<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
لا شك أن المثقف يتميز عن غيره من الناس أن منطلقاته تكون مختلفة،خاصة المثقف الذي يصل لسدة المسئولية وهذا هو النوع الذي أعنيه بالحديث في هذا المقال، فالقانون ليس هو العامل الوحيد بالنسبة له في تقديره للأمورلا سيما إذا كانت هذه القوانين مجحفة، بل من الممكن أن تكون هذه القوانين تمنحه كثير من المميزات والسلطات لكن ضميره لا يستريح لها، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره، فالمثقف يكون ميزانه هو ضميره كمثقف، يشعر بينه وبين نفسه أنه يتحمل مسئولية ثقافية وأخلاقية تجعله يسمو نحو المثالية في تقديره لكثير من الأمور والقضايا، وهذا لا يعني بالنسبة للمثقف أن يضرب بالقانون عرض الحائط أو يكون مقالي هذا دعوة في هذا الاتجاه، بل إن هذا يتنافى تماما مع أخلاق المثقف التي يجب أن تكون قائمة على احترام القانون. لكن يبقى هنا السؤال، أي قانون نقصد؟، وما هي البيئة التشريعية التي أخرجت لنا هذا القانون؟.
في نهايات المرحلة البائدة قبيل الثورة وصلت الأمور إلى ما يسمى بحد تقنين الفساد، وأصبحت البيئة التشريعية المحيطة بيئة مسمومة كانت توحي بانسداد كامل لكل محاولات التغيير ولذلك كانت الثورة هي الحل، التي كانت تعني بالضرورة تغيير المنظومة التشريعية جذريا وسد منافذ الفساد، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. فأصبح المثقف هنا أمام نوعين من القوانين من حيث الحقوق والواجبات، قانون يعطيه حقا لكن ضميره كمثقف يرى فيه عوارا يستحيل أن يطبقه، وقانون مريب يلزمه ويلزم غيره، فيضطر إلى الانسحاب من المشهد تاركا المجال لغيره، حتى يبقى ضميره كمثقف مصونا، وإلى حين أن تتغير المنظومة التشريعية الفاسدة والمكبلة لكل مسئول يحمل ضميرا حيا.
