاء الاجتماعي و هو ما تطمح إليه الأسرة خاصة مع انتشار و تضافر المظلة الاجتماعية:(نظام الحماية الصحية تمدرس الأطفال ضمان الاجتماعي ) إذن بداية القرن العشرين نتيجة لكل هذا و ذاك الانخفاض في معدل الموارد و انخفاض أخر في معدل الوفاة ليس الأمر كذلك بالنسبة للدول النامية آو الفقيرة طبعا على الرغم من نقص الوفيات فمعدلات الخصوبة لازالت مرتفعة .مما أدى إلى الزيادة في عدد السكان ,و تشير الوقائع إلى أن معدلات الوفيات بدأت في الانخفاض في الحرب العالمية 2 ب30% لهذا فقد تصارعت معدلات النمو السكاني هذه الدول فهي فترة شهدت ما يسمى بالانفجار السكاني .وللتذكير فهناك كذلك جوانب اجتماعية و ديموغرافية و ثقافية تؤثر في السلوك الإنجابي على اعتبار أن السلوك الديموغرافي مند نصف القرن الماضي يتحدد من خلال منظومة القيم الاجتماعية و الثقافية السائدة التي تتحكم في مجمل السلوك الإنساني .لهذا نجد في الدول النامية اتجهت جهود المؤسسات المختصة في مجال السكان نحو الجوانب الثقافية و الاجتماعية محاولة الإحداث تغيرات نوعية و حقيقية في معدلات النمو السكاني و إدماج المرأة في خطط التنمية الاجتماعية و الثقافية و ازدياد الاهتمام بتعليمها وتكوينها و مشاركتها في سوق العمل و إباحة لها وسائل منع الحمل و الحرية في اختياراتها الفردية و اتجاهاتها الإنجابية على ربح رهان التنمية السكانية .إلا انه رغم هذه الجهود التي بدلتها العديد من الحكومات في تحقيق الأهداف المرجوة عادة ما يتم إرجاع الإخفاقات إلى عدم تجاوب مستويات الخصوبة مع عمليات التنمية إلى لم تراعي القيود و القواعد و الضوابط التي تفردها خصائص البحث على مثل هذه العناصر .
وحديثنا عن الخصائص وتأثيرات المحيط نصف بها قيم وتقاليد وأعراف السائدة أو ذات الصلة بأفكار و عقائد أو اديولوجيات ذات علاقة باتجاهات الأفراد مثل تلك الاتجاهات القدرية, ترجع مسالة الإنجاب إلى مشيئة الله أو لقصور أو إساءة الفهم لوجهات النظر الدينية و غيرها نتيجة نقص المعرفة في الأمور المتعلقة بتنظيم الأسرة خاصة (الأمية).

الوفيات السكانية :
الوفيات هي العنصر السالب في من عناصر المعادلة السكانية وتمتز عن عنصر الخصوبة بكونها ضرورة حتمية ,كما لا يمكن التحكم في مستواها كذلك كما اثر عنصر الوفاة السكانية لا يبدو منحصرا وفقا لتغير حجم السكان بل وفقا لتركيب خاصة التركيب العمري و خاصة يرتبط بمستوى التعمير . هذا و قد شهدت معظم دول العالم انخفاض في مستوى الوفاة في سكانها في العقود الأخيرة و يرجع ذلك في المقام الأول :إلى التقدم الطبي الذي بدا في أوربا وامتدا إلى باقي القارات العالم بأسره ,وأدى انخفاض الوفيات إلى ظاهرة الانفجار السكاني التي تعد أهم ملامح التاريخ البشري الحديث ,خاصة في الدول النامية .
-تختلف مستويات الوفيات بلد لأخر و من فئة سكانية لأخرى وتلعب كذلك العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية :دورا هاما وحاسما في تحديد مستوياتها و محددتها و اتجاهاتها,و في نظر البعض يعد الانخفاض في الوفيات دليل على التقدم الدول آو تطورها اجتماعيا و اقتصاديا غير ذلك. و الوفاة بوصفها حدث حيوي حتمي ,ورغم أنها تشكل إحدى عناصر التغير السكاني في الثلاثة(الخصوبة الوفيات الهجرات).إلى أنها تؤلف مع الخصوبة إحدى أهم عناصر الزيادة السكانية الطبيعية لكن رغم ذلك يمكن القول أن الوفاة تتفاعل مع معادلة النمو السكاني باتجاهين متناقضين :
1) تمثل العنصر السالب في معادلة النمو السكاني لكونه الموت يؤدي الى نقص في عدد السكان .
2) الوفاة تمثل العنصر الموجب في المعادلة إلا إذا تمكن الإنسان من السيطرة عليها كمعالجة الأمراض المميتة ,إذن يجب التصرف على الأسباب التي تفضي إلى الوفاة و تصنف كالتالي:
أمراض انحطاط الجسم (تدهور البيولوجي للجسم .
الأمراض المعدية (السعال الجدري...)طبعا هذه الأمراض تظهر في الدول المتقدمة اقل من الدول النامية .
الأمراض الناجمة عن التحضر و التصنيع تلوث المياه الناجم عن المواد الكيماوية الاحتكاك بوسائل الاتصال و النقل , الحوادث المختلفة الكوارث الطبيعية.
3-الهجرات:
يمكن تعريف الهجرات بأنها تغير دائم لمكان الإقامة وهذا التغير في مكان الإقامة يخضع لتفسيرات عدة ,نظريات الجذب و الضرب:
-عوامل الضاربة استنتج فيها المختصين مجموعة من العوامل :مثل انعدام الأمن المناخ السياسي غير المستقر, المحيط الاجتماعي الغير المناسب,ضعف منظومة الضمان الاجتماعي ,غلاء المعيشة والخدمات و التعليم .
-عوامل الاقتصادية :البحث عن قيمة العيش في مكان.-عوامل الاجتماعية ثقافية:إكمال الدراسة و البحث عن وضع اجتماعي أفضل .عوامل سياسية :غياب الأمن حرية التعبد حقوق الإنسان الاستبداد و الديكتاتورية وغيرها.-عوامل طبيعة :الكوارث الطبيعية الحروب . 
-ثم العوامل الجاذبة:تقف في الاتجاه المعاكس للعوامل الضاربة و الهجرة بطبيعتها قرار صعب يمكن وصفه بالقرار القهري حيث يتخذه الفرد بعد توفر مجموعة من المحركات أهمها:
*توفر العوامل الضاربة .ثم الرغبة في الحركة.
*توفر إمكانيات التحرك خاصة المادية ثم قرار الهجرة .
(الهجرة هي موضوع من مواضع علم الاجتماع .وميدان من ميدانها وهي تشكل ركيزة من ركائز الديموغرافية )
تعتبر هذه العوامل و المحركات الدافعة نحو الهجرة تقابلها في الغالب عوامل ميمكن تسميتها معيقة بالهجرة و يمكن تحديدها على النحو التالي :
1) المسافة بين الموطن الأصلي وموطن الهجرة.
2) التكلفة المادية لعملية الهجرة وما يقترن بها من أوضاع اقتصادية للشخص الراغب بالهجرة.
3) الأوضاع الديموغرافية والاجتماعية والصحية للشخص الراغب بالهجرة .
4) الأوضاع السياسية وما يطرأ عليها من تشريعات خاصة بالهجرة والسفر ثم الأوضاع الغير الأمنية سواء في البلد الأصلي آو المضيف..
يرجع تاريخ الهجرة المغربية إلى أوربا مند أوائل القرن العشرين و كانت هذه الهجرة في غالب الأحيان هجرة في شكل تجنيد إجباري للمشاركة في الحرب العالميتين 1و2وكذلك مشاركة العديد من مغاربة شمال المغرب في الحرب الأهلية الاسبانية لفراندك فورد وحسب العديد من المختصين في موضوع الهجرة فالجيل الثاني من الهجرة هو بعد الحرب العالمية 2 حيث شهدت العديد من دول المغرب هجرات إلى كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا بحثا عن العمل في وقت كانت تعيش فيه أوربا خصصا كبيرا في اليد العاملة ومن بين مميزات وخصائص هذه الهجرة انه كانت هجرة فردية وكانت كذلك يد عاملة غير متخصصة .أما الخاصية الثالثة فكانت من خلال اتفاقات بين المغرب وبين بلد الهجرة .ويمكن القول أن المغاربة المقيمين بالخارج لم أصبحوا اليوم من بين الجاليات الأولى في أوروبا .ويعد واقع الهجرة المغربية نتاجا سندا لسياسة .الدولة تميزت باستمراريتها مند أواسط الستينات إلى حدود أواسط التسعينات حيث عرفت تجاوز في المظاهر الكمية و المالية الكلاسيكية.تعد واقعا مركزيا مند حقبة الاستقلال.وقد أبرمت أول اتفاقية لليد العاملة 1963-1964 مفضية إلى تسريع الهجرة اليد العاملة ,ولاسيما فرنسا