الأربعاء 2012/11/14 3:03 م

كتب ـ محمود عبده

رداً على تحويل رئيس دار الوثائق الدكتور عبدالواحد النبوي لثلاثة من أعضاء ائتلاف "ثوار دار الكتب" للتحقيق أمام الشئون القانونية ، الخميس الماضي .

أصدر الائتلاف اليوم بياناً يعلنون فيه عما وصفوه بـ "استمرارهم في نضالهم من أجل التحقيق في كل المخالفات والتجاوزات التي أعلنوها من قبل، وأنهم لن يثنيهم أية إجراءات تعسفية ضدهم من أجل الوصول لغد مشرق لدار الكتب والوثائق تحقق فيه رسالتها وتتحرر فيه من كل قيود الفساد"..

وذكر  البيان أن الثلاثة المحولين للتحقيق اتهموا بإساءة الأدب مع رئيس الدار ورئيس المراكز العلمية بدار الكتب، وأنهم رفضوا المثول أمام الشئون القانونية بالدار، نظراً لصلة القرابة بين مديرة الشئون القانونية بالدار، ووزير الثقافة الحالي د.صابرعرب، الذي تقدموا بعشرات البلاغات للنائب العام ضده، ما جعلهم يتخوفون من عدم الحيادية في التحقيق، حسبما قالوا.

 
كان رئيس دار الوثائق، د.عبد الواحد النبوي قد أصدر قراراً يوم 7 نوفمبر الجاري بتحويل كل من : بكري سلطان، وإبراهيم الفخراني، وهاني بيومي، الموظفين بدار الكتب والوثائق، للتحقيق أمام الشئون القانونية بالدار، ولكن الثلاثة رفضوا وفضلوا التحقيق معهم أمام النيابة الإدارية.