الأسبوع الماضي - في أسيوط - زأر رئيس الجمهورية ضد الفساد وذكر ما نصه " لن أترك فاسدا في منصبه". والأمر هنا يتوقف على شيئين رئيسين هل كان الدكتور مرسي يقصد من تم اختياره من الأساس في الوزارة أو من كان موجودا محافظا في محافظته وعليه كثير من علامات الاستفهام وشبهات الفساد، أم كان يقصد من ثبت فساده أثناء عمله بعد اختياره في منصبه.

ومرة أخرى الفساد هنا لا يعني فسادا ماليا أو إداريا فقط رغم أن بعضهم مقدم ضده بلاغات بهذا الصدد سواء كانوا وزراء أو محافظين أو رؤساء مصالح وهيئات، وإنما يقصد به أيضا الفساد المتعلق بمنهج التفكير وأسلوب التعاطي مع المشكلات والأزمات وإدارة العمل، فبعض هؤلاء لا يملكون بالمرة الحلول الإبداعية غير التقليدية التي يجب أن تكون مواكبة لمرحلة بعد الثورة وعلى قدر هذه المرحلة.

ولذلك ففي تقديري أن رؤية مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة للمشهد السياسي بدا مرتبكا، وليست لديهما قدرة على التغيير، بل بدا جليا أن مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء شخصيا لم يكن لهما دورا في اختيار بعض الوزراء ومنهم على سبيل المثال وزير الثقافة الدكتور صابر عرب الذي صرح للرأي العام بأن الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق هو من رشحه لوزارة الثقافة للمرة الثانية، وهو تصريح دبلوماسي منه حتى لا يغضب رئيس الحكومة الجديد الدكتور هشام قنديل، لأنه كان معروفا بقوة للرأي العام ومن داخل بعض الكواليس أن إحدى الشخصيات المعروفة هي التي وقع عليها الاختيار في حينها لتولي وزارة الثقافة وتم في اللحظات الأخيرة الزج باسم الدكتور صابر عرب.

لكن على أية حال يبقى الوضع على ما هو عليه، ومع عدم القدرة على التغيير المواكب والمعبر عن مرحلة ثورة يجعل الثورة نفسها في خطر، وفي الوقت نفسه يجعل المتابعين للمشهد يرون أن الفساد ربما يكون أقوى من الدولة مما يعطيه فرصة لإعادة إنتاج نفسه أقوى مما مضى، وعلى الجانب الأخر يرى البعض أن الإرادة السياسية لدى مؤسسة الرئاسة والحكومة من أجل التغيير غير موجودة بالمرة انتظارا لمرحلة ما بعد الدستور والانتخابات التشريعية.